بعد قرار ترامب.. ثلاثة خيارات فلسطينية لتصويب وضع القدس

بعد قرار ترامب.. ثلاثة خيارات فلسطينية لتصويب وضع القدس
ترامب يوقع قرار بشأن القدس
خاص دنيا الوطن - أحمد جلال
هز قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القاضي بالاعتراف بمدينة القدس عاصمةً لدولة إسرائيل، الأسبوع الماضي، العالمين الإسلامي والعربي، واعتبره قادة العالم تدميراً لعملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، واشعالاً للتوتر في منطقة الشرق الأوسط. ويبحث الفلسطينيون.

 في هذا السياق، عن قرار دولي من شأنه أن يجبر الإدارة الأمريكية على العودة عن قرارها، حيث كانت أولى الخطوات الفلسطينية بالدعوة لجلسة لمجلس الأمن تلاها جلسة لوزراء الخارجية العرب، ثم قمة إسلامية طارئة. 

 ويقف الفلسطينيون، أمام ثلاثة خيارات رئيسية يمكن من خلال أي منها أن يوقف القرار الأمريكي، والتي تتمثل في استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي، أو رفع دعوى قضائية في المحاكم الأمريكية، أو التوجه للجمعية العامة للأمم المتحدة، وإصدار قرار ملزم بهذا الخصوص، وفق ما يقول الخبير في القانون الدولي حنا عيسى. 

 وأوضح عيسى، أن القيادة الفلسطينية تقف أمام الخيارات الثلاثة والتي يجب العمل على أحد منها من أجل ضمان إلغاء القرار الأمريكي ووقف نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب للقدس، لافتاً إلى أن الخيارات الثلاثة تواجهها الكثير من العقبات. وأضاف عيسى، أن التوجه لمجلس الأمن الدولي من أجل استصدار قرار يبطل القرار الأمريكي، غير ممكن في ظل تمتع الولايات المتحدة بالحصانة الدولية وامتلاكها لحق النقض الدولي (الفيتو)، منوهاً إلى أن الفيتو الأمريكي لن يسمح بتمرير القرار وذلك وفق القوانين المعمول بها في مجلس الأمن. 

 وأشار عيسى، إلى أن الخيار الثاني أمام الفلسطينيين يتمثل في التوجه للمحاكم الأمريكية، وتقديم شكوى عبر المؤسسات الأهلية، منوهاً إلى أن ذلك القرار سيصطدم بالسيادة الأمريكية والتشريعات الصادرة عن الكونجرس الأمريكي. 

 ونوه إلى أن القضاء الأمريكي قد يرفض في هذا السياق النظر في القضية نظراً لأن قرار ترامب صادر وفق قانون سنه الكونجرس الأمريكي، وسيعتبر أن القرار سليم من الناحية الإجرائية. وشدد عيسى، على أن الخيار الأمثل أمام القيادة الفلسطينية التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، استناداً للقرار 377 لسنة 1950 والذي يحمل عنوان الاتحاد من أجل السلم، منوهاً إلى أن اعتماد الجمعية العامة للقرار، سيجعله إلزامياً ويتساوى في القوة مع قرارات مجلس الأمن. 

 وأضاف: "يمثل ذلك الخيار الأمثل والمتاح قانونياً، وعلى الرغم من صعوبة الأمر إلا أنه مع الحراك الدبلوماسي يمكن تمريره في الجمعية العمومية"، مبيناً أنه لا يمكن للقيادة الفلسطينية التوجه لمحكمة الجنايات الدولية لأن الأمر لا يتعلق بجرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية. 

 وحول إمكانية تقديم طلب لمراجعة عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة، قال عيسى، إن إسرائيل لا تتمتع بالعضوية المطلقة في الأمم المتحدة، ويمنع عليها أن تشارك في القوات الدولية أو في الكثير من مؤسسات الأمم المتحدة، خاصة أنها دولة محتلة وتخترق القانون الدولي، وقوانين الأمم المتحدة، لافتاً إلى أن المطلوب تقديم طلب عربي فلسطيني بهذا الخصوص.

التعليقات