إقليم كلميم: تسيب وفساد إداري بقطاع الصحة

رام الله - دنيا الوطن
نظرا للأوضاع الكارثية التي يتخبط فيها قطاع الصحة بإقليم كلميم في غياب إستراتيجية صحية واضحة المعالم وسوء تدبير موارده البشرية والمالية، وافتقار المؤسسات الصحية للتجهيزات الأساسية وانعدام الأمن داخلها وتحميل الأطر الصحية مسؤولية ذلك لتأليب الرأي العام ضدها الشيء الذي تسبب في مجموعة من الاعتداءات.

هذه الاختلالات وغيرها أدت إلى نفور المواطنين وهضم حقهم في الحصول على الرعاية الصحية مما يدفع ببعضهم للتنقل إلى مدن أخرى لتلقي العلاج، في ظل الصمت التام لمعظم المسؤولين جراء عدم توفرهم على سياسة واضحة لإصلاح القطاع والنهوض به.

  ومن موقعنا كمكتب نقابي للجامعة الوطنية للصحة بالإقليم المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، نجدد استنكارها لهذا الوضع المتردي والمتمثل في:

I- على مستوى المركز الاستشفائي الجهوي:

- النقص الحاد في الأطر الصحية (من أطباء وممرضين وتقنيين وإداريين) وعدم تدخل المسؤولين لحله.

- سوء تسيير الأقطاب بالمستشفى الحهوي وما يتبعها من تردي الخدمات الصحية.

- اختلالات في توزيع الموارد البشرية بالمستشفى الجهوي والإقليم ككل (تعيين اطر ذات اختصاص معين في مصالح ذات اختصاص آخر).

- التستر والتغطية على بعض الموظفين الأشباح .

- التمييز والانتقائية بين الموظفين في المناصب المفتوحة.

- عدم احترام المساطر الإدارية والشفافية في الإعلان عن طلبات الترشح للمناصب الشاغرة والتستر عليها.

- تجاهل توصيات مجلس الممرضين والممرضات ومجلس الأطباء والصيادلة وجراجي الأسنان ولجنة المؤسسة ولجنة المتابعة.

- المحسوبية والزبونية في الإستفادة من بعض التكوينات المستمرة.

- الاستهتار بقوانين الوظيفة العمومية في ما يخص الحق في الاطلاع على النقطة السنوية واستعمالها كأداة للابتزاز والتهديد.

- خرق مساطير لجن البحث التمهيدي والمجلس التأديبي من طرف المندوبية الاقليمية.

- سن سياسة تحريض المواطنين على الأطر الصحية للتغطية والتستر على الفساد الإداري والمالي.

- فرض مصاريف البنزين على الحالات المستعجلة التي تستدعي نقلها خارج الإقليم، مقابل منحها بالمجان للأصحاب والأقارب.

- استعمال السيارة النفعية بمرآب المستشفى الجهوي كلميم والمندوبية الإقليمية لأغراض شخصية.

- التلاعب بالصفقات العمومية ومحاباة بعض الشركات على حساب أخرى وعدم احترام دفتر التحملات.

- سوء التسيير المؤدي إلى غياب بعض أطباء الجراحة والتوليد والنساء بالمستشفى الجهوي وقلة الأطر التمريضية بمصلحة المركب الجراحي والولادة والمستعجلات وغيرها من المصالح.

- الأعطاب التقنية المتكررة لمجموعة من الأجهزة الحساسة بالمستشفى ما يطرح مجموعة من الأسئلة حول صفقات الترميم والصيانة.

- التأخر الدائم في صرف تعويضات الحراسة والخدمة الإلزامية والتنقل لتقنيي وسائقي سيارة الإسعاف.


II- على مستوى المراكز الصحية القروية والحضرية:

- عدم اعتماد القانون الجاري به العمل في إسناد السكن الوظيفي.

- التستر على غياب بعض الأطباء في المراكز الصحية القروية مقابل إرهاق غيرهم بعمل مضني.

- عدم توفر المراكز الصحية على أبسط الشروط لمزاولة للعمل كقاعات الاستراحة وغيرها.

- غياب الأمن مما يعرض حياة الموظفين للخطر خصوصا في بعض المراكز التي توفر الأدوية للمرضي النفسيين.

- التسيب في دفتر التحملات الخاص بشركات النظافة بالمراكز الحضرية والقروية.

- النقص الحاد في التجهيزات والمعدات بالمراكز الصحية والقروية بإقليم كلميم.

- الانتقائية في ما يخص قرارات التعيين بالإقليم واستغلال مذكرة ضرورة المصلحة لسد الخصاص وتحميل بعض الأطباء والممرضين فشل سوء التسيير في الموارد البشرية بالإقليم.

- تأخر صرف مستحقات البرامج الصحية وعدم احترام معايير موضوعية لتوزيعها.

III- على مستوى مستشفى القرب بويزكارن:

- التنقيل الدائم لمجموعة من المعدات والأجهزة الخاصة بالمستشفى المحلي إلى مستشفى كلميم.

- نهج سياسة تنقيل الأطر الصحية من مستشفى القرب إلى مستشفى كلميم الشيء الذي يحول دون استفادة المواطنين في بويزكارن من خدمات صحية بالمستشفى.

- غياب قاعة الاستراحة والحراسة للموظفين المزاولين بالمستشفى بأقسام المركب الجراحي والجراحة ومصلحة الأشعة وطب الأطفال والمختبر وعدم تجهيزها بأبسط المستلزمات.

- نقص بعض المعدات الحيوية (والتي راسلنا المسؤولين بشأنها مرات ومرات دون جدوى) الأمر الذي يؤثر على السير العادي للمستشفى بجميع مصالحه.

- غياب طبيب الإنعاش والتخدير وهو ما يحول دون إجراء عمليات جراحية مبرمجة.

- قلة الموارد البشرية بعدد من المصالح.

    ونظرا لخصائص المنطقة سياسيا واجتماعيا وأمام الصمت التام للمسؤولين وعدم سعيهم للإصلاح؛ وإيمانا منا كشريك نقابي بكلميم بدورنا كقوة اقتراحيه ودفاعنا الدائم عن الشغيلة الصحية فقد اتبعنا كافة سبل الحوار وبحثنا وقدمنا الاقتراحات والحلول لعدد من المشاكل إلا أن التجاهل يكون مصيرها المحتوم، مما دفعنا لخوض عدد من المحطات الاحتجاجية على مايعرفه القطاع من اختلالات وتجاوزات بالإقليم، منها معركتنا النضالية من أجل الكرامة لسنة 2016، ونعبر عن استعدادنا لخوض كافة الصيغ النضالية المناسبة الجديدة من أجل الرد على الإستهداف الذي يتعرض له مناضلاتنا ومناضلينا من طرف الإدارة الصحية بالإقليم، وندعو–بالمناسبة- السلطات ووزارة الصحة والسيد المدير الجهوي للتدخل الفوري لوقف التردي المتزايد لأوضاع قطاع الصحة بإقليم كلميم.

 

     إن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إذ يجدد  تشبثه بالإستجابة لملفه المطلبي الذي يتوخى تصحيح الأوضاع بالإقليم وإنصاف نساء ورجال الصحة بمختلف فئاتهم ومواقع عملهم ورد الإعتبار إليهم، فإنه يعلن للمسؤولين والسلطات والرأي العام ما يلي:

1-  مطالبته بفتح تحقيق عاجل في ملفات سوء التسيير إقليميا وبالمستشفى الجهوي كلميم.

2- مواصلته لمعركة الدفاع عن المكتسبات واسترجاع حقوق موظفينا وعزمه فضح مجريات الكواليس التي اتضحت والتي لازالت تتضح بفعل تحالف بعض أصحاب المصالح الضيقة والإدارة.

3- إدانته الشديدة لاستعمال لغة التهديد واستهداف منخرطينا ومناضلينا والتضييق على الحريات النقابية والذي لم ولن يستطيع إفشال نضالنا وطريقنا نحو رد الاعتبار للشغيلة الصحية بالإقليم.

4- استعداده للتصدي للاستهداف المتصاعد ضدنا مع الاستماتة في الدفاع عن الشغيلة الصحية بكلميم.

5- عزمه تنفيذ برنامج نضالي تصاعدي للدفاع عن المطالب ورد الاعتبار لكل الفئات مع استعداده للحوار.

6- دعونه كافة العاملين في القطاع بالإقليم والجمعيات الحقوقية وفعاليات المجتمع المدني وشيوخ وأعيان القبائل بالإقليم للتعبئة والإنخراط في إنجاح المعركة النضالية المزمع خوضها لتحقيق المطالب المشروعة للشغيلة الصحية وإنصاف المواطن الوادنوني وصون حقه في الرعاية الصحية وعدم تنقله لمدن أخرى لتلقي علاجات يمكن أن يستفيد منها في كلميم.   

· نظائر موجهة إلى:

- السيد وزير الصحة

- السيد والي جهة كلميم واد نون عامل إقليم كلميم.                              
- السيد رئيس جهة كلميم واد نون.

- السيد رئيس المجلس البلدي كلميم.

-  السيد المدير الجهوي كلميم واد نون والسيد المندوب الإقليمي كلميم والسيد مدير المستشفى الجهوي كلميم بالنيابة.

- السيد الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للصحة إ م ش.

-  المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية.

- السيد رئيس مؤسسة الوسيط.

- الصحافة.