الديمقراطية تستهجن ترك الإجتماع القيادي الفلسطيني دون نتائج محددة

رام الله - دنيا الوطن
استهجنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ترك «الإجتماع القيادي» الفلسطيني دون نتائج وقرارات محددة في رام الله، دون أية قرارات وإجراءات ملموسة للرد على السياستين الإسرائيلية والأميركية، بشأن القضية الوطنية الوطنية الفلسطينية، خاصة قرار إدارة ترامب الإعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، و(بحائط البراق) جزء من الكيان الإسرائيلي.

ولاحظت الجبهة في بيان لها اليوم الثلاثاء (19/12/2017).

·  أن ما عقد في رام الله لم يكن إجتماعاً للقيادة الفلسطينية المتعارف عليها وطنياً والتي تضم رئيس اللجنة التنفيذية وأعضاءها والأمناء العامين ورئيس المجلس الوطني.

·  أن إجتماع رام الله، الذي وصف «بالقيادي» هو الإجتماع الأول الذي تدعو له القيادة الرسمية الفلسطينية منذ أن أعلن ترامب قراره بشأن القدس في 6/12/2017، ما يؤشر الى خطورة سياسة تغييب المؤسسات الفلسطينية، وبشكل خاص اللجنة التنفيذية في م.ت.ف.

·  أن اجتماع رام الله لم يحدد موعداً لعقد اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني لمنظمة التحرير، وأبقى الأمر معلقاً، ما يؤكد إصرار القيادة الرسمية الفلسطينية على تغييب المؤسسة الفلسطينية ذات الصلاحيات، وعلى إعتماد سياسة الإنتظار والتأجيل، في تجاهل تام لصوت الغضب لجماهير شعبنا في «إنتفاضة القدس والحرية»، الداعية إلى وقف الرهان على المفاوضات، وإتباع سياسة جديدة، تستند إلى ما إتخذه المجلس المركزي في م.ت.ف من قرارات في دورته في 5/3/2015، وهي:

1- سحب الإعتراف بإسرائيل.

2- وقف التنسيق الأمني مع الإحتلال.

3- مقاطعة الإقتصاد الإسرائيلي، وسحب العمالة الفلسطينية من مشاريع البناء الإسرائيلية في مقدمها العمل في مستوطنات الضفة الفلسطينية والقدس المحتلتين.

4- حماية الإنتفاضة والمقاومة الشعبية في التحول إلى عصيان وطني على طريق الإستقلال والعودة وحتى رحيل الإحتلال والإستيطان.

5- إستئناف التحرك السياسي في المحافل الدولية، من أجل:

أ) دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة لإجتماع إستثنائي للتصويت على مشروع رفض القرار الأميركي بشأن القدس.

ب) طلب العضوية العاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة في دورة خاصة في الجمعية العامة بموجب قانون «متحدون من أجل السلام»، «بالإستناد إلى قراراها 19/67 الإعتراف بفلسطين عضواً مراقباً وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود 4 حزيران 67، وحق اللاجئين بالعودة بموجب القرار 194».

ج) الدعوة لمؤتمر دولي للمسألة الفلسطينية تحت رعاية مجلس الأمن والدول دائمة العضوية، بموجب قرارات الشرعية التي كفلت لشعبنا حقوقه الوطنية المشروعة في العودة والإستقلال وتقرير المصير

د) طلب الحماية الدولية لشعبنا وأرضنا وقدسنا، ضد الإحتلال والإستيطان الإستعماري.

ه) إحالة جرائم الحرب الإسرائيلية إلى محكمة الجنايات الدولية، لنزع الشرعية عن الإحتلال وعزل الكيان الإسرائيلي، وإعادة تقديمه إلى الرأي العام دولة مارقة متمردة على إرادة المجتمع الدولي.

وختمت الجبهة بيانها مؤكدة أن سياسة الإنتظار والتأجيل وتغييب المؤسسات الفلسطينية ذات الصلاحية بالقرار الوطني، وفي مقدمها اللجنة التنفيذية والمجلس المركزي، ليس من شأنها أن تطمئن جماهير  شعبنا، إلى أن القيادة الرسمية الفلسطينية عازمة حقاً على إستخلاص الدروس من التجارب المرة لإتفاق أوسلو وإرتهاناته، والتي ألحقت لشعبنا خلال ربع قرن من المعاناة الكوارث الوطنية الكبرى.