الديمقراطية: نؤكد تمسكنا بحق العودة

رام الله - دنيا الوطن
اكدت الديمقراطية في بيان صحفي التمسك بحق العودة وبالاونروا داعية للتصدي لسياسة تخفيض الخدمات

نص البيان:
لمناسبة ذكرى صدور القرار (194) وصدور القرار رقم (302) الخاص بتأسيس وكالة الغوث الغوث، أصدرت "دائرة وكالة الغوث" في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بيانا قالت فيه:

تصادف هذه الايام ذكرى مرور (69) عاما على صدور القرار (194) الذي صدر عن الجمعية العامة للامم المتحدة عام 1948، والذي نص صراحة على عودة اللاجئين الى ديارهم التي هجروا منها بقوة القتل والارهاب الاسرائيليين. كما تتزامن المناسبة مع ذكرى مرور (68) عاما على صدور القرار 302 في 8/12/1949 القاضي بتأسيس وكالة الغوث كمنظمة مؤقتة معنية بإغاثة اللاجئين الفلسطينيين وإعادة تشغيلهم, إلى حين إعادتهم إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها منذ العام 1948. 

ان مرور نحو ستة عقود على هذا القرار دون تطبيق، لهو وصمة عار على جبين المجتمع الدولي والامم المتحدة اللذين ما زالا عاجزين عن فرض تطبيق قراراتهما، نتيجة تعنت اسرائيل ورفضها لجميع القرارات الدولية، وهو دليل آخر على سياسة المعايير المزدوجة في التعاطي مع قضايا العالم.

في هذه المناسبة وإذ نجدد التأكيد على تمسكنا بحق العودة وفقا للقرار 194 ، فاننا ندعو الامم المتحدة الى تحمل مسؤولياتها عبر اجبار اسرائيل على الالتزام بقراراتها خاصة القرار (194)، ونعتبر ان اي مساس بحق العودة لهو رسالة سلبية الى اللاجئين ودعوة صريحة لاشاعة الفوضى وهذا ما تدركه الأمم المتحدة التي دائما ما تعتبر بأن التخلي عن اللاجئين سواء على المستوى السياسي او على المستوى الاقتصادي والاجتماعي من شانه ان يخلق تداعيات سلبية على اكثر من مستوى وبالتالي فان من مصلحة الجميع مساعدة اللاجئين ودعمهم حتى أوان عودتهم وفقا لعشرات القرارات الدولية وفي مقدمتها القرار 194.

ان نضال اللاجئين ضد تخفيض خدمات الاونروا هو ليس ردة فعل على اجراءات اصبحت روتينية وتمثل ابتزازا سياسيا من قبل بعض الدول المانحة، بل اضافة الى ذلك ان سياسة تخفيض الخدمات اليوم تأتي مقترنة بالكثير من السيناريوهات حول دور
ومستقبل وكالة الغوث في ظل جهود تبذل سرا وعلنا من اجل إعادة النظر بوظائف الوكالة. لذلك ندعو الى التعاطي مع وكالة الغوث بكل تفاصيلها باعتبارها قضية وطنية كبرى أسوة بما يضاهيها من قضايا وطنية كبرى. وهذا لن يتم إلا في إطار
إستراتيجية وطنية فلسطينية على مساحة كل الشعب الفلسطيني، رسميا وشعبيا، لأن أي تغيير قد يطرأ على التفويض الممنوح لوكالة الغوث، ستتجاوز سلبياته حدود الجانب الخدماتي والإنساني لتمس بالمكانة القانونية، وبالتالي السياسية لقضية اللاجئين.

ورغم ذلك سنبقى نؤكد على تمسكنا بالاونروا **وبتحسين خدماتها على خلفية تمسكنا بحق العودة وفق القرار 194، وندعو الى التصدي لسياسة تخفيض الخدمات في اطار موقف فلسطيني وطني موحد في مواجهة ما تتعرض له مصالح اللاجئين من مخاطر. كما ندعو الدول المانحة الى زيادة مساهماتها المالية تجاه موازنة الاونروا وترشيد الانفاق بما يستجيب لاحتياجات اللاجئين بما يضمن تأمين الخدمات اللائقة لهم.