الاتحاد الوطني يدعو الحكومة العراقية لإلغاء قانون يجرد حقوق اللاجئين

رام الله - دنيا الوطن
قال الاتحاد الوطني الفلسطيني في اوروبا ننظر بخطورة بالغة الى القانون العراقي الجديد والذي يقضي بحرمان وتجريد الفلسطينيين المقيمين في العراق من كافة الحقوق والامتيازات التي كانت ممنوحة لهم في السنوات الماضية، بحيث تتم معاملتهم كأجانب ولا يتمتعون بأية امتيازات تذكر.

معتبراً ذلك انتهاكاً خطيراً وغير مسبوق في ظل أنهم لاجئون في العراق ومعظمهم يعيش فيه منذ ما يزيد على 50 عاماً منذ اضطرارهم للجوء من فلسطين إثر بدء الاحتلال الإسرائيلي.

وتابع الاتحاد في الظروف الصعبة التي تشتد فيها الهجمة على الشعب الفلسطيني من قبل الاحتلال وإدارة ترامب ومعركة القدس التي ما زالت مشتعلة ، يطل علينا النظام العراقي بهذا القانون الذي يحمل رقم (76 لعام 2017)، ويلغي حقوقا وامتيازات كانت ممنوحة للفلسطينيين في العراق بموجب القانون رقم 202 الذي كان صدر في عهد الرئيس السابق للعراق صدام حسين، وكان يساوي معظم الحقوق والالتزامات بين العراقيين والفلسطينيين على حد سواء.

ودعا الاتحاد الوطني الحكومة العراقية الى التراجع الفوري وإلغاء هذا القانون الجائر ، فأغلبية اللاجئين الفلسطينيين في العراق في مخيمات وبيوت قديمة، يعيشون فيها ظروفا قاسية للغاية تكاد تنعدم فيها الخدمات الأساسية اللازمة للحياة.

وطالب الاتحاد دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية ، ووزارة الخارجية والمغربين الى التحرك الفعلي والجاد والمسؤول لحماية اللاجئين الفلسطينيين في العراق وكذلك لقاء المسؤولين في الحكومة العراقية والطلب الفوري بوقف العمل بهذا القانون .