الجمعية الوطنية تعتبر قرار ترامب استخفافاً وتحدياً لقرارات الأمم المتحدة

رام الله - دنيا الوطن
الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون تدين وبأشد العبارات القرار الصادر عن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب والذي يقضي بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس والاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل.

وكان ترامب قد أعلن مساء أمس الأربعاء الموافق 6 ديسمبر 2017، عن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس المحتلة، خلال مؤتمر صحفي له في البيت الأبيض.

الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون تعبر عن رفضها التام  لهذا القرار الغير مسؤول والذي يعتبر مخالفاً للعديد من المعاهدات والقرارات الدولية التي أكدت على أن القدس هي مدينة محتلة، ومن أبرز هذه القرارات قرار مجلس الأمن رقم 242 لعام 1967 والذي نص على الانسحاب من الأراضي التي احتلت فى عام 1967 ومن ضمنها القدس، والقرار رقم 478 لعام 1980 بشأن رفض قرار الحكومة الإسرائيلية بضم القدس واعتبارها عاصمة أبدية لدولة إسرائيل، وقرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016 بشأن عدم اعتراف المجلس بأي تغييرات تجريها إسرائيل على حدود عام 1967 ومن ضمنها القدس بغير طريق المفاوضات، فضلا عن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة.

كما أن هذا الإعتراف يعتبر مخالفا لقرارات الجمعية العامة بالأمم المتحدة والتي من أهمها قرار 303 والذي أكد على أن الجمعية العامة لا تعترف بإعلان إسرائيل القدس عاصمة لإسرائيل. وقرار 2253 الصادر في الرابع من يوليو/تموز1967، والذي عبرت فيه الجمعية العامة عن أسفها لقرار إسرائيل تطبيق القانون الإسرائيلي على القدس الشرقية، وترى ذلك غير شرعي. وكذلك قرار 15/36 الصادر في 28 أكتوبر/تشرين الأول 1981، والذي اعتبر أن أي تغييرات في منطقة القدس غير شرعية، وضد القانون الدولي، وأن مثل هذه الأعمال تعدّ عائقا أمام تحقيق السلام العادل والشامل.

الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون تجدد رفضها واستنكارها لهذا القرار والذي يهدف إلى المساس بقدسية المدينة وتؤكد على أن القدس محمية بموجب القانوني الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني كونها مدينة محتلة، وتعتبر أن اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس المحتلة عاصمة لدولة الإحتلال تجاوز لقرارات الأمم المتحدة ،بل تجاهل واستخفاف بتلك القرارات وتكريساً للممارسات التي تنتهجها دولة الإحتلال تجاه القضية الفلسطينية.

وتؤكد الجمعية على أن هذا القرار يتناقض بشكل واضح مع السياسة المعلنة للولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بالديمقراطية و حقوق الإنسان، ومن ثم تنتهك مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق

الإنسان وتعترف بدولة الإحتلال على حساب حقوق الشعب الفلسطيني بشكل يتناقض مع قرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره

كما وتدعوا الجمعية المجتمع الدولي بضرورة التحرك الفوري والعاجل للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية للرجوع عن قرارها والذي يعتبر مخالفا للمعاهدات والمواثيق والقرارات الدولية.

كما وتدعوا  مجلس الأمن الدولي بممارسة مسؤولياته لوقف هذا القرار وتنكر الادارة الأمريكية للحقوق الفلسطينية وكذلك وضع حدا للانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة على المسجد الأقصى، المنافية لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 وبرتوكولاتها واتفاقية لاهاي عام 1954، والتي تنص على عدم التعرض أو ارتكاب أي أعمال عدائية ضد أماكن العبادة ووضع حد لمخطط التهويد الإسرائيلي.