رام الله

مركز بيسان يتضامن مع حركة العاملين الإضرابية

2017-12-05

رام الله - دنيا الوطن
تابع مركز بيسان الأزمة الناشئة بين مجلس التعليم العالي المكون من رؤساء الجامعات ووزارة التربية والتعليم العالي من جهة ونقابة العاملين في الجامعات الفلسطينية والتي وصلت إلى قيام رئاسة إحدى الجامعات بتحويل القضية النقابية التي يجب أن تُحل بالحوار بين الطرفين إلى القضاء وبصمت أو مشاركة جامعات أخرى، الأمر الذي يعني المساس بحرية العمل النقابي وبالحرية الأكاديمية التي هي عماد استقلال الجامعات، إن رفع قضية نقابية بين العاملين في الجامعات وإدارتها يشكل تصعيدا خطيرا من قبل إدارات الجامعات، في ظل غياب أي قانون حديث للعمل النقابي يحمي العاملين وفي ظل عدم وجود أي نص في قانون التعليم العالي يتعلق بحقوق العاملين في الجامعات.

إن موقف مركز بيسان للبحوث والإنماء من هذه القضية يتلخص في التالي:

التضامن مع حركة العاملين الإضرابية ودعمها باعتبارها إجراءً ديمقراطيا، وأسلوبا نقابيا في سبيل الدفاع عن حقوق ومكتسبات العاملين. ونستهجن ونستنكر اللجوء "للقضاء"، ونعتبره محاصرة وخنق للعمل النقابي وأبجدياته ومحاولة لوأده تحت ستار "القضاء".

كما يدعو المركز جميع المهتمين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وبالعمل الديمقراطي إلى إسناد الحركة النقابية في الجامعات أمام التغول الجاري في الفترة الحالية على حقوق المواطنين وملامح الشمولية والتعسف في استخدام أدوات الحكم بما يضعف المجتمع المدني ويقوي من هيمنة السلطة التنفيذية في ظل غياب المجلس التشريعي، وتهلهل أوضاع القضاء.

إن المطلوب من الحركة الطلابية أن تسند مواقف الحركة النقابية باعتبار أن تحالف الجسمين يشكل ضمانة لعدم تمادي إدارة الجامعات في الاجراءات التعسفية في ظل غياب القانون المنظم للعلاقة بين العاملين والإدارات ووزارة التعليم العالي. نحمل الحكومة المسؤولية الكاملة ومن بعدها إدارات الجامعات، عن تكرار تفاقم هذه الأزمات بشكل شبه فصلي أو شبه سنوي، بما يثعرض العملية الأكاديمية للخطر.

إن ما تشهده الجامعات من أزمات متتالية سواء مع الحركة الطلابية أو مع حركة العاملين ونقاباتهم يتطلب حوارا مجتمعيا مسؤولا حول ملف التعليم العالي، وبما يؤدي إلى قانون تعليم عالي غير القائم حاليا تتحدد فيه كثير من القضايا الغائبة في هذا القانون، كما يحد من التدخل في شؤون الجامعات واستقلاليتها.