الشعبية تدعو للبناء على بعض المواقف التي جاءت بخطاب الرئيس بالقمة الاسلامية

رام الله - دنيا الوطن
تابعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين باهتمام خطاب الرئيس أبو مازن في اجتماع منظمة التعاون الإسلامي الذي عُقد أمس في إسطنبول، خاصة وأنّه يأتي في لحظة فاصلة بعد أن أقدمت الإدارة الأمريكية على الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي ونقل سفارتها إليها، وبعد ردود الفعل الواسعة المنددة والرافضة لهذا القرار، والتي يجب البناء عليها في تطوير الموقف الفلسطيني أولاً، وفي تطوير المواقف العربية والإقليمية والدولية إزاء الصراع الفلسطيني العربي – الإسرائيلي.

ورأت الجبهة، أنّ خطاب الرئيس أبومازن في قمة إسطنبول تضمن بعض المواقف التي لا بد من الانتقال بها إلى مواقع الفعل والتطبيق العاجل، وعدم تبديد الوقت في ذلك من خلال التأجيل، أو انتظاراً لنتائج مشاورات مع أطرافٍ خارجية سيكون هدف بعض أطرافها قطع الطريق على ترجمة هذه المواقف.

وانطلاقاً من ذلك، فإن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين دعت إلى عقد اجتماع عاجل للأمناء العامين ونوابهم من مختلف القوى والفصائل الوطنية، وإلى اللجنة التنفيذية والمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، للوقوف أمام التحديات الراهنة بما فيها التحدي الناجم عن قرار الرئيس الأمريكي بشأن القدس، وكيفية مجابهتها وطنياً، من خلال سياسات وقرارات يأتي في مقدمتها:-

أولاً:- سحب الاعتراف الفلسطيني بالاحتلال، لأن ذلك بات ضرورة لا بد منها لإعادة الصراع إلى طبيعته مع هذا الاحتلال، ثم في ضوء السياسات الاستعمارية المتواصلة له، وما أوصلتنا إليه المفاوضات معه إلى نتائج كارثية، عدا عن أنّ سحب الاعتراف به الآن يًعطي مصداقية لدعوة الرئيس أبو مازن دول العالم بأن تراجع اعترافها بـ"دولة إسرائيل"، وبأن "الاعتراف بها باطل"، فضلاً عن أن القرار الفلسطيني سيشكّل رافعة لمواقف العديد من الدول.

ثانياً:- الإعلان الصريح بالانسحاب من اتفاق أوسلو وكل الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال، وما ترتب عليها من إلتزامات على الفلسطينيين.

وعملاً بقرارات المجلس المركزي واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بشأن تحديد العلاقة مع الاحتلال والتي يجب التقيد بها، ودعوة الرئيس في خطابهِ بالقمة الإسلامية إلى "اتخاذ مواقف وإجراءات سياسية واقتصادية من قبل الجميع" اتجاه إسرائيل، يجعل من وقف التنسيق الأمني وأشكال العلاقة الأخرى مع الاحتلال، مهمة عاجلة لا بد من استكمالها بكل الإجراءات التي تُنهي أي إلتزامات بالاتفاقات الموقعة معها.

ثالثاً:- الإسراع في تنفيذ اتفاق القاهرة 2011 لإنهاء الانقسام وإنجاز المصالحة الوطنية، والتعاون في تذليل أي عقبات بروح الوحدة الحريصة على تنفيذ الاتفاق بكل ملفاتهِ.

وبالتوازي مع ذلك، دعت الاجتماعات القيادية التي تطالب باستمرارها، في البحث بالبرنامج السياسي المشترك الذي يُحافظ على حقوقنا، وفي قواعد الشراكة المطلوبة في المؤسسات الوطنية التوحيدية، وفي مقدمتها منظمة التحرير الفلسطينية، وأن تتم دعوة اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني الفلسطيني لمتابعة أعمالها وإنجاز كل ما يتطلبه عقد المجلس الوطني التوحيدي، كما نصت عليه الاتفاقيات الوطنية.

رابعاً: - البحث في كيفية إدارة الصراع مع  الاحتلال في هذه الظروف، واستثمار كل الطاقات والإمكانات المتاحة بدون استثناء، وتحديد أولويات أشكال ووسائل إدارة هذا الصراع بما في ذلك المُسلّح منه، بالاستناد إلى قرار وطني مشترك.

وفي هذه الأثناء، لا بد من الإسراع في توفير كل عوامل الإسناد للفعاليات الجماهيرية القائمة، والعمل على تنظيمها وتطويرها إلى حالة إنتفاضية شاملة، بما يتطلبه ذلك من إتفاق على الهدف الوطني الناظم لها، وعلى صيغ إدارتها بلجان جبهوية على الصعيد الوطني، وعلى صعيد القرى والمدن والمخيمات والمحافظات الفلسطينية.

خامساً:- عدم التعامل مع أي دعوات جديدة بالعودة إلى المفاوضات التي طالما دعونا وآخرين بالتوقف عنها، والتمسك بما جاء في خطاب الرئيس بنقل ملف الصراع برمته إلى الأمم المتحدة، وهو ما ندعو إلى استكماله بدعوة الأخيرة إلى عقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات برعايتها، لوضع آليات مُلزمة لإنفاذ قرارتها ذات الصلة بحقوق الشعب الفلسطيني في العودة وفق القرار 194 وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة بعاصمتها القدس.