مركز شمس والرابطة المغربية: نقل السفارة لن يغير حقائق التاريخ
رام الله - دنيا الوطن
في بيان مشترك صادر عن مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس " والرابطة المغربية للمواطنة أكدا رفضهما التام واستنكارهما لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس هو قرار مناف لقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو على التوالي (673، 2334،1322،672،605،592/71 /96 ،69/90 ، 15/36اليونسكو 25/200 ، 196 بند 26 ، 184 بند 12 ، 150م ت/13 )، التي تؤكد على أن القدس هي أراضي فلسطينية محتلة ينطبق عليها القانون الدولي الإنساني وفي مقدمته اتفاقيات جنيف للعام 1949 .مؤكدين على موقفهما الثابت إزاء القضية الفلسطينية التي هي قضية العرب والمسلمين الأولى، والتي تضم أقدس مقدسات الإسلام بعد الحرمين الشريفين فضلاً عن الكثير من المقدسات المسيحية. وقال المركزان أنه في خضم احتفالات العالم في الذكرى السنوية السبعين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ما يزال الشعب الفلسطيني يرزح تحت نير الاحتلال، وما زالت الجرائم الإسرائيلية والانتهاكات والفظاعات التي ترتكب بحق أبناء الشعب الفلسطيني مستمرة . واليوم وعلى الرغم من اعتراف الإدارة الأمريكية بالقدس المحتلة بأنها عاصمة للدولة الاحتلال ، فإن ذلك لا يغير من الأمر شيء فقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها مجلس الأمن والجمعية العامة ، والمنظمات المتخصصة تؤكد بأن القدس هي أرض محتلة، الجديد في الأمر هو التأكيد على انحياز الولايات المتحدة الأمريكية لدولة الاحتلال ، وعلى أن الولايات المتحدة لا تقف على مسافة واحدة من طرفي الصراع ، وأن الولايات المتحدة ليست وسيطاً نزيهاً أو محايداً .
وقال المركزان أنه أمام استمرار السياسية الأمريكية المنحازة بقيادة الرئيس دونالد ترامب في دعم ومساندة دولة الاحتلال ، أعلن الرئيس الأمريكي اليوم اعتراف بلاده بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال ، رغم القرارات الدولية والاعتراضات التي صدرت من كافة أرجاء العالم لاتخاذ مثل هذه الخطوة المغامرة والمقامرة التي لن تغير من حقائق التاريخ والجغرافيا والتي تؤكد أن القدس أرض محتلة ولا تجيز قرارات الأمم المتحدة للمحتل تغيير صفتها فضلا عن كونها عاصمة الدولة الفلسطينية الواحدة على كامل أرضها.
وفي نهاية بينهما الصحفي شدد مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" والرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تأكيدهما على حق الأمة العربية والإسلامية والمسيحية في القدس الشريف حق ثابت في التاريخ والحاضر ولن تغيره مثل هذه القرارات الجائرة مهما كان شكلها أو مصدرها .ودعوتهم لانعقاد قمة طارئة لجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي تتوحد فيها الجهود والإرادات والقرارات لنصرة القضية ويتم من خلالها اتخاذ القرارات اللازمة لدعم صمود ونضال الشعب الفلسطيني لاسترداد كامل حقوق الشرعية.ومطالبتها السلطة الفلسطينية وكافة دول المنطقة والعالم إلى مقاطعة أشكال الاتصال والتنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال والتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن ضد الولايات المتحدة لخرقها القانون الدولي وقرارات المجلس فيما يتعلق بالقدس . والى تفعيل كل الشكاوى وجرائم الحرب ضد دولة الاحتلال في المحكمة الدولية، والتجاوب الأمين مع جهود المصالحة الوطنية بكل تفاصيلها. مراسلتهما للاتحاد الأوروبي وإلى الأمين العام للأمم المتحدة بشأن تهديد هذا القرار للسلم والأمن العالمي وترسيخ الاستعمار والتسلط وانتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب. ودعوتهما الهيئات الحقوقية في العالم والأحزاب والتيارات الحرة في العالم، إعلان رفضها القاطع لهذا القرار والاحتجاج بكل الوسائل المتاحة للضغط على الإدارة الأمريكية وثنيها عن هذه الجريمة السياسية الظالمة.
في بيان مشترك صادر عن مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس " والرابطة المغربية للمواطنة أكدا رفضهما التام واستنكارهما لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس هو قرار مناف لقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ومنظمة اليونسكو على التوالي (673، 2334،1322،672،605،592/71 /96 ،69/90 ، 15/36اليونسكو 25/200 ، 196 بند 26 ، 184 بند 12 ، 150م ت/13 )، التي تؤكد على أن القدس هي أراضي فلسطينية محتلة ينطبق عليها القانون الدولي الإنساني وفي مقدمته اتفاقيات جنيف للعام 1949 .مؤكدين على موقفهما الثابت إزاء القضية الفلسطينية التي هي قضية العرب والمسلمين الأولى، والتي تضم أقدس مقدسات الإسلام بعد الحرمين الشريفين فضلاً عن الكثير من المقدسات المسيحية. وقال المركزان أنه في خضم احتفالات العالم في الذكرى السنوية السبعين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ما يزال الشعب الفلسطيني يرزح تحت نير الاحتلال، وما زالت الجرائم الإسرائيلية والانتهاكات والفظاعات التي ترتكب بحق أبناء الشعب الفلسطيني مستمرة . واليوم وعلى الرغم من اعتراف الإدارة الأمريكية بالقدس المحتلة بأنها عاصمة للدولة الاحتلال ، فإن ذلك لا يغير من الأمر شيء فقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها مجلس الأمن والجمعية العامة ، والمنظمات المتخصصة تؤكد بأن القدس هي أرض محتلة، الجديد في الأمر هو التأكيد على انحياز الولايات المتحدة الأمريكية لدولة الاحتلال ، وعلى أن الولايات المتحدة لا تقف على مسافة واحدة من طرفي الصراع ، وأن الولايات المتحدة ليست وسيطاً نزيهاً أو محايداً .
وقال المركزان أنه أمام استمرار السياسية الأمريكية المنحازة بقيادة الرئيس دونالد ترامب في دعم ومساندة دولة الاحتلال ، أعلن الرئيس الأمريكي اليوم اعتراف بلاده بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال ، رغم القرارات الدولية والاعتراضات التي صدرت من كافة أرجاء العالم لاتخاذ مثل هذه الخطوة المغامرة والمقامرة التي لن تغير من حقائق التاريخ والجغرافيا والتي تؤكد أن القدس أرض محتلة ولا تجيز قرارات الأمم المتحدة للمحتل تغيير صفتها فضلا عن كونها عاصمة الدولة الفلسطينية الواحدة على كامل أرضها.
وفي نهاية بينهما الصحفي شدد مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" والرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تأكيدهما على حق الأمة العربية والإسلامية والمسيحية في القدس الشريف حق ثابت في التاريخ والحاضر ولن تغيره مثل هذه القرارات الجائرة مهما كان شكلها أو مصدرها .ودعوتهم لانعقاد قمة طارئة لجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي تتوحد فيها الجهود والإرادات والقرارات لنصرة القضية ويتم من خلالها اتخاذ القرارات اللازمة لدعم صمود ونضال الشعب الفلسطيني لاسترداد كامل حقوق الشرعية.ومطالبتها السلطة الفلسطينية وكافة دول المنطقة والعالم إلى مقاطعة أشكال الاتصال والتنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال والتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن ضد الولايات المتحدة لخرقها القانون الدولي وقرارات المجلس فيما يتعلق بالقدس . والى تفعيل كل الشكاوى وجرائم الحرب ضد دولة الاحتلال في المحكمة الدولية، والتجاوب الأمين مع جهود المصالحة الوطنية بكل تفاصيلها. مراسلتهما للاتحاد الأوروبي وإلى الأمين العام للأمم المتحدة بشأن تهديد هذا القرار للسلم والأمن العالمي وترسيخ الاستعمار والتسلط وانتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب. ودعوتهما الهيئات الحقوقية في العالم والأحزاب والتيارات الحرة في العالم، إعلان رفضها القاطع لهذا القرار والاحتجاج بكل الوسائل المتاحة للضغط على الإدارة الأمريكية وثنيها عن هذه الجريمة السياسية الظالمة.