جارتنر: دول الخليج بإمكانها تقييم معدلات الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات
رام الله - دنيا الوطن
يمكن لمدراء تقنية المعلومات في دول مجلس التعاون الخليجي الرجوع إلى تقرير هايب سايكل لتقنية المعلومات في منطقة الخليج العربي 2017 والاستعانة به لتحديد أبرز التقنيات الصاعدة في الوقت الذي تشهد فيه الميزانيات الخاصة بتكنولوجيا المعلومات انخفاضاً واضحاً. ينضوي تحت مظلة مجلس التعاون الخليج ست دول شرق أوسطية هي السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين وعُمان.
وتحظى مبادرات ترشيد التكاليف والاكتفاء الذاتي بأهمية قصوى لدى مدراء تقنية المعلومات في المنطقة والتي تراجع فيها معدل الإنفاق السنوي على تكنولوجيا المعلومات في العام 2016 بنسبة 2.4% بسبب انخفاض أسعار النفط.
وفي هذا السياق قال سانتوش راو، مدير الأبحاث في مؤسسة جارتنر: "كان لتقلبات أسواق النفط والغاز أثراً مباشراً على مختلف القطاعات في دول مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي أدى إلى تكليف مدراء تقنية المعلومات بإعادة تقييم معدلات إنفاقهم على تكنولوجيا المعلومات والبدء بإجراءات خفض التكاليف. وأشار استطلاع أجندة مديري تكنولوجيا المعلومات لعام 2017 من جارتنر إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليلات الأعمال بالإضافة إلى التقنيات الجوالة والخدمات السحابية ستحظى بالأولوية إذا ما أمكن الاستثمار في تقنيات جديدة. وهذا يتماشى مع التوجه العام لمنطقة الخليج العربي المتمثل بالتحرك بشكل سريع نحو التحول الرقمي وهذا ما تعكسه كذلك سلسلة تطور التقنيات الناشئة والتي يشير إليها تقرير هايب سايكل".
ومن خلال تقرير هايب سايكل لتقنية المعلومات في دول الخليج 2017 يمكن تقييم حجم التطور الذي وصلت إليه تكنولوجيا المعلومات ضمن ميادين عديدة مثل الأعمال الرقمية والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وقطاع أمن المعلومات، كما يقوم التقرير بتغطية تكنولوجيا محددة ضمن قطاعات الخدمات المصرفية والرعاية الصحية والنفط والغاز. ويُحدد تقرير هايب سايكل في دول الخليج لهذا العام أبرز 29 تقنية حديثة على مستويات مختلفة من التطور ودرجات متفاوتة من التأثير، والتي ترتبط بشكل وثيق مع قطاع تكنولوجيا المعلومات في دول الخليج، ومن ثم يتم تصنيفها ضمن تقرير جارتنر هايب سايكل الرئيسي. وهذا يعطينا لمحة سريعة عن أبرز التقنيات التي ينبغي على مدراء تقنية المعلومات وكبار قادة التكنولوجيا في الشركات الخليجية أخذها بعين الاعتبار أثناء تحولهم إلى الأعمال الرقمية".
يمكن لمدراء تقنية المعلومات في دول مجلس التعاون الخليجي الرجوع إلى تقرير هايب سايكل لتقنية المعلومات في منطقة الخليج العربي 2017 والاستعانة به لتحديد أبرز التقنيات الصاعدة في الوقت الذي تشهد فيه الميزانيات الخاصة بتكنولوجيا المعلومات انخفاضاً واضحاً. ينضوي تحت مظلة مجلس التعاون الخليج ست دول شرق أوسطية هي السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين وعُمان.
وتحظى مبادرات ترشيد التكاليف والاكتفاء الذاتي بأهمية قصوى لدى مدراء تقنية المعلومات في المنطقة والتي تراجع فيها معدل الإنفاق السنوي على تكنولوجيا المعلومات في العام 2016 بنسبة 2.4% بسبب انخفاض أسعار النفط.
وفي هذا السياق قال سانتوش راو، مدير الأبحاث في مؤسسة جارتنر: "كان لتقلبات أسواق النفط والغاز أثراً مباشراً على مختلف القطاعات في دول مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي أدى إلى تكليف مدراء تقنية المعلومات بإعادة تقييم معدلات إنفاقهم على تكنولوجيا المعلومات والبدء بإجراءات خفض التكاليف. وأشار استطلاع أجندة مديري تكنولوجيا المعلومات لعام 2017 من جارتنر إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليلات الأعمال بالإضافة إلى التقنيات الجوالة والخدمات السحابية ستحظى بالأولوية إذا ما أمكن الاستثمار في تقنيات جديدة. وهذا يتماشى مع التوجه العام لمنطقة الخليج العربي المتمثل بالتحرك بشكل سريع نحو التحول الرقمي وهذا ما تعكسه كذلك سلسلة تطور التقنيات الناشئة والتي يشير إليها تقرير هايب سايكل".
ومن خلال تقرير هايب سايكل لتقنية المعلومات في دول الخليج 2017 يمكن تقييم حجم التطور الذي وصلت إليه تكنولوجيا المعلومات ضمن ميادين عديدة مثل الأعمال الرقمية والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وقطاع أمن المعلومات، كما يقوم التقرير بتغطية تكنولوجيا محددة ضمن قطاعات الخدمات المصرفية والرعاية الصحية والنفط والغاز. ويُحدد تقرير هايب سايكل في دول الخليج لهذا العام أبرز 29 تقنية حديثة على مستويات مختلفة من التطور ودرجات متفاوتة من التأثير، والتي ترتبط بشكل وثيق مع قطاع تكنولوجيا المعلومات في دول الخليج، ومن ثم يتم تصنيفها ضمن تقرير جارتنر هايب سايكل الرئيسي. وهذا يعطينا لمحة سريعة عن أبرز التقنيات التي ينبغي على مدراء تقنية المعلومات وكبار قادة التكنولوجيا في الشركات الخليجية أخذها بعين الاعتبار أثناء تحولهم إلى الأعمال الرقمية".
وأضاف السيد راو بقوله: "تتسم التقنيات الخاصة بإدارة بيانات المواطنين والأطر العامة للمدن الذكية وتقنيات تخطيط موارد المؤسسات المعتمدة على إنترنت الأشياء بأنها تحولية بطبيعتها ومن المتوقع أن تصبح هذه التقنيات من أهم التوجهات الرئيسية في غضون 5 إلى 10 سنوات مقبلة، ويعود ذلك إلى الزيادة في أعداد مشاريع التحول الرقمي الجارية حالياً في دول مجلس التعاون الخليجي. ومن المتوقع أيضاً أن تتحول العديد من التقنيات مثل الحوسبة السحابية الخاصة وتقنيات التعافي من الكوارث كخدمة DRaaS إلى توجهات رئيسية خلال العامين المقبلين نظراً للجهود الرامية بشكل جدي إلى تحسين البنية التحتية للأنظمة والسعي نحو تخفيض التكاليف وزيادة الكفاءة على مستوى المنطقة".
