افتتاح اللقاء السنوي الثالث عشر حول المعايير المصرفية العالمية

رام الله - دنيا الوطن
نظم صندوق النقد العربي بالتعاون مع معهد الاستقرار المالي ولجنة بازل للرقابة المصرفية، اللقاء السنوي الثالث عشر عالي المستوى حول المستجدات في المعايير المصرفية العالمية والأولويات التشريعية والرقابية، ذلك يومي 13 و 14 ديسمبر 2017 في فندق باب القصر في ابوظبي بدولة الامارات العربية المتحدة.

بهذه المناسبة ألقى الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة في صندوق النقد العربي، كلمة في الجلسة الافتتاحية، أشار فيها الى أهمية مواصلة جهود تطوير الاجراءات والقواعد الرقابية والاشرافية للقطاع المالي والمصرفي، منوهاً بالجهود والمساعي التي تبذلها السلطات في الدول العربية في هذا الشأن. بيّن معاليه، أنه بصورة عامة لا تواجه الدول العربية تحدياتٍ للوفاء بمتطلبات رأس المال، حيث تصل نسبة تغطية رأس المال للأصول المرجحة بالمخاطر إلى نحو 17 في المائة في المتوسط على مستوى الدول العربية.

أعرب عن شكره لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، الذي وجَه اللجان وفرق العمل المنبثقة عنه للتأكيد على أهمية المتابعة والإحاطة بكافة التطورات والمستجدات والمعايير الدولية شاملاً ذلك مجال الرقابة والإشراف المصرفي، بما يعكس الحرص على تعزيز سلامة النظام المالي والمصرفي والارتقاء بكفاءته.

كما ثمن الجهود التي تقوم بها الاطر الدولية المعنية بتطوير القواعد والتشريعات الرقابية بصورة أكثر احترازية وشمولية للمخاطر. نوه معاليه بأهمية موضوع الإجراءات الاستنسابية (proportionality) في العمل الرقابي، لمعالجة الاختلافات بين البنوك وفقاً لنماذج أعمالها وحجمها وأهميتها النظامية، بما يعزز امتثال البنوك للمعايير الرقابية ويساهم في بناء نظام مصرفي أكثر مرونة وقدرة على المنافسة. يتطلب ذلك، تفهم الخصائص الهيكلية للقطاعات المصرفية، وتحديد المتطلبات الرقابية والتنظيمية المصرفية التي تناسب البنوك الصغيرة غير النشطة دولياً.

أيضاً تطرقت كلمة إلى التهديدات الإلكترونية التي تتعرض لها المؤسسات المالية والمصرفية والبنية التحتية للأسواق المالية، بحيث باتت تشكل تهديداً على جميع المؤسسات المالية والنظام المالي بأكمله، ووفقاً للإحصاءات المتاحة، فإن أكثر من 80 في المئة من المؤسسات المالية الكبيرة على مستوى العالم تعرضت بشكل من أشكال الهجمات الإلكترونية، ويتجاوز الأثر المالي المقدر لهذه الهجمات نصف تريليون دولار سنوياً.

 كذلك نوّه أنه وعلى الرغم من تزايد الوعي بمخاطر هذه التهديدات وتعزيز إدارة المخاطر والاستثمار في أمن الهجمات الإلكترونية، إلا أن معالجة تحديات التهديدات الإلكترونية تتطلب التعاون المحلي بين مختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة، وكذلك بناء شراكات بين الدول على المستوى الإقليمي والعالمي.