العمل تبحث مع "اتحاد العاملين العرب" قرار الوكالة فصل 164معلم
رام الله - دنيا الوطن
بحث وكيل وزارة العمل سامر سلامة، خلال اجتماع مع رئيس اتحاد العاملين العرب في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" جمال قاسم، وأكرم قطامي رئيس اتحاد العمال ونائب رئيس اتحاد العاملين العرب في الوكالة، والوفد المرافق له، قرار الوكالة بفصل المعلمين الذين يحملون شهادة الدبلوم في مدارسها وحرمانهم من مكافأة نهاية الخدمة، والبالغ عددهم 164 معلم من الضفة لوحدها، حيث أن قرار الفصل لا يستثني أحد مهما كانت مدة خدمته في سلك التعليم، كما أن القرار يشمل جميع معلمي الوكالة في الضفة وقطاع غزة والدول المجاورة.
جاء ذلك بحضور عبد الكريم دراغمة الوكيل المساعد للحوار الاجتماعي والشراكة الثلاثية، وعلي الصاوي مدير عام الإدارة العامة للتفتيش وحماية العمل، وصافي العموري مدير دائرة المفاوضات الجماعية، وجهاد الشروف القائم بأعمال مدير عام الوحدة القانونية، وذلك في مقر الوزارة.
وقال سلامة إن الوزارة كمؤسسة رسمية محايدة جاهزة للقيام بدورها على أكمل وجه لحل مشكلة المعلمين المهددين بالفصل من وكالة "الأونروا"، وذلك ضمن قوانين ناظمة في فلسطين تنطبق على الوكالة وكافة المؤسسات العاملة في الوطن، مؤكدا على ضرورة تطبيق هذه القوانين بغض النظر عن طرفي النزاع.
وطالب سلامة رئيس اتحاد العاملين العرب في الوكالة بإرسال "مذكرة مطلبية" للوزارة بمطالبهم حتى تباشر الوزارة وبشكل رسمي اجتماعاتها مع الوكالة للمساهمة في حل هذه الإشكالية.
وأكد قاسم أن قرار الوكالة جاء بحجة عدم حصول هؤلاء المعلمين على شهادة البكالوريوس، لكن القرار مرفوض نهائيا، لأن فيه هدر لكرامة وحقوق المعلمين العاملين في الوكالة، والمساس بأمنهم الوظيفي.
بحث وكيل وزارة العمل سامر سلامة، خلال اجتماع مع رئيس اتحاد العاملين العرب في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" جمال قاسم، وأكرم قطامي رئيس اتحاد العمال ونائب رئيس اتحاد العاملين العرب في الوكالة، والوفد المرافق له، قرار الوكالة بفصل المعلمين الذين يحملون شهادة الدبلوم في مدارسها وحرمانهم من مكافأة نهاية الخدمة، والبالغ عددهم 164 معلم من الضفة لوحدها، حيث أن قرار الفصل لا يستثني أحد مهما كانت مدة خدمته في سلك التعليم، كما أن القرار يشمل جميع معلمي الوكالة في الضفة وقطاع غزة والدول المجاورة.
جاء ذلك بحضور عبد الكريم دراغمة الوكيل المساعد للحوار الاجتماعي والشراكة الثلاثية، وعلي الصاوي مدير عام الإدارة العامة للتفتيش وحماية العمل، وصافي العموري مدير دائرة المفاوضات الجماعية، وجهاد الشروف القائم بأعمال مدير عام الوحدة القانونية، وذلك في مقر الوزارة.
وقال سلامة إن الوزارة كمؤسسة رسمية محايدة جاهزة للقيام بدورها على أكمل وجه لحل مشكلة المعلمين المهددين بالفصل من وكالة "الأونروا"، وذلك ضمن قوانين ناظمة في فلسطين تنطبق على الوكالة وكافة المؤسسات العاملة في الوطن، مؤكدا على ضرورة تطبيق هذه القوانين بغض النظر عن طرفي النزاع.
وطالب سلامة رئيس اتحاد العاملين العرب في الوكالة بإرسال "مذكرة مطلبية" للوزارة بمطالبهم حتى تباشر الوزارة وبشكل رسمي اجتماعاتها مع الوكالة للمساهمة في حل هذه الإشكالية.
وأكد قاسم أن قرار الوكالة جاء بحجة عدم حصول هؤلاء المعلمين على شهادة البكالوريوس، لكن القرار مرفوض نهائيا، لأن فيه هدر لكرامة وحقوق المعلمين العاملين في الوكالة، والمساس بأمنهم الوظيفي.
