شكري يؤكد رفض مصر القرار الامريكي بشأن القدس

شكري يؤكد رفض مصر القرار الامريكي بشأن القدس
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن مصر لن ولم تأل جهداً لدعم القضية الفلسطينية في كافة المحافل الإقليمية والدولية، وستقف بكل صلابة في مختلف المحافل الإقليمية والدولية مدافعةً عن الحق الفلسطيني والحفاظ على وضعية القدس الشريف والحقوق الفلسطينية فيه، مؤكدا مركزية القضية الفلسطينية في سياستها الخارجية، إيماناً منها بأن السلام القائم على الحق والعدل هو المدخل الحقيقي لتحقيق الاستقرار والأمن لجميع شعوب منطقة الشرق الأوسط، بل والعالم أجمع.

 وشدد في كلمته امام اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية لمناقشة المخاطر المحدقة بالقدس، على أهمية الاجتماع والذي يعقد في ظروف طارئة ومتأزمة ومنعطف شديد الدقة في تاريخ القضية الفلسطينية لبحث كيفية التعامل مع التطورات الاخيرة المتعلقة بالقدس الشريف اولى القبلتين وثالث الحرمين.

وقال، يتوجب علينا في هذه اللحظة التاريخية الفارقة أن نقف دفاعاً،  ليس فقط عن الحق الفلسطيني المهدر منذ عقود، بل أيضاً عن حقوق الملايين الذين تتعلق أفئدتهم بالمقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس الشريف.

وخاطب شكري ضمير المجتمع الدولي الذى أضاع العقد وراء الآخر وهو يشاهد الحقوق الفلسطينية الموثقة بموجب قرارات الشرعية الدولية كما تعكسها قرارات الأمم المتحدة تذهب أدراج الرياح، مع غياب أفق حقيقي للعملية السلمية، لاستعادة حقوق شعب يبتلعها الاستيطان الإسرائيلي عاماً بعد الآخر، ويقف المجتمع الدولي عاجزاً عن إنفاذ الشرعية الدولية في قضية عمرها جاوز السبعة عقود، هي عمر الأمم المتحدة ذاتها.

وأضاف، "لعل التحول المؤسف الذى تابعناه في موقف الولايات المتحدة الأميركية بالنسبة لمدينة القدس بعد اعترافها بشكلٍ أُحادي ومنافٍ للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن بالقدس كعاصمة لدولة إسرائيل، يعد جرس إنذار أخير للمجتمع الدولي بأسره وللعرب والمسلمين، بأن الوضع الملتهب في فلسطين يضع المنطقة بأسرها على حافة الانفجار...

وتساءل أي خيارات يتيحها العالم لشعب يرزح تحت الاحتلال طيلة عقود سوى أن ينتفض دفاعاً عن حقوقه المشروعة ومقدساته... وأي رد فعل يتوقعه المجتمع الدولي إزاء قضية حساسة مثل القدس تهم الملايين من العرب والمسلمين والمسيحيين في كل أنحاء العالم في اطار خصوصيتها الروحية... وهل يجب علينا جميعا أن نقف شاهدين على الأبرياء الفلسطينيين يبذلون دماءهم من جديد قبل أن يحرك المجتمع الدولي ساكناً.

 وقال، انه لا يخفي علينا جميعاً الخطر الكامن في محاولة استغلال الإرهابيين والمتطرفين للتطورات الراهنة، لتبرير جرائمهم واستقطاب التأييد لمنهج الشر الذى يطلقونه على أرضية محاولة احتضان تفجر هذه القضية، وأن تدفع المنطقة بل والعالم بأسره تبعات مثل ذلك القرار.

واضاف، انه لم تأل مصر جهداً للحيلولة دون صدور ذلك القرار فقد تواصل الرئيس عبد الفتاح السيسى مع نظيره الأميركي لإيضاح التداعيات شديدة الخطورة لذلك القرار ومغبته، ولكن ذلك المسعى لم يلق تجاوباً، مبينا وأن الرئيس دعا في مناسبات عديدة وآخرها خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي لإزالة جدار الكراهية واقامة السلام العادل والشامل، فلم تلق تلك الجهود والدعوات التعاون الكافي والاستجابة اللازمة من الأطراف المعنية والدولية المؤثرة..

وجدد استنكار مصر  ذلك القرار الأميركي الأحادي المخالف للشرعية الدولية وترفض الاعتراف جملة وتفصيلاً بأية آثار قانونية مترتبة عليه، فقضية القدس احدى قضايا الوضع النهائي لتسوية القضية الفلسطينية سلميا عبر التفاوض بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وهو أمر لا جدال فيه، مؤكدا أن القرار يلقى بظلال وخيمة على مستقبل عملية السلام، بعد أن ازدادت مصاعب تنشيطها وإحيائها لما في صالح الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي كي يعيشا في دولتين متجاورتين في سلام... فهذا حق لهما، كسائر الشعوب.

 

واشار الي انه يتعين في تلك اللحظة الفارقة ونحن نتمسك بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وغير القابلة للتصرف في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، أن نضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته الاخلاقية إزاء شعب يناضل لنيل حقوقه المشروعة، فتصادر أراضيه وتهدم منازله وتنتهك حقوقه الاساسية في العيش الكريم، متسائلا اين دعوات اعلاء حقوق الانسان ازاء ملايين الفلسطينيين المحرومين من أبسط حقوق الانسان وهم يرزحون تحت الاحتلال وتنتهك مقدساتهم، وسط صمت من مجتمع دولي يتشدق بالدفاع عن حقوق الانسان فيما يبدو في كل مكان عدا عندما يرتبط الأمر بالحقوق الفلسطينية وكأن الفلسطينيين هم الوحيدون الذين لا يلقون ذات الاهتمام ممن ينصبون أنفسهم رعاة لحقوق الانسان، بل يتنصلون بدعاوى تجنب التسييس، بينما الأمر في أساسه مسيس.

وتساءل أين الضمير العالمي ازاء الحقوق القانونية والسياسية للشعب الفلسطيني، فعلى المجتمع الدولي بأسره مسؤولية ايجاد السبل الكفيلة بإنقاذ حل الدولتين، مضيفا ان الاجماع الدولي الواضح الذى عكسه اجتماع مجلس الأمن أمس من تمسك برفض القرار الأميركي والتحذير من مغبته، يوفر لنا كدول عربية أساساً كافياً لتدارس كافة السبل الرامية الى مواجهة الآثار السلبية لذلك القرار، والحفاظ بكل السبل على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

وقال شكري، إن إرتكان إسرائيل إلى استخدام القوة لفرض الأمر الواقع بهدف تغيير الحقائق على الأرض في القدس يُعد من الإجراءات الأحادية غير القانونية التي لا تُرتب أي أثر قانوني، لتعارضها مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية لا سيما قرار الجمعية العامة رقم 181 لعام 1947 الذي نص على أن مدينة القدس هي "كيان منفصل" يخضع لنظام دولي خاص.

واضاف، ان القرار يتعارض مع قرارات مجلس الأمن أرقام 242 لعام 1967 و252 لعام 1968 و338 لعام 1973 التي لم تعترف بأية إجراءات تتعلق بضم إسرائيل لأراضي الغير بالقوة العسكرية لتعارضها مع ميثاق الأمم المتحدة الذي لا يُجيز ضم الأراضي بالقوة المسلحة، فضلا عن مخالفتها لنص قراري مجلس الامن الدولي رقمي 476 و478 لعام 1980 اللذين لم يعترفا بأية إجراءات من شأنها تغيير الوضع القائم في مدينة القدس، وأجمعا على رفض كافة القوانين الإسرائيلية التي تهدف إلى ضم المدينة واعتبارها عاصمة لإسرائيل.... وقد جاء قرار مجلس الامن 2334 لعام 2016 ليؤكد مجدداً وبلغة قانونية واضحة، لا لبس فيها، على إدانة كافة الإجراءات الرامية لتغيير الوضع الديموغرافي والجغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 ومن بينها القدس الشرقية.

وقال إن مصر في طليعة من دافع عن حقوق الفلسطينيين المشروعة منذ عام 1948.... وأكثر من نادى بالسلام العادل والشامل في كل المحافل الدولية، لأنها تراه حقاً للشعوب وواجباً أخلاقياً على المجتمع الدولي أن يفي به، إذ لم يعد ممكنا ولا مقبولاً استمرار التغاضي عن حق الشعب الفلسطيني في اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، فلم تعد تلك المنطقة من العالم بحاجة للمزيد من الحروب والمزيد من الارهاب والمزيد من الضحايا الأبرياء، لا سيما وأن خيار العرب الاستراتيجي هو السلام العادل والشامل الذي يستند على أحكام القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، كما تجسد في مبادرة السلام العربية المطروحة منذ عام 2002 المبنية على مبدأ الأرض مقابل السلام الذي أرساه مؤتمر مدريد للسلام عام 1991، ورؤية حل الدولتين لشعبين يعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمانٍ والتي اعتمدها مجلس الأمن في قراره رقم 1515 لعام 2003.

التعليقات