فيديو: نقيب الموظفين: المطلوب وقف إجراءات التقاعد.. والمسؤولية تتحملها الحكومة

خاص دنيا الوطن – محمد جلو
اعتصم العشرات من موظفي السلطة الفلسطينية المدنيين اليوم الثلاثاء، أمام مقر "هيئة التقاعد" بمدينة غزة، رفضًا لقرارات وإجراءات إحالة الآلاف منهم إلى التقاعد المبكر، رافعين لافتات كُتب على بعضها: "الموظفون يدفعون ضريبة الالتزام بالشرعية الفلسطينية"، وأخرى كتب عليها: "حقوق الموظفين خط أحمر لا يمكن تجاوزه".

بدوره، أكد عارف أبو جراد، نقيب الموظفين العموميين، أن الموظفين في النقابة لن يكونوا عائقاً أمام إنهاء قضية الموظفين الذين تم تعينهم بعد عام 2007 حسب اتفاق القاهرة 2011، مطالباً بوقف كامل لكافة الإجراءات المتعلقة بتقاعد الموظفين.

وقال أبو جراد في لقاء خاص مع "دنيا الوطن": "إننا نرفض القرارات الصادرة عن اللجنة القانونية والإدارية التي تمس بحقوق الموظفين، والتي تنقص من مكانتهم"، محملاً المسؤولية القانونية والأخلاقية والوطنية لحكومة الوفاق الفلسطيني في كافة إجراءاتها التي تمس بالنسيج الاجتماعي والاقتصادي للشعب الفلسطيني بغزة.

وطالب الحكومة بتوفير كامل حقوقهم الوظيفية التي كفلها القانون منذ بداية الانقسام حتى هذه اللحظة، ورفع الإجراءات عن قطاع غزة وأولها وقف الخصومات على رواتب الموظفين، وإعادة ما تم خصمه من رواتبهم، مشدداً على استمرارية الاحتجاجات للمطالبة بحقوقهم، والعودة إلى أماكن عملهم لخدمة الشعب.

من جانبه، قال سمير الشريف مدير مكتب الرئيس بغزة: "إنه منذ ما يقارب العشرين يوماً تفاجأنا بقرارات إدارية بتقاعد طاقم موظفي مكتب الرئيس بالكامل، وعددهم (405) موظفين أغلبهم من قطاع غزة، بالتالي لم نبلغ من قبل بقرار تقاعدهم"، لافتاً إلى أنه تم عمل لجنة مشتركة بين أقسام مكتب الرئيس للاطلاع على مهامها والدفاع عن حقوقهم.

وطالب الشريف بعودتهم إلى أماكن عملهم أسوة بالموظفين الآخرين، معتبراً أن التقاعد يجب أن يكون شاملاً وعاماً ضمن أسس ومعطيات وأسباب.