ملحم: عودة الخطوط الإسرائيلية مرتبط بالجباية وخطط استراتيجية لتحسين كهرباء غزة
خاص دنيا الوطن - أحمد جلال
أكد القائم بأعمال رئيس سلطة الطاقة، ظافر ملحم، أن عودة الـ (50 ميغاوات) المُقلصة من خطوط الكهرباء الإسرائيلية بناءً على قرار الحكومة الفلسطينية مطلع العام الجاري، مرتبط بتحسن عملية الجباية المالية في القطاع.
وأوضح ملحم، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن قطاع غزة يشهد في الوقت الراهن تحسناً طفيفاً في الجباية المالية لمستحقات الكهرباء، لافتاً إلى أن مجلس الوزراء، قرر تطبيق كافة التعليمات والقرارات المعمول بها في الضفة الغربية على قطاع غزة.
وأشار إلى أن سلطة الطاقة، ستبدأ بتطبيق جميع الإجراءات المعمول بها في الضفة الغربية على قطاع غزة، مضيفاً: "من ضمن القرارات التي سيجري تطبيقها براءة الذمة للديون المستحقة لصالح شركة الكهرباء، وتحصل المبالغ المالية المستحقة على القطاع الخاص والمصانع والتجار".
ونوه ملحم، إلى أن سلطة الطاقة وضعت آلية جديدة لجباية الأموال المستحقة لصالح شركة الكهرباء؛ بما يمكنها من إعادة خطوط الكهرباء الإسرائيلية وتحسين أوضاع الشبكة، متابعاً: "من ضمن القرارات التي سيجري تطبيقها براءة الذمة للديون السابقة، وتحصيل الديون من القطاع الخاص والمصانع والتجار".
وشدد ملحم، على أن سلطة الطاقة تعمل على مشروع استراتيجي لكهرباء غزة، يتمثل في خط الكهرباء الإسرائيلي (161)، والذي سيعمل بشكل أساسي على تحسين الشبكة بالقطاع، منوهاً إلى أن المشروع سيكون بديلاً عن الخطوط الموجودة حالياً.
وتابع: "سيعطي المشروع كفاءة أكبر لشبكة الكهرباء في قطاع غزة، وسيعمل على زيادة الطاقة الكهربائية بمعدل 100 ميجا وات"، منوهاً إلى أن ذلك يحتاج إلى جهد ووقت من الزمن، مؤكداً أن ذلك سيكون بالتزامن مع الإجراءات التي ستُتخذ لتحسين الجباية.
وحول إجراءات تحسين الجباية، قال القائم بأعمال رئيس سلطة الطاقة، إن السلطة ستعمل على تركيب عدادات مسبقة الدفع، وعدادات ذكية، إلى جانب تطبيق نظام براءة الذمة على المواطنين خاصة أصحاب المديونيات العالية، مشيراً إلى أن سلطة الطاقة ستقدم بعض المحفزات للمواطنين من أجل إنهاء الديون السابقة.
واستطرد: "سنعمل على متابعة الديون المستحقة لشركة توزيع الكهرباء، وخاصة مع القطاع الخاص، إلى جانب تصويب تعديات المواطنين على شبكات التوزيع، وهذه كلها إجراءات سيتم اتخاذها لتحسين الجباية، وبالتالي تحسن وضع الكهرباء في غزة".
ونوه ملحم، إلى أن سلطة الطاقة تتبع خطة متدحرجة بداية من المصانع والقطاع الخاص ثم أصحاب الدخل، مبيناً أن الحالات الاجتماعية ستحيلها سلطة الطاقة إلى مرحلة أخرى، وستترك للحكومة من أجل البت في أمرها، بحيث تقدم الدعم لأي أسرة تحتاج لذلك.
وأضاف: "قمنا بإحالة الحالات الاجتماعية في غزة إلى مجلس الوزراء من أجل دراسة أوضاعهم، حيث سيجري مناقشة الملف بين الحكومة ووزارة التنمية الاجتماعية وسلطة الطاقة، واتخاذ القرار المناسب بهذا الموضوع".
وتابع: "من ضمن الخطة التنفيذية لدينا خطة لتحسين الخطوط المصرية وقدرتها، وسنعلن عن كافة تفاصيل خطة تحسين الكهرباء قريباً خلال مؤتمر صحفي لسلطة الطاقة، ونعمل على تحسين خطوط الكهرباء غير مرتبط بتحسن الجباية وهو أمر منفصل مرتبط بتحسين الأمور الفنية والإدارية، ونعمل بشكل متوازٍ في الجوانب الإدارية".
وحول إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة توزيع كهرباء محافظات غزة، قال ملحم: "بدأنا بإجراءات إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة توزيع الكهرباء، كما أننا أبلغنا الأعضاء المساهمين، وذلك من أجل إعادة هيكلتها، وقريباً سنعلن عن تشكيل مجلس إدارة جديد".
وبين ملحم، أن سلطة الطاقة تواصل عملها على مشروعها الاستراتيجي، بتحويل محطة توليد الكهرباء للغاز الطبيعي، مضيفاً: "ندرس حالياً ملف السولار الصناعي لمحطة توليد كهرباء غزة"، لافتاً إلى أنه لا يوجد صورة واضحة حول الموضوع في الوقت الراهن.
أكد القائم بأعمال رئيس سلطة الطاقة، ظافر ملحم، أن عودة الـ (50 ميغاوات) المُقلصة من خطوط الكهرباء الإسرائيلية بناءً على قرار الحكومة الفلسطينية مطلع العام الجاري، مرتبط بتحسن عملية الجباية المالية في القطاع.
وأوضح ملحم، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن قطاع غزة يشهد في الوقت الراهن تحسناً طفيفاً في الجباية المالية لمستحقات الكهرباء، لافتاً إلى أن مجلس الوزراء، قرر تطبيق كافة التعليمات والقرارات المعمول بها في الضفة الغربية على قطاع غزة.
وأشار إلى أن سلطة الطاقة، ستبدأ بتطبيق جميع الإجراءات المعمول بها في الضفة الغربية على قطاع غزة، مضيفاً: "من ضمن القرارات التي سيجري تطبيقها براءة الذمة للديون المستحقة لصالح شركة الكهرباء، وتحصل المبالغ المالية المستحقة على القطاع الخاص والمصانع والتجار".
ونوه ملحم، إلى أن سلطة الطاقة وضعت آلية جديدة لجباية الأموال المستحقة لصالح شركة الكهرباء؛ بما يمكنها من إعادة خطوط الكهرباء الإسرائيلية وتحسين أوضاع الشبكة، متابعاً: "من ضمن القرارات التي سيجري تطبيقها براءة الذمة للديون السابقة، وتحصيل الديون من القطاع الخاص والمصانع والتجار".
وشدد ملحم، على أن سلطة الطاقة تعمل على مشروع استراتيجي لكهرباء غزة، يتمثل في خط الكهرباء الإسرائيلي (161)، والذي سيعمل بشكل أساسي على تحسين الشبكة بالقطاع، منوهاً إلى أن المشروع سيكون بديلاً عن الخطوط الموجودة حالياً.
وتابع: "سيعطي المشروع كفاءة أكبر لشبكة الكهرباء في قطاع غزة، وسيعمل على زيادة الطاقة الكهربائية بمعدل 100 ميجا وات"، منوهاً إلى أن ذلك يحتاج إلى جهد ووقت من الزمن، مؤكداً أن ذلك سيكون بالتزامن مع الإجراءات التي ستُتخذ لتحسين الجباية.
وحول إجراءات تحسين الجباية، قال القائم بأعمال رئيس سلطة الطاقة، إن السلطة ستعمل على تركيب عدادات مسبقة الدفع، وعدادات ذكية، إلى جانب تطبيق نظام براءة الذمة على المواطنين خاصة أصحاب المديونيات العالية، مشيراً إلى أن سلطة الطاقة ستقدم بعض المحفزات للمواطنين من أجل إنهاء الديون السابقة.
واستطرد: "سنعمل على متابعة الديون المستحقة لشركة توزيع الكهرباء، وخاصة مع القطاع الخاص، إلى جانب تصويب تعديات المواطنين على شبكات التوزيع، وهذه كلها إجراءات سيتم اتخاذها لتحسين الجباية، وبالتالي تحسن وضع الكهرباء في غزة".
ونوه ملحم، إلى أن سلطة الطاقة تتبع خطة متدحرجة بداية من المصانع والقطاع الخاص ثم أصحاب الدخل، مبيناً أن الحالات الاجتماعية ستحيلها سلطة الطاقة إلى مرحلة أخرى، وستترك للحكومة من أجل البت في أمرها، بحيث تقدم الدعم لأي أسرة تحتاج لذلك.
وأضاف: "قمنا بإحالة الحالات الاجتماعية في غزة إلى مجلس الوزراء من أجل دراسة أوضاعهم، حيث سيجري مناقشة الملف بين الحكومة ووزارة التنمية الاجتماعية وسلطة الطاقة، واتخاذ القرار المناسب بهذا الموضوع".
وتابع: "من ضمن الخطة التنفيذية لدينا خطة لتحسين الخطوط المصرية وقدرتها، وسنعلن عن كافة تفاصيل خطة تحسين الكهرباء قريباً خلال مؤتمر صحفي لسلطة الطاقة، ونعمل على تحسين خطوط الكهرباء غير مرتبط بتحسن الجباية وهو أمر منفصل مرتبط بتحسين الأمور الفنية والإدارية، ونعمل بشكل متوازٍ في الجوانب الإدارية".
وحول إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة توزيع كهرباء محافظات غزة، قال ملحم: "بدأنا بإجراءات إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة توزيع الكهرباء، كما أننا أبلغنا الأعضاء المساهمين، وذلك من أجل إعادة هيكلتها، وقريباً سنعلن عن تشكيل مجلس إدارة جديد".
وبين ملحم، أن سلطة الطاقة تواصل عملها على مشروعها الاستراتيجي، بتحويل محطة توليد الكهرباء للغاز الطبيعي، مضيفاً: "ندرس حالياً ملف السولار الصناعي لمحطة توليد كهرباء غزة"، لافتاً إلى أنه لا يوجد صورة واضحة حول الموضوع في الوقت الراهن.

التعليقات