اتحاد المهندين الفلسطينيين: انتهاك وضع القدس خرقاً لسيادة القانون الدولي

رام الله - دنيا الوطن
اصدرالاتحاد العام للمهندسين الفلسطينيين – فرع لبنان  بيانا في ذكرى تأسيس الاتحاد في السادس من كانون الاول من كل عام

نص البيان:
   تحل علينا الذكرى الـ 44 لتأسيس الاتحاد ، في الوقت الذي تدخل فيه الامة العربية نفقاً مظلماً جراء ما يسمى بالربيع العربي و الذي اتى على مقدرات ومكتسبات هذه الامة المنجزة على مدار قرن من الزمن ،  وبعد ان تمت مئوية بلفور اللعينة المشؤومة ، حيث لا يزال الاستعمار البريطاني يهيمن بتسلطّه و تعجرفه على دكتاتورية الفكرة البغيضة باعطاء ارض من لا يملك لشعب لا حقّ له فيها .

 وفي الوقت الذي تسعى فيه قيادتنا الفلسطينية الحكيمة ، وعلى رأسها الاخ الرئيس ابو مازن ، الى نبذ الانقسام وانهائه وتجسيد الوحدة الوطنية استكمالا لمشروعنا الوطني ببناء دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف . تطل على مسامعنا تسريبات منسوبة للإدارة الأمريكية حول نيتها الاعتراف بالقدس كعاصمة للكيان الإسرائيلي المحتل و/أو نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس ، خرقا والتفافا على القرار رقم 181 الصادر عن  الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1947 ، بجزئه الثالث . اننا وفي مناسبة تأسيس اتحادنا لا يسعنا الا ان نؤكد على التمسك باطارنا الشرعي والوحيد الا وهو منظمة التحرير الفلسطينية المرجعية الوحيدة والممثل الشرعي الوحيد لشعبنا في كافة اماكن تواجده . وهنا لا بد لنا التأكيد على المؤكد: 

-  اولا :  إن أي انتهاك للوضع القانوني للقدس بما فيه قرارات الأمم المتحدة المتتالية ومواقف الإدارات الأمريكية السابقة من قبل هذه الإدارة يشكل خرقاً لسيادة القانون الدولي ، ويطعن في مصداقية ومكانة ومصالح الولايات المتحدة في العالم . 

-  ثانيا : إن تغيير الوضع القانوني للقدس يعتبر خطوة أحادية وغير قانونية ويجرد الولايات المتحدة من أهليتها للعب أي دور في عملية السلام في المنطقة ، كما أنها تطلق يد إسرائيل لتصعيد خطواتها الهادفة إلى ضم وعزل القدس الفلسطينية ، ويمكّنها من الاستمرار في تزوير طابعها وواقعها التاريخي والثقافي والجغرافي والبشري .

 -ثالثا : ندعو كل اتحادات البرلمانات العربية والاسلامية والدولية لمطالبتها التدخل لدى الادارة الأميركية بعدم الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني المحتل الغاصب ووقف نقل السفارة الامريكية من تل ابيب الى المدينة المقدسة ، واعلان موقف صريح ازاء ما يشاع بهذا الصدد . 

-رابعا : نطالب جميع المنظمات الحقوقية والقضائية الدولية محاسبة الكيان الصهيوني على جرائمه لاستمراره في التنصل من تطبيق القرارات والقوانين الدولية وانتهاكها . 

-خامسا : على المجتمع الدولي ، ان يتوقف عن سياسة غض النظر عن تمادي الاحتلال الإسرائيلي في انتهاكاته وجرائمه ، والانتقال إلى دائرة محاسبة ومساءلة دولة الاحتلال ، واتخاذ التدابير العقابية اللازمة بحقها وضمان احترام قرارات مجلس الأمن وإلزام ما يسمى ب"إسرائيل" به ، ومحاسبتها على إرهابها المتواصل وانتهاكاتها المتعمدة لقرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية ، ووقف التعامل معها وفق معايير مزدوجة ، وإنهاء حالة الاستثنائية والمحاباة التي تتمتع بها ، الأمر الذي جعلها تتصرف وكأنها فوق القانون.

-سادسا : التمسك بتجسيد دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وكنس المستوطنين عن وطننا و عودة اللاجئين الى ديارهم وممتلكاتهم وفقا للقرار الدولي 194 . 

-  سابعا : نأمل من كل الدول العربية فتح مجالات العمل والتوظيف لنخب وخريجي وعمال كل قطاعات شعبنا المتواجدين قسرا في تلك الدول لحين العودة الى فلسطين . 

-  ثامنا : نطالب الاشقاء اللبنانيين منحنا كافة حقوقنا المدنية والاجتماعية والانسانية ، ونتساءل الى متى سيبقى التعامل معنا بهذه الطريقة ( بعد 70 سنة من نكبة 1948 ) .