استدعاء 320 رجل أعمال سعودياً بتهم تتعلق بالفساد

رام الله - دنيا الوطن
بينت اللجنة العليا لمكافحة الفساد في السعودية، أنها استدعت 320 شخصًا للتحقيق معهم في قضايا فساد، على غرار الحملة التي شنتها السلطات السعودية على عدد من الأمراء ورجال الأعمال المتهمون بالفساد وغسل الأموال.

 وذكرت اللجنة، أنها اتبعت أساليب مطبقة عالمياً في التعامل مع هذه الحالات، وذلك بالتفاوض مع الموقوفين بتهم الفساد لديها، وعرض اتفاقية تسوية عليهم تسهل استعادة أموال الدولة، وتختصر إجراءات التقاضي التي تأخذ عادة وقتاً يطول أمده.

وأكد النائب العام السعودي سعود المعجب عضو اللجنة العليا لمكافحة الفساد التي يرأسها ولي العهد محمد بن سلمان، في بيان صدر أمس، أن الجهات المعنية ستستمر بمراعاة عدم تأثر أو انقطاع أي أنشطة متعلقة بأصول وأموال الموقوفين أو الحقوق المتعلقة بها لأطراف أخرى، لاسيما الشركات والمؤسسات، وأنه قد تم اتخاذ ما يلزم لحماية المؤسسات والشركات المملوكة كلياً أو جزئياً لأي من الموقوفين، كما تم تمكين الشركاء والإدارات التنفيذية في تلك الشركات والمؤسسات من مواصلة أنشطتها ومعاملاتها المالية والإدارية دون أي تأثير.

ولفت إلى أنه بلغ عدد الأشخاص الذين استدعتهم اللجنة 320 شخصاً، حيث تم استدعاء أشخاص إضافيين بعد البيان الصادر بتاريخ التاسع من تشرين الثاني/ نوفمبر 2017 بناء على المعلومات التي أدلى بها الموقوفون، وذلك لتقديم ما لديهم من معلومات إضافية.

وتابع: قامت اللجنة بإحالة عدد منهم للنيابة العامة، وبهذا أصبح عدد الموقوفين حتى تاريخه 159 شخصاً.

وبين المعجب أن معظم من تمت مواجهتهم بتهم الفساد المنسوبة إليهم من قبل اللجنة، وافقوا على التسوية، ويجري الآن استكمال الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.

يشار إلى أن النيابة العامة، قامت بدراسة ملفات من أحيلوا إليها وفقاً للإجراءات النظامية ذات العلاقة، وقررت التحفظ على عدد محدود منهم وأفرجت عن البقية، في حين بلغ عدد المحجوز على حساباتهم البنكية حتى تاريخه 376 شخصاً من الموقوفين أو الأشخاص ذوي الصلة.

فيديو أرشيفي.. مكافحة الفساد في السعودية تتواصل