توما سليمان تستجوب وزير الأمن الداخلي في إسرائيل

رام الله - دنيا الوطن
استمرارًا للجهود التي تكرسها النائبة عايدة توما-سليمان (الجبهة – القائمة المشتركة) رئيسة اللجنة للنهوض بمكانة المرأة والمساواة الجندرية، خصصت اللجنة اجتماعها اليوم لمتابعة الرقابة على الوزارات في تنفيذها للخطة القطرية لمكافحة العنف ضد النساء، واستضافت وزير الامن الداخلي جلعاد اردان ضمن سلسلة اجتماعات تستجوب من خلالها كل وزير حول أداء وزارته في هذه الخطة

ووجهّت توما-سليمان في بداية الجلسة للوزير اردان أسئلة عديدة حول المشاريع التي أقرت من ضمن الخطة الحكومية لمعالجة العنف في العائلة والتي تقع مسؤولية تنفيذها تحت عاتق وزارة الامن الداخلي، نظرًا الا انه حتى اليوم لم يتم فعليًا تحويل الا قسم بسيط جدًا من الميزانيات المُقرّة لهذه المشاريع.

وفي رده تطرّق الوزير اردان الا ان وزارة الامن الداخلي لم تحصل على ايّ من الميزانيات المقرة للخطّة حتى اليوم وبالرغم من هذا فإن وزارته قد بدأت بتنفيذ قسم من المشاريع الهامة على حساب مشاريع أخرى وميزانيات الوزارة نفسها.

ومن بين هذه المشاريع زيادة في وظائف العاملات الاجتماعيات بميزانية ما يقارب الـ4.5 مليون شيكل واضافة 16 قسم شرطة خاص معالجة العنف في العائلة خاصة في القرى والمدن التي يستشري فيها العنف. وتطرقت توما-سليمان في هذا الشأن الى اهميّة الاخذ بعين الاعتبار زيادة العاملات الاجتماعيات العربيّات في هذه الأقسام.

وتطرق الوزير اردان في حديثهِ الى مشروع تجريبي في نيّة الوزارة البدء به حتى نهاية الشهر الجاري، لوضع أجهزة تعقب الكترونية للازواج الذين يشكلون خطرًا على زوجاتهن او احد افراد عائلتهم لمراقبة تحركاته ومنعه من الاقتراب منهم وتنفيذ مهدداته.

 وكانت الهيئة العامة للكنيست قد صادقت في القراءة التمهيدية لاقتراح قانون مماثل قدمته النائبة عايدة توما-سليمان في شهر تموز المنصرم.

وشدد الوزير على اهميّة اقتراح القانون واستئناف العملية التشريعية.

وفي نهاية الجلسة باركت توما-سليمان جهود الوزير والبدء بتنفيذ المشاريع ضمن الخطة بالرغم من عدم رصد الأموال حتى الان. وإنتقدت توما-سليمان بلهجة شديدة أنه بالرغم من قرار الحكومة برصد ما يقارب الـ50 مليون شيكل سنويًا لمدة لخمس سنوات لصالح المشاريع في خطّة العمل، الا انه لم ترصد وزارة المالية منها الّا 20 مليون شيكل فقط لسنة 2018، والتي لم يتم تحويلها للوزارات المعنيّة فعليًا حتى اليوم.

 وقالت توما-سليمان في تلخيصها" أين ال- 30 مليون شيكل المستحقين لسنة 2018 لتمويل الخطة؟ وزير المالية يتغنّى من على كل المنابر لوجود أموال من الفوائد الضريبية، فليستغل هذه الأموال لتمويل مشاريع تحمي وتخدم حياة من يشكلون 50% من المجتمع".