أمارجي تطالب العبادي بإطلاق سراح الكاتب عبيد

رام الله - دنيا الوطن
تطالب منظمة أمارجي لحرية التعبير ، رئيس الوزراء العراقي بإطلاق سراح الكاتب والإعلامي سمير عبيد المعتقل منذ تشرين الأول / أكتوبر بسبب قضية نشر .

وترى أمارجي ان اعتقال سمير عبيد على خلفية مقالات كتبها أو رأي شخصي او تحليل سياسي قاله خلال مشاركاته في حورات تلفزيونية ، هو أمر خطير ينذر ببداية حملة قمعية لترهيب الصحفيين ووسائل الإعلام .

وتحمل المنظمة ، رئيس الوزراء حيدر العبادي ، مسؤولية حماية حياة وسلامة الكاتب سمير عبيد ومسؤولية الإعتقال غير القانوني له ، كما تدين طريقة الإعتقال التي تمت بناءً على اوامر شخصية من العبادي بدون وجود مذكرة قضائية ، ما يشكل تجاوزا على الدستور العراقي الذي من المفترض انه يحمي الحق في حرية التعبير والنشر وحرية الصحافة ويمنع اعتقال الصحفيين والكتاب على خلفيات قضايا نشر .

وتؤكد أمارجي ، ان مايسمى بـ(قانون حقوق الصحفيين ) الصادر عام 2011 ، هو الذي سمح للحكومة واجهزتها الأمنية بإعتقال الصحفيين بدون أوامر قضائية لانه اعاد تفعيل القوانين الموروثة من الحقبة السابقة من خلال مواده الخمس وهي ( المادة 4 اولا ، والمادة 5 ثانيا والمادة 6 اولا والمادة 7 والمادة 8 )، هذه المواد
اشارت صراحة الى إعادة العمل وتفعيل القوانين 4 قوانين موروثة هي :

قانون العقوبات العراقي 111 لسنة 1969 1- مواد جرائم النشر في قانون المطبوعات 206 لعام 19682-

3- قانون وزارة الاعلام لسنة 2001

4- قانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية رقم 64 لسنة1973

ويضاف لهذه القوانين ، أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 14 لسنة 2003 التي تخص النشاط الاعلامي المحظور وتعطي الصلاحية لرئيس الوزراء في غلق اي وسيلة اعلامية ومصادرة معداتها واموالها بل وسجن العاملين فيها.

وتذكر منظمة أمارجي ، السلطتين التشريعية والتنفيذية (مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية ) بان العراق موقع على اتفاقيات دولية تحمي حرية التعبير وحرية الفكر ومنها حرية الصحافة ، وهذه الإتفاقية لها الأولوية على القوانين المحلية حسب تدرج القاعدة القانونية ، وتعهدات الدولة العراقية بإعادة تكييف قوانينها
بما يتوافق وتلك الاتفاقيات .

كما نذكر بصورة خاصة رئيس الوزراء العراقي السيد حيدر العبادي بتعهداته السابقة باحترام وحماية حرية الصحافة والصحفيين ، ونحذره من القيام بممارسات مشابه لسلفه رئيس الوزراء السابق نوري المالكي خلال فترة حكمه ، لأنها ستعطي
مؤشرا بان العراق يحاول التنصل من التزاماته الدولية ، ما يسمح بترويج دعوى دولية ضده وضد حكومته .