حشد: ندعو العالم والحكومات لرفض القرار الأمريكي بشأن القدس
رام الله - دنيا الوطن
أوضحت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) في إطار حملتها للتصدي للقرار الأمريكي الأخير القاضي بالاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال ونقل سفارتها لمدينة القدس، أنها شرعت منذ صباح يوم أمس الأربعاء، بمخاطبة ومراسلة العشرات من الجهات الدولية، و كافة وزارات الخارجية الأوروبية.
وأوضحت حشد أنها تهدف من تحركاتها وتدخلاتها على المستوي الدولي حث المنظمات الدولية، والحكومات التصدي للقرار الأمريكي الأخير، وإعلان رفضهم الواضح له، ولكل ما يترتب عنه من اثار واقعية، إضافة إلى حثهم للعمل الجاد من أجل تحميل الحكومة الامريكية المسؤولية الدولية نتيجة خروجها الواضح عن مبادئ القانون الدولي، وانتهاكهاً لقرارات التي اتفقت عليها الأسرة الدولية ممثلة بمنظمة الأمم المتحدة.
ونوهت حشد أنها خاطبت على مستوى المنظمات الدولية والإقليمية، كلاً من الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، ورؤساء البرلمان الدولي والعربي، والاتحادات البرلمانية، والاتحاد الاوربي، ومجلس حقوق الإنسان الدولي، وعدد من المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، كما خاطب وزراء الخارجية في الدول الأوروبية كافة، مطالبه اياهم العمل الصادق والأمين، وعلى نحو عاجل للتدخل من أجل المحافظة على تطبيق مبادئ القانون الدولي عبر رفض القرار الأمريكي الأخير، والتصدي القانوني والدبلوماسي والأخلاقي له وتحمل الإدارة الأمريكية المسؤولية الدولية ومسؤولية تداعيات قراراها الأخير، هذه المسؤولية الدولية التي لا يمكن أن تعفي منها الحكومة الامريكية تحت إدعاء إن قراراها الأخير يأتي تنفيذًا لقرار الكونغرس الأميركي الصادر في العام 1990، ولقانون نقل السفارة الأميركية المقر في العام 1995.
واسهبت الرسائل في ايضاح مدي مساهمة قرار الرئيس الأمريكي في ارتكاب جريمتي الاستيطان والضم، باعتبارهما جرائم دولية موصوفة بنظام روما المنشأ للمحكمة الجنائية الدولية، لتناقضهما مع مبدأ عدم جواز ضم الاقاليم المحتلة لدولة الاحتلال، ومبدأ عدم جواز الاستيطان والترحيل القسري للسكان، وأنه ليس من حق أي دولة أن تغيير من الوضع القانوني لإقليم محتل حربياً.
وقدمت الرسائل العديد من الدلائل القانونية الدولية لحث المنظمات الدولية والدول الأوروبية لاعتبار القرار الأمريكي بمثابة انتهاك واضح لمبادئ الشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني ولكافة القرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية منذ نشأتها، وخاصة قرارات مجلس الأمن والجمعية العمومية بشأن مدينة القدس، ولا سيما قرار مجلس الأمن رقم (2234) بتاريخ 23 ديسمبر 2016 والقاضي بعدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية.
وأثنت حشد على مواقف عدد من المنظمات الدولية والدول الأوروبية التي اعلنت رفضها للقرار الأمريكي، وتطالبها بتني مواقف دبلوماسية وقانونية، وممارسة عملية الضغط على الإدارة الأمريكية للتراجع عن قراراها الأخير، وأن لا تضحي هذه المنظمات والدول بالقانون الدولي ومبادئه المستقرة لمصلحة دولة الاحتلال الإسرائيلي
وأوضحت حشد أن شبكة سفراءها للنوايا الحسينة حول العالم، يشرعون الآن في ترتيب العديد من الأحداث والتظاهرات في أماكن أقامتهم وسكناهم، واستمرار حملتها، و جاهزيتها الكاملة للانخراط في جهد وطني يساهم في ضمان حقوق الشعب الفلسطيني، و ضمان محاسبة ومسائلة دولة الاحتلال ومن يقف إلى جوارها وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية على جرائهما بحق الشعب الفلسطيني.
أوضحت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) في إطار حملتها للتصدي للقرار الأمريكي الأخير القاضي بالاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال ونقل سفارتها لمدينة القدس، أنها شرعت منذ صباح يوم أمس الأربعاء، بمخاطبة ومراسلة العشرات من الجهات الدولية، و كافة وزارات الخارجية الأوروبية.
وأوضحت حشد أنها تهدف من تحركاتها وتدخلاتها على المستوي الدولي حث المنظمات الدولية، والحكومات التصدي للقرار الأمريكي الأخير، وإعلان رفضهم الواضح له، ولكل ما يترتب عنه من اثار واقعية، إضافة إلى حثهم للعمل الجاد من أجل تحميل الحكومة الامريكية المسؤولية الدولية نتيجة خروجها الواضح عن مبادئ القانون الدولي، وانتهاكهاً لقرارات التي اتفقت عليها الأسرة الدولية ممثلة بمنظمة الأمم المتحدة.
ونوهت حشد أنها خاطبت على مستوى المنظمات الدولية والإقليمية، كلاً من الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، ورؤساء البرلمان الدولي والعربي، والاتحادات البرلمانية، والاتحاد الاوربي، ومجلس حقوق الإنسان الدولي، وعدد من المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، كما خاطب وزراء الخارجية في الدول الأوروبية كافة، مطالبه اياهم العمل الصادق والأمين، وعلى نحو عاجل للتدخل من أجل المحافظة على تطبيق مبادئ القانون الدولي عبر رفض القرار الأمريكي الأخير، والتصدي القانوني والدبلوماسي والأخلاقي له وتحمل الإدارة الأمريكية المسؤولية الدولية ومسؤولية تداعيات قراراها الأخير، هذه المسؤولية الدولية التي لا يمكن أن تعفي منها الحكومة الامريكية تحت إدعاء إن قراراها الأخير يأتي تنفيذًا لقرار الكونغرس الأميركي الصادر في العام 1990، ولقانون نقل السفارة الأميركية المقر في العام 1995.
واسهبت الرسائل في ايضاح مدي مساهمة قرار الرئيس الأمريكي في ارتكاب جريمتي الاستيطان والضم، باعتبارهما جرائم دولية موصوفة بنظام روما المنشأ للمحكمة الجنائية الدولية، لتناقضهما مع مبدأ عدم جواز ضم الاقاليم المحتلة لدولة الاحتلال، ومبدأ عدم جواز الاستيطان والترحيل القسري للسكان، وأنه ليس من حق أي دولة أن تغيير من الوضع القانوني لإقليم محتل حربياً.
وقدمت الرسائل العديد من الدلائل القانونية الدولية لحث المنظمات الدولية والدول الأوروبية لاعتبار القرار الأمريكي بمثابة انتهاك واضح لمبادئ الشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني ولكافة القرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية منذ نشأتها، وخاصة قرارات مجلس الأمن والجمعية العمومية بشأن مدينة القدس، ولا سيما قرار مجلس الأمن رقم (2234) بتاريخ 23 ديسمبر 2016 والقاضي بعدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية.
وأثنت حشد على مواقف عدد من المنظمات الدولية والدول الأوروبية التي اعلنت رفضها للقرار الأمريكي، وتطالبها بتني مواقف دبلوماسية وقانونية، وممارسة عملية الضغط على الإدارة الأمريكية للتراجع عن قراراها الأخير، وأن لا تضحي هذه المنظمات والدول بالقانون الدولي ومبادئه المستقرة لمصلحة دولة الاحتلال الإسرائيلي
وأوضحت حشد أن شبكة سفراءها للنوايا الحسينة حول العالم، يشرعون الآن في ترتيب العديد من الأحداث والتظاهرات في أماكن أقامتهم وسكناهم، واستمرار حملتها، و جاهزيتها الكاملة للانخراط في جهد وطني يساهم في ضمان حقوق الشعب الفلسطيني، و ضمان محاسبة ومسائلة دولة الاحتلال ومن يقف إلى جوارها وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية على جرائهما بحق الشعب الفلسطيني.
