تونس

مجلس نواب الشعب يستعد لمناقشة قانون المالية لسنة 2018

2017-12-09

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

رام الله - دنيا الوطن
يستعد مجلس نواب الشعب لمناقشة قانون المالية لسنة 2018 بعد أن صادق ممثلو الكتل الحاكمة في لجنة المالية والتخطيط بمجلس نواب الشعب عليه في ظرف دقيق يتسم بالتجاذب السياسي الحاد بين رأسي السلطة التنفيذية وتعمق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تبرز أساسا في ضعف نسب النمو وارتفاع المديونية و التدهور المتسارع لقيمة الدينار وتفاقم العجز التجاري ، إلى جانب تفاقم البطالة واتساع دائرة الفقر وهو ما أدى إلى تصاعد الاحتقان الاجتماعي.

إن حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد ، وبعد اطلاعه على تفاصيل هذا المشروع يسجل:
1- إصرار الائتلاف اليميني وحكومته على اعتماد فرضيات مغلوطة ( نسبة النمو ، سعر الصرف ، سعر النفط ) وتقديم موازنات وهمية لصياغة القانون المذكور بهدف الاستجابة لاشتراطات المؤسسات المالية العالمية من ناحية وايهام التونسيين
بتحسن الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية تسهيلا لتمريره.

2- إصرار الحكومة على تعبئة الموارد من خلال مزيد اثقال كاهل الشعب بالآداءات عبر الترفيع في الآداء على القيمة المضافة والآداء على الاستهلاك و معاليم التسجيل و خدمات الانترنات و الهاتف و المعاليم الديوانية رغم ضعف مردوديتها.

3- عزم الحكومة على ضرب القدرة الشرائية لمختلف فئات الشعب عبر التقليص في نفقات الدعم خضوعا لإملاءات صندوق النقد الدولي وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع غير مسبوق للأسعار عند الاستهلاك (المواد الغذائية والمحروقات والكهرباء و الغاز و معاليم النقل ).

4- تمسك الحكومة عبر هذا القانون بسياسة تجميد الأجور و الانتدابات في الوظيفة العمومية على الرغم من الشغورات الهامة التي تعاني منها العديد من القطاعات مما سيؤدي لمزيد تردي الخدمات الاجتماعية ( صحة ، تعليم ، نقل ) وفتح الباب أمام خوصصتها.

5- اصرار الحكومة على تحميل كلفة الخيارات الفاشلة المتسببة في عجز الصناديق الاجتماعية للأجراء و المؤسسات الملتزمة بدفع مساهماتها الاجتماعية.

6- مواصلة الحكومة في سياسة تمكين لوبيات المضاربة العقارية و اللوبيات المالية من مراكمة الأرباح على حساب موارد الميزانية ومزيد احكام قبضتها على مجمل القطاعات المنتجة.

إن ما ورد في قانون المالية 2018 ليس إلا تواصلا للخيارات

القديمة ويؤكد جوهر تحالف النداء والنهضة المرتهن لمصالح اللوبيات و إملاءات صندوق النقد الدولي، سياسات اتضح استهدافها لغالبية الشعب وتنكرها لأهداف الثورة وتجاهل مطالب
المعطلين عن العمل وحاجات المناطق الداخلية والمهمشة لتحقيق تنمية حقيقية.

إن حزب الوطد الموحد
1- يعلن رفضه القطعي لهذا القانون ويدعو جماهير الشعب إلى تنظيم صفوفه وتشكيل أوسع جبهة ممكنة لإسقاطه.

2- يدعو كل الأطراف المنحازة للثورة ومطالبها لتوحيد صفوفها من أجل التصدي لهذا القانون وتنظيم التحركات الجماهيرية السلمية المدنية لمواجهة خيارات الائتلاف اليميني وحكومته انتصارا لتونس وشعبها .