ورشة توصي بضرورة تحديث نماذج تقييم الاداء للفئات الوظيفية المختلفة

رام الله - دنيا الوطن
أوصى مشاركون خلال ورشة عمل على ضرورة تظافر الجهود، وتوحيد الأهداف للارتقاء بالإدارةالعامة، والمضي قدمًا نحو تحديث نماذج تقييم الأداء الوظيفي لكافة المسمياتوالفئات الوظيفية وتطويرها، بما فيها المسميات الوظيفية التخصصية.

كما أوصى مشاركون خلال الورشةالتي نظمها ديوان الموظفين العام اليوم الإثنين بمدينة رام الله، المتعلقة بتحديثنماذج تقييم الأداء للفئات الوظيفية المختلفة، على ضرورة خلق بيئة موائمة لتحسينأداء الموظفين من خلال رصد نقاط القوة والضعف وتعزيزها ومعالجتها، وتحفيز الموظفين.

وقال رئيس ديوان الموظفينموسى أبو زيد، إن إدارة الموارد البشرية والاستثمار فيها يعد مسألة مهمة، وبدونإدارة قوية وفق منظومة ومنهج علمي هدفها المتابعة وتوزيع الأدوار، وتحديد مهامواضحة يومية وشهرية وسنوية، لا نستطيع أن ننجز ما نخطط له، وأيضا لن يكون بإمكانناأن نطور مواردنا البشرية بما يجعل المؤسسة قادرة أن تقوم بالمهام الموكلة اليهاوفق بطاقات الوصف الوظيفي.

وأكد ضرورة خلق بيئة ملائمةومحفزة في كافة مؤسسات الدولة لكي نستطيع أن نجعل من الموارد البشرية أكثرالتصاقًا وتفانيا بمؤسساتها، وأكثر اعدادا للعمل والانجاز، الأمر الذي يمكنالمؤسسة من القيام بعملها وبدورها وفق خططها الاستراتيجية، القائمة على تحفيزالموظفين والدفع بهم نحو الأمام، وتحاول بذلك معالجة بعض الثغرات الموجودة فيدائرة الموارد البشرية.

وأشار الى أنه في العام 2011كان هناك نموذج واحد لتقييم الأداء، والذي كان يتم فيه تقييم  المدير العامللمؤسسة، وموظفي الفئة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة، معتبرًا أنه تم عمل 5نماذج منذ 3 أعوام، وهي خاصة بكل وظيفة، وحسب طبيعة الدور الوظيفي، مؤكدًا علىضرورة أن تكون عملية التقييم محكمة ودقيقة تعكس الواقع، ومرتبطة بعمل وانجازاتواضحة وملوسة، حتى يتم اظهار نقاط القوة والضعف والذي يساعد على تحديد البرامجالتدريبية.

وأوضح أنه من المفترض علىالدوائر الحكومية أن تعد برنامج عمل لكل موظف وكل دائرة ووحدة إدارية وفقًا للخطةالاستراتيجية.

وشدد أبو زيد على ضرورة تضافرالجهود، وتوحيد الأهداف للارتقاء بالإدارة العامة، والاستفادة من المعارف والخبرات المتراكمة في هذا المجال، بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة. موضحا أن أن الديوانقطع شوطاً كبيراً نحو إعداد نظام فعال لتقييم الأداء الوظيفي في قطاع الخدمةالمدنية، الذي يعتبر جزءاً مهماً من نظام خدمة مدنية عصري.

بدوره، استعرض نائب مدير عامالإدارة العامة لشؤون موظفي الخدمة المدنية عبد الله عليان عملية تطوير نماذجالتقييم للفئات الوظيفية، مؤكداً على استمرارية تطوير هذه العملية وتحديثها، بمايواكب التطورات في المجال الإداري، وينسجم مع القانون، ويراعي خصوصية المهامالمنوطة بالموظف، ويلبي احتياجات العمل في الدائرة الحكومية.

كما أكد عليان ضرورة المضيقدماً نحو تحديث نماذج تقييم الأداء الوظيفي لكافة المسميات والفئات الوظيفيةوتطويرها، بما فيها المسميات الوظيفية التخصصية، وأشار إلى أنه قد تم اعتماد نموذجتقييم أعضاء هيئة التدريس في مؤسسات التعليم العالي الحكومية وتعميمها، ونماذجتقييم الأداء للمسميات الدينية التخصصية في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.

ونوه إلى أن ذلك كله سيؤديإلى الوصول إلى نظام فعّال لتقييم الأداء الوظيفي في قطاع الخدمة المدنية.

وتطرق إلى أبرز الأسسوالمرتكزات التي تم الاستناد إليها في تطوير عملية التقييم، بما ينسجم مع الإطارالقانوني الحالي الناظم لتقييم الأداء، وينسجم مع ما ورد في مشروع القانونالجديد، بناء على الرؤية المستقبلية التي يسعى ديوان الموظفين العام إلىتحقيقها في غضون السنوات القادمة، فيما يتعلق بتقييم الأداء الوظيفي.

من جهتها، استعرضت مدير دائرةتقييم الأداء الوظيفي إسراء عمر المنهجية التي تم اتباعها لتطوير نماذج التقييمالمعمول بها حاليا، إضافةً إلى إعداد مقاربة أفقية بين النماذج الستة المقترحة،لتسليط الضوء على نقاط الاختلاف والتشابه بين تلك النماذج.