عشراوي: الاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل سيهدم فرص السلام

عشراوي: الاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل سيهدم فرص السلام
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي
رام الله - دنيا الوطن
 قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي: إن الاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية للقدس الشرقية، سيهدم فرص السلام، وسيشعل المنطقة برمتها، محذرة وبشدة من التداعيات الخطيرة لهذا القرار.

وأضافت عشراوي، في بيان صحفي، مساء اليوم الاثنين، إنه "إذا ما قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء المقبل بالإعلان عن هذا القرار، فإنه بذلك يرسل رسالة للعالم أجمع يعلن فيها سيطرة منطق السلطة والقوة والعنجهية على منطق العدالة والشرعية".

وأكدت على الوضع القانوني والسياسي للقدس الشرقية، الذي يقر بأنها منطقة محتلة، وأن التوسع الاستيطاني داخلها وحولها، يعد خرقاً فاضحاً للقانون الدولي، والمعاهدات الدولية، والاتفاقيات الموقعة، ومرجعية وبنود عملية السلام.

 وذكّرت بقرار التقسيم رقم 181، الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1947، الذي نص في جزئه الثالث، تحت عنوان "القدس" (أ) "أن مدينة القدس تتمتع بمكانة خاصة، وتخضع لنظام دولي خاص، يتولى فيه مجلس وصاية أعمال السلطة الإدارية نيابة عن الأمم المتحدة"، وعليه لم يتم الاعتراف مطلقاً، ومن قبل أية دولة بسيادة إسرائيل على القدس.

 وأشارت عشراوي إلى قرار الأمم المتحدة رقم 476 الذي صدر رداً على تبني إسرائيل في قانونها الأساسي "القدس عاصمة لإسرائيل" عام 1980 والذي نص على أن القدس كاملة وموحدة هي عاصمة إسرائيل، وعليه فقد تبنى مجلس الأمن قراره هذا الذي نص على أن "جميع الإجراءات التي اتخذت لتغيير الطابع الجغرافي والديموغرافي والتاريخي للمدينة المقدسة ووضعها القانوني كلها تعتبر لاغية وباطلة، وتشكل انتهاكاً صارخاً لميثاق جنيف الرابع المتعلق بحماية المدنيين زمن الحرب، كما تشكل عقبة خطيرة لصنع السلام العادل والشامل والدائم في الشرق الأوسط.

ولفتت إلى رسالة التطمينات الأمريكية للفلسطينيين بتاريخ 24 تشرين أول/ أكتوبر 1991 التي نصت على أن الولايات المتحدة لا تعترف بضم إسرائيل للقدس الشرقية، وتدعو جميع الأطراف لتفادي أية خطوات أحادية الجانب لاستباق أو تحديد مصير مفاوضات الوضع النهائي.

وأضافت أن "أي انتهاك للوضع القانوني للقدس بما فيه قرارات الأمم المتحدة المتتالية ومواقف الإدارات الأمريكية السابقة من قبل هذه الإدارة؛ يشكل خرقاً لسيادة القانون الدولي، ويطعن في مصداقية ومكانة ومصالح الولايات المتحدة في العالم".

التعليقات