نقابة المحامين: رئيس القضاء بغزة يرفض التعاطي مع القضايا الوطنية

رام الله - دنيا الوطن
قالت نقابة المحامين الفلسطينيين: إن رئيس القضاء في غزة الاستاذ عبد الرؤوف الحلبي يرفض التعاطي مع القضايا الوطنية.

وقالت النقابة في بيانها: إنه فور إعلان ترمب نقل سفارة بلاده إلى مدينة القدس، أعلنت نقابة المحامين تعليقها للعمل وعقد فعاليات مناهضة لهذا القرار وتم تبليغ المجلس الأعلى للقضاء بغزة بقرار النقابة لتعميمه على المحاكم لعدم اتخاذ أي إجراء ضد المحامين اللذين منعوا من التوجه للمحاكم بناء على قرار النقابة للمشاركة في الفعاليات الوطنية، إلا أن النقابة فوجئت برفض رئيس المجلس الأعلى للقضاء بغزة التعاطي مع قرار النقابة رافضا تعليق العمل نصرة للقدس ورافضا عدم اتخاذ إجراءات ضد المحامين اللذين لم يحضروا التزاما بقرار النقابة.

وجاء في نص بيان النقابة الآتي"بعد إعلان الرئيس الأمريكي أن القدس عاصمة لإسرائيل مخالفا بذلك القوانين والقرارات الدولية ومتعديا على حقوق الشعب الفلسطيني لاسيما حقه الثابت في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف ورفضا لهذا الإعلان أعلنت نقابة المحامين الفلسطينيين عن فعاليات مناهضة لهذا القرار كما أعلنت النقابة عن تعليق العمل في كافة محافظات الوطن وتم تبليغ المجلس الأعلى للقضاء بغزة بقرار النقابة لتعميمه على المحاكم لعدم اتخاذ أي إجراء ضد المحامين اللذين منعوا من التوجه للمحاكم بناء على قرار النقابة، إلا أن النقابة فوجئت برفض رئيس المجلس الأعلى للقضاء بغزة التعاطي مع قرار النقابة رافضا تعليق العمل نصرة للقدس ورافضا عدم اتخاذ إجراءات ضد المحامين اللذين لم يحضروا التزاما بقرار النقابة.

وذكرت النقابة: أن قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء بغزة برفض تعليق العمل ورفض القرار الوطني الصادر من نقابة المحامين يعتبر قرارا حزبيا يصب في الاتجاه المعاكس للقضايا الوطنية ويضر بحقوق المواطنين المتقاضين ويتنافى مع مبدأ العدالة وحقوق الدفاع والتقاضي الحضوري، على حد تعبير البيان.

وقال البيان: إن رئيس المجلس الأعلى للقضاء هو محامي متقاعد يتقاضى راتبا تقاعديا من نقابة المحامين ويعمل ضد النقابة وسياستها ومصالح المحامين وتوجهاتهم الوطنية ولما كان رئيس المجلس الأعلى للقضاء قد مارس عملا يتنافى مع كرامته وكرامة المحاماة فانه ووفقا لنص المادة 16 من نظام التقاعد يظل مسؤولا عن ما تفرضه عليه واجبات المهنة وآدابها كما اوجب النظام في نفس المادة أن يتقيد المتقاعد بالعمل على ما يصون كرامته وكرامة النقابة.

وتابع: لذلك فان نقابة المحامين تستهجن وتستغرب هذا القرار وتطالب المجلس الأعلى للقضاء بضرورة التعاون الكامل مع مجلس النقابة بما يخدم الصالح العام والقضايا الوطنية تطبيقا للقانون.