بعد قرار الأمم المتحدة.. ما هو المطلوب من القيادة الفلسطينية؟
خاص دنيا الوطن– أحمد العشي
انتصار جديد حققته القضية الفلسطينية دولياً، بعدما صوتت 128 دولة لصالح قرار الجمعة العامة للأمم المتحدة، ضد اعتراف رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال.
ولكن ما هو المطلوب من القيادة الفلسطينية في المرحلة المقبلة؟
حركة فتح
أكد إياد نصر عضو المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) أن القيادة الفلسطينية مستمرة في موقفها، وهي ذاهبة لاعتراف المنظمات الدولية بفلسطين.
وقال نصر في لقاء مع "دنيا الوطن": "كما قال الرئيس محمود عباس، بأن القيادة الفلسطينية متجهة كل يوم اثنين من كل أسبوع إلى ما بين 20 إلى 25 منظمة، لكي تعتبر بالدولة الفلسطينية، ونحن مستمرون بالدبلوماسية الفلسطينية حفاظاً على القدس".
وأوضح نصر، أن المطلوب من الولايات المتحدة الأمريكية هو أن تتراجع عن قرارها، لافتاً إلى أنه إذا أرادت أن تكون راعية لعملية السلام، يجب أن تعود للحقوق الفلسطينية، وتعتبرها ثابتة، وأن ترعي عملية السلام بنزاهة كاملة، وأن تكون القدس عاصمة لدولة فلسطين.
وفي السياق، أشار عضو المجلس الثوري لفتح إلى أنه بالرغم من الصعوبات التي تعترض طريق المصالحة، فإنه يجب أن تتوحد كافة الأطراف الفلسطينية أمام معركة القدس، معتبراً أن المصالحة الفلسطينية هي السياج الحامي لكافة قضايا الصراع النهائي.
وقال: "نحن في حركة فتح، حريصون على استكمال مشروع المصالحة، وأن تكون عنوان نضالنا من أجل القدس، ويجب أن تتوحد كل الجهات للحفاظ عليها".
حركة حماس
بدوره، أوضح عبد اللطيف القانوع الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن المطلوب من السلطة الوطنية الفلسطينية الضغط باتجاه ترجمة القرارات النظرية التي اتخذت بمؤتمر القمة الإسلامية على الأرض، وأن تتقدم بطلبات رسمية إلى محكمة الجنايات الدولية بتقديم قادة الاحتلال كمجرمي حرب، بالإضافة إلى سحب الاعتراف بدولة الاحتلال بعد القرار الأمريكي الظالم.
وقال: "أعتقد أن قرار الأمم المتحدة انتصار حقيقي للقضية الفلسطينية، ونسف للرواية الإسرائيلية المزيفة".
حركة الجهاد الإسلامي
القيادي في حركة الجهاد الإسلامي نافذ عزام، أكد أن قرار الجمعية العامة كان صفعة كبيرة للرئيس الأمريكي شخصياَ وللإدارة الأمريكية وسياساتها، التي افتقدت لأي شكل من أشكال الأخلاق، لافتاً إلى أن التصويت، أكد أن هناك دولاً كثيرة في العالم لا يمكن أن تبيع مواقفها، ولا يمكن أن تتنازل عن سيادتها مقابل حفنة من الدولارات التي تقدمها أمريكا لها.
وبين عزام أن السلطة الفلسطينية مطالبة بأن تبني على هذا القرار في ظل وجود أغلبية كبيرة ضد الابتزاز الأمريكي والإسرائيلي لاتخاذ مواقف واضحة، معتبراً في الوقت ذاته أن أمريكا الآن أضعف من أي وقت مضى، وبالتالي لا يجوز للسلطة أن تضع في حساباتها الخشية من الضغوط الأمريكية أو العقاب الذي تفكر به إدارة دونالد ترامب، لذلك يجب على السلطة أن تتخذ مواقف واضحة، ولا يجوز أبداً أن تتراجع عنها، ويجب أن تعلن بشكل حازم أن الدور الأمريكي في هذا الصراع انتهى إلى غير رجعة، ولا يجوز للسلطة أن تقبل بأي وساطة أمريكية في هذا الصراع.
وفي السياق قال: "العالم كله الذي صوت في الجمعة العامة للأمم المتحدة سيدعم السلطة، والمواقف التي تتخذها في مواجهة إسرائيل، طالما أن إسرائيل تتحدى المجتمع كله بخصوص القدس والاستيطان والحصار الذي تفرضه على الفلسطينيين، فالسلطة أيضا يجب أن تتخذ مواقف حازمة في مواجهة إسرائيل، وستجد أن الأغلبية التي صوتت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ستقف معها، وستدعمها في هذا الإطار".
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
من جانبه، أشار جميل مزهر عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إلى أن المطلوب من القيادة الفلسطينية هو مواصلة الهجوم السياسي والدبلوماسي على كافة الأصعدة، وكذلك اتخاذ إجراءات وخطوات عملية للبناء على ما تم في الأمم المتحدة من خلال المضي قدما في المصالحة وبناء الوحدة الوطنية، منوهاً إلى أن هذا الامر يتطلب لقاء قيادياً على مستوى الأمناء العامين للفصائل للاتفاق على استراتيجية محددة، والاتفاق على تصعيد الانتفاضة الشعبية لمواجهة الاحتلال.
وقال: "كما إن المطلوب اتخاذ خطوات عملية لرفع كلفة الاحتلال سواء بالتحلل من أوسلو أو التخلص من الالتزامات السياسية والأمنية والاقتصادية، وسحب الاعتراف بالاحتلال".
وأضاف: "هذه الخطوات ضرورية، لكي نبنى على ما تم في الأمم المتحدة، وهذا الأمر يتطلب التحرك السياسي والعمل الجاد لترتيب البيت الفلسطيني وتحسين الأوضاع الفلسطينية الداخلية، وإجراءات وخطوات لتعزيز صمود شعبنا في القدس أو في غزة وهذا يتطلب رفع الإجراءات لتعزيز صمود الشعب في مواجهة الاحتلال".
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
اما الجبهة الديمقراطية، أوضح رمزي رباح عضو مجلسها المركزي، أن الموقف الدولي الكاسح في الأمم المتحدة وجه ثلاثة لطمات رداً على إعلان ترامب بشان القدس واعتبر أنه خارج عن منظومة القوانين الدولية والقرارات الشرعية، معتبراً أن هذه اللطمات الثلاث، شكلت حالة على مستوى المجتمع الدولي مهمة مطلوب البناء عليها، وبشكل رئيسي يجب أن يجري الآن تطوير التحرك الدبلوماسي في الأمم المتحدة باتجاه ثلاث قضايا رئيسية.
وقال: "القضية الأولى هي الذهاب إلى المحكمة الجنائية بملفات جرائم الحرب الإسرائيلية المتمثلة في الاستيطان وحصار غزة وعمليات التدمير والقتل التي ارتكبت بحق أبناء قطاع غزة، وكذلك ما يتصل بعملية القتل والتنكيل بالأسرى الفلسطينيين وحملات الاعتقالات الواسعة التي تتناقض مع معاهدة جنيف".
وأضاف: "الذهاب الى المحكمة سيكون بوجهة أن يبدأ المجتمع الدولي بممارسة دوره في محاسبة إسرائيل وسياستها العدوانية التي تمارسها ضد الشعب الفلسطيني وأرضه، أما القضية الثانية هي الذهاب إلى جلسة استثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة تحت بند متحدون من أجل السلام، وأن يكون لها صفة الالزام بقراراتها ومن أجل اعتماد والتصويت على عضوية كاملة لفلسطين في الأمم المتحدة مجلس الأمن".
وتابع: "أما القضية الثالثة هي أن المرحلة السياسية الجديدة بعد انتهاء مرحلة الدور الأمريكي والعملية السياسية التي خاضتها وهي أوسلو وما بني عليها قد انتهت بانتهاء دور الولايات، وان البديل الآن هو الذهاب الى الأمم المتحدة ومجلس الأمن لعقد مؤتمر دولي لإطلاق عملية سياسية ذات مغزى في المنطقة على أساس قرارات الشرعية الدولية، وفرض قراراتها على إسرائيل وإلزامها بها، والتي تدعو إلى إنهاء احتلالها وتمكين الفلسطينيين من حقوقهم الوطنية، وبشكل خاص الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس وبجانبها حق العودة".
وبين رباح أن هذه العملية على المستوى الدولي تحتاج إلى سياسية جريئة فلسطينية لتثبيت الواقع والمسار السياسي الجديد، منوهاً في الوقت ذاته إلى أن ذلك يتطلب أن يكون هناك سياسة فلسطينية واضحة بشأن التحرك الشعبي، وكيفية تقويته واستمراريته من خلال اتخاذ الموقف السياسي المطلوب، باعتبار أن هذه المعركة حول القدس هي معركة تحرر وطني ودحر الاحتلال عن القدس وكل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن هذه الهبة الجماهيرية يمكن أن تتحول إلى انتفاضة شاملة عندما ترسم أهدافها بشكل واضح في إطار فلسطيني جماعي.
انتصار جديد حققته القضية الفلسطينية دولياً، بعدما صوتت 128 دولة لصالح قرار الجمعة العامة للأمم المتحدة، ضد اعتراف رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال.
ولكن ما هو المطلوب من القيادة الفلسطينية في المرحلة المقبلة؟
حركة فتح
أكد إياد نصر عضو المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) أن القيادة الفلسطينية مستمرة في موقفها، وهي ذاهبة لاعتراف المنظمات الدولية بفلسطين.
وقال نصر في لقاء مع "دنيا الوطن": "كما قال الرئيس محمود عباس، بأن القيادة الفلسطينية متجهة كل يوم اثنين من كل أسبوع إلى ما بين 20 إلى 25 منظمة، لكي تعتبر بالدولة الفلسطينية، ونحن مستمرون بالدبلوماسية الفلسطينية حفاظاً على القدس".
وأوضح نصر، أن المطلوب من الولايات المتحدة الأمريكية هو أن تتراجع عن قرارها، لافتاً إلى أنه إذا أرادت أن تكون راعية لعملية السلام، يجب أن تعود للحقوق الفلسطينية، وتعتبرها ثابتة، وأن ترعي عملية السلام بنزاهة كاملة، وأن تكون القدس عاصمة لدولة فلسطين.
وفي السياق، أشار عضو المجلس الثوري لفتح إلى أنه بالرغم من الصعوبات التي تعترض طريق المصالحة، فإنه يجب أن تتوحد كافة الأطراف الفلسطينية أمام معركة القدس، معتبراً أن المصالحة الفلسطينية هي السياج الحامي لكافة قضايا الصراع النهائي.
وقال: "نحن في حركة فتح، حريصون على استكمال مشروع المصالحة، وأن تكون عنوان نضالنا من أجل القدس، ويجب أن تتوحد كل الجهات للحفاظ عليها".
حركة حماس
بدوره، أوضح عبد اللطيف القانوع الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن المطلوب من السلطة الوطنية الفلسطينية الضغط باتجاه ترجمة القرارات النظرية التي اتخذت بمؤتمر القمة الإسلامية على الأرض، وأن تتقدم بطلبات رسمية إلى محكمة الجنايات الدولية بتقديم قادة الاحتلال كمجرمي حرب، بالإضافة إلى سحب الاعتراف بدولة الاحتلال بعد القرار الأمريكي الظالم.
وقال: "أعتقد أن قرار الأمم المتحدة انتصار حقيقي للقضية الفلسطينية، ونسف للرواية الإسرائيلية المزيفة".
حركة الجهاد الإسلامي
القيادي في حركة الجهاد الإسلامي نافذ عزام، أكد أن قرار الجمعية العامة كان صفعة كبيرة للرئيس الأمريكي شخصياَ وللإدارة الأمريكية وسياساتها، التي افتقدت لأي شكل من أشكال الأخلاق، لافتاً إلى أن التصويت، أكد أن هناك دولاً كثيرة في العالم لا يمكن أن تبيع مواقفها، ولا يمكن أن تتنازل عن سيادتها مقابل حفنة من الدولارات التي تقدمها أمريكا لها.
وبين عزام أن السلطة الفلسطينية مطالبة بأن تبني على هذا القرار في ظل وجود أغلبية كبيرة ضد الابتزاز الأمريكي والإسرائيلي لاتخاذ مواقف واضحة، معتبراً في الوقت ذاته أن أمريكا الآن أضعف من أي وقت مضى، وبالتالي لا يجوز للسلطة أن تضع في حساباتها الخشية من الضغوط الأمريكية أو العقاب الذي تفكر به إدارة دونالد ترامب، لذلك يجب على السلطة أن تتخذ مواقف واضحة، ولا يجوز أبداً أن تتراجع عنها، ويجب أن تعلن بشكل حازم أن الدور الأمريكي في هذا الصراع انتهى إلى غير رجعة، ولا يجوز للسلطة أن تقبل بأي وساطة أمريكية في هذا الصراع.
وفي السياق قال: "العالم كله الذي صوت في الجمعة العامة للأمم المتحدة سيدعم السلطة، والمواقف التي تتخذها في مواجهة إسرائيل، طالما أن إسرائيل تتحدى المجتمع كله بخصوص القدس والاستيطان والحصار الذي تفرضه على الفلسطينيين، فالسلطة أيضا يجب أن تتخذ مواقف حازمة في مواجهة إسرائيل، وستجد أن الأغلبية التي صوتت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ستقف معها، وستدعمها في هذا الإطار".
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
من جانبه، أشار جميل مزهر عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إلى أن المطلوب من القيادة الفلسطينية هو مواصلة الهجوم السياسي والدبلوماسي على كافة الأصعدة، وكذلك اتخاذ إجراءات وخطوات عملية للبناء على ما تم في الأمم المتحدة من خلال المضي قدما في المصالحة وبناء الوحدة الوطنية، منوهاً إلى أن هذا الامر يتطلب لقاء قيادياً على مستوى الأمناء العامين للفصائل للاتفاق على استراتيجية محددة، والاتفاق على تصعيد الانتفاضة الشعبية لمواجهة الاحتلال.
وقال: "كما إن المطلوب اتخاذ خطوات عملية لرفع كلفة الاحتلال سواء بالتحلل من أوسلو أو التخلص من الالتزامات السياسية والأمنية والاقتصادية، وسحب الاعتراف بالاحتلال".
وأضاف: "هذه الخطوات ضرورية، لكي نبنى على ما تم في الأمم المتحدة، وهذا الأمر يتطلب التحرك السياسي والعمل الجاد لترتيب البيت الفلسطيني وتحسين الأوضاع الفلسطينية الداخلية، وإجراءات وخطوات لتعزيز صمود شعبنا في القدس أو في غزة وهذا يتطلب رفع الإجراءات لتعزيز صمود الشعب في مواجهة الاحتلال".
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
اما الجبهة الديمقراطية، أوضح رمزي رباح عضو مجلسها المركزي، أن الموقف الدولي الكاسح في الأمم المتحدة وجه ثلاثة لطمات رداً على إعلان ترامب بشان القدس واعتبر أنه خارج عن منظومة القوانين الدولية والقرارات الشرعية، معتبراً أن هذه اللطمات الثلاث، شكلت حالة على مستوى المجتمع الدولي مهمة مطلوب البناء عليها، وبشكل رئيسي يجب أن يجري الآن تطوير التحرك الدبلوماسي في الأمم المتحدة باتجاه ثلاث قضايا رئيسية.
وقال: "القضية الأولى هي الذهاب إلى المحكمة الجنائية بملفات جرائم الحرب الإسرائيلية المتمثلة في الاستيطان وحصار غزة وعمليات التدمير والقتل التي ارتكبت بحق أبناء قطاع غزة، وكذلك ما يتصل بعملية القتل والتنكيل بالأسرى الفلسطينيين وحملات الاعتقالات الواسعة التي تتناقض مع معاهدة جنيف".
وأضاف: "الذهاب الى المحكمة سيكون بوجهة أن يبدأ المجتمع الدولي بممارسة دوره في محاسبة إسرائيل وسياستها العدوانية التي تمارسها ضد الشعب الفلسطيني وأرضه، أما القضية الثانية هي الذهاب إلى جلسة استثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة تحت بند متحدون من أجل السلام، وأن يكون لها صفة الالزام بقراراتها ومن أجل اعتماد والتصويت على عضوية كاملة لفلسطين في الأمم المتحدة مجلس الأمن".
وتابع: "أما القضية الثالثة هي أن المرحلة السياسية الجديدة بعد انتهاء مرحلة الدور الأمريكي والعملية السياسية التي خاضتها وهي أوسلو وما بني عليها قد انتهت بانتهاء دور الولايات، وان البديل الآن هو الذهاب الى الأمم المتحدة ومجلس الأمن لعقد مؤتمر دولي لإطلاق عملية سياسية ذات مغزى في المنطقة على أساس قرارات الشرعية الدولية، وفرض قراراتها على إسرائيل وإلزامها بها، والتي تدعو إلى إنهاء احتلالها وتمكين الفلسطينيين من حقوقهم الوطنية، وبشكل خاص الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس وبجانبها حق العودة".
وبين رباح أن هذه العملية على المستوى الدولي تحتاج إلى سياسية جريئة فلسطينية لتثبيت الواقع والمسار السياسي الجديد، منوهاً في الوقت ذاته إلى أن ذلك يتطلب أن يكون هناك سياسة فلسطينية واضحة بشأن التحرك الشعبي، وكيفية تقويته واستمراريته من خلال اتخاذ الموقف السياسي المطلوب، باعتبار أن هذه المعركة حول القدس هي معركة تحرر وطني ودحر الاحتلال عن القدس وكل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن هذه الهبة الجماهيرية يمكن أن تتحول إلى انتفاضة شاملة عندما ترسم أهدافها بشكل واضح في إطار فلسطيني جماعي.

التعليقات