الأشقر: 12 نائباً في سجون الاحتلال بعد اعتقال حسن يوسف

رام الله - دنيا الوطن
أكد الناطق الإعلامي لمركز أسرى فلسطين للدراسات الباحث "رياض الأشقر" بان عدد نواب المجلس التشريعي الفلسطينيين المختطفين لدى الاحتلال ارتفع مجدداً فجر اليوم الأربعاء ليصل الى (12) نائباً بعد اعاده اختطاف النائب "حسن يوسف" من رام الله .

وأوضح "الأشقر" بان قوات الاحتلال داهمت فجر اليوم الأحد منزل النائب في المجلس التشريعي عن محافظة رام الله " حسن يوسف "  61 عام في بيتونيا، وقامت بتفتيشه وقلب محتوياته، ثم اقتادته الى جهة مجهولة دون معرفة الاسباب ليرتفع عدد النواب المختطفين الى 12 نائب .

وأشار "الأشقر" إلى ان النائب "يوسف" كان تحرر من سجون الاحتلال قبل 3 شهور فقط بعد ان امضى عامين فى الاعتقال الإداري الذى جدد له 6 مرت متتالية ، حيث بلغ مجموع ما امضاه داخل السجون 20 عام ، جزء كبير منها في الاعتقال الإداري المتجدد ، وكان افرج عنه من اخر اعتقال فى بداية سبتمبر الماضي، رغم انه يعانى من عدة أمراض مزمنة كالضغط والسكري، ويحتاج لعناية طبية مستمرة لا تتوفر داخل سجون الاحتلال.

وبين "الأشقر" بان أعداد النواب المختطفين لدى الاحتلال ترتفع وتنخفض حسب الاوضاع الميدانية فى الشارع الفلسطيني، حيث يتهم الاحتلال النواب بالتحريض على المقاومة وتحريك الشارع ضد سياساته التعسفية لذلك يلجأ الى تغييبهم خلف القضبان لأطول فترة ممكنة تحت الاعتقال الإداري ، ويتصاعد استهدافهم مع تصاعد المواجهات مع الاحتلال .

 وتوقع "الأشقر" ان يرتفع عدد النواب المعتقلين خلال الايام القادمة نتيجة الاحداث الميدانية الملتهبة فى الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة رفضاً لإعلان الرئيس الأمريكي القدس عاصمة للاحتلال ، وذلك فى محاولة للتأثير على الهبة الشعبية المتصاعدة .

وكانت محاكم الاحتلال الصورية جددت الاعتقال الإداري  للمرة الثالثة على التوالي لمدة 4 اشهر جديدة للنائب المقدسي" أحمد محمد عطون" 52 عام ، وكان اعيد اعتقاله بتاريخ 12/4/2017 ، بعد اقتحام منزله في البيرة ، حيث يقيم هناك منذ ابعاده عن مدينة القدس علماً بانه أمضى ما يزيد عن 12 عام فى سجون الاحتلال .

واعتبر "الاشقر" اعتقال النواب سياسي بامتياز لذلك يلجأ الاحتلال غالباً الى تحويلهم الى الاعتقال الإداري، حيث لا يزال (8) من النواب يخضعون للإداري لفترات مختلفة، كذلك يعتبر اختطافهم انتهاك فاضح لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية، ولا يستند إلى أي مبرر قانوني .

وجدد مطالبته لكافة برلمانات العالم الوقوف امام مسؤولياتها، والضغط على الاحتلال لوقف التعدي على القوانين والمواثيق الدولية  باختطاف النواب المنتخبين .