مجلس الوزراء العراقي يوضح علاقة اللاجئين الفلسطينيين بقانون الأجانب

رام الله - دنيا الوطن
أصدر مجلس الوزراء العراقي، توضيحًا بشأن قانون إقامة الأجانب رقم 76 لسنة 2017، كشفت فيه العلاقة بين القانون وحقوق اللاجئين الفلسطينيين في العراق.

وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيانه: "نود أن نوضح ما تناولته بعض وسائل الإعلام بشأن قانون إقامة الأجانب ذي الرقم 76 لعام 2017، وعلاقته بحقوق الضيوف اللاجئين الفلسطينيين في العراق"، مشددة على أن "الحقوق التي أشارت إليها، فيما يتعلق بالأشقاء الفلسطينيين، ثابتة ومحترمة ومصانة".

وأضافت الأمانة، أن القانون جاء لينظم إقامة الأجانب، ولم يتطرق من قريب أو بعيد إلى مسألة اللجوء، كون الأمر المذكور معالج بموجب قانون اللاجئين المرقم 51 لعام 1971، وقد أقر مجلس الوزراء مؤخراً مشروع قانون جديد للاجئين راعى فيه حقوق اللاجئين الفلسطينيين، حين أبقى القرارات والأنظمة التي تنظم حقوقهم نافذة بما لا يتعارض مع أحكام القانون.

وتابعت أمانة مجلس الوزراء العراقي، على أن "القانون الذي سبق أن اقترحه المجلس بقراره رقم 98 عام 2009، سحب من المجلس عام 2015، لإعادة النظر بما جاء فيه ولينسجم مع توجهات الحكومة، وأن مجلس النواب هو من قام بتشريعه مؤخراً".

وذكر مجلس الوزراء العراقي، أن "إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 202 لعام 2001، والذي كان يعامل الفلسطيني معاملة المواطن العراقي في الحقوق والواجبات، باستثناء حقه في الحصول على الجنسية، وأن القانون رقم 76، لا يخلّ بأي حال من الأحوال بحقوق الفلسطيني المقيم في العراق، والتي نظمتها قرارات وأنظمة ما زالت نافذة".

وقالت الأمانة: "من هذه القرارات حق الفلسطيني في التعيين والتعليم الإلزامي والدخول إلى الجامعات والكليات، وإعفاء الطلبة من رسوم سمات الدخول إلى العراق، وإرساله إلى البعثات الدراسية، وحقه في الحصول على الإجازة الدراسية وغير ذلك"، محذرة "أي جهة تحاول الإساءة وخلط الأوراق وتوظيف الأدوات الإعلامية بعدم إظهار حقيقة القرارات الصادرة".