افتتاح منتدى سياسات الشمول المالي بالأردن

رام الله - دنيا الوطن
تحت رعاية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، افتتحت أعمال منتدى سياسات الشمول المالي – الذي ينظمه البنك المركزي الأردني بالتعاون مع صندوق النقد العربي والوكالة الألمانية للتنمية والتحالف العالمي للشمول المالي، بمناسبة إطلاق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في المملكة الأردنية الهاشمية.

في هذه المناسبة، ألقى الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس ادارة صندوق النقد العربي، كلمة في الجلسة الافتتاحية
 
أكد في الكلمة، على الأهمية الكبيرة لسياسات الشمول المالي لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية. حيث أشار معاليه أن تعزيز فرص الوصول للخدمات المالية والتمويل، يتطلب جهود متواصلة وعلى محاور عدة، مثل تقوية التشريعات والأطر الرقابية، والارتقاء بنظم البنية التحتية الملائمة، الى جانب العمل على تشجيع المنافسة بين المؤسسات المالية والمصرفية، وزيادة التثقيف والوعي المالي، وتعزيز جوانب حماية المستهلك، مؤكداً في هذا الصدد على أهمية وجود استراتيجيات وطنية للشمول المالي، تتشارك وتتعاون فيها السلطات الإشرافية مع المؤسسات المالية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، في إطار رؤية موحدة ومحددة الأهداف.

كذلك، أشاد الدكتور الحميدي في هذا السياق، بالجهود الكبيرة التي بذلها البنك المركزي الأردني خلال السنوات الماضية، حيث جاء بناء الاستراتيجية الوطنية تتويجاً لها، من خلال توفير منظومة تشريعية وقانونية متكاملة تغطي كافة الجوانب مثل حماية مستهلكي الخدمات المالية، والعمليات المالية الرقمية، والمؤسسات المالية غير المصرفية، والثقافة المالية، والشيك الإلكتروني، وتطوير نظم وخدمات الدفع والتسوية، إلى جانب بناء منظومة متكاملة للدفع الإلكتروني وبنية تحتية شاملة مكَنت المملكة من الانتقال إلى اقتصاد رقمي والتحول من الدفع الورقي إلى الدفع الإلكتروني.

أكد المدير العام على جهود البنك المركزي الأردني، التي أثمرت في التحسن في مؤشرات الشمول المالي في الأردن في السنوات الأخيرة، فقد أشار في هذا الصدد إلى ارتفاع نسبة البالغين الذين لديهم حسابات مصرفية رسمية من أقل من 25 في المائة في عام 2014 إلى حوالي 33.1 في المائة في عام 2017، وارتفاع عدد المستفيدين المقترضين من مؤسسات التمويل الأصغر بنحو 17 في المائة خلال تلك الفترة ليصل عددهم إلى حوالي 397 ألف مقترض خلال عام 2017، إلى جانب ارتفاع نسبة المستخدمين من البالغين لخدمات الدفع الإلكتروني من نحو 11 في المائة إلى حوالي 18 في المائة خلال نفس الفترة.

في نفس السياق، أشار معاليه إلى الدروس التي يمكن الاستفادة منها على صعيد الدول العربية الأخرى الساعية إلى إعداد وإطلاق استراتيجيات وطنية مماثلة، بالاستفادة من تجربة المملكة الأردنية الهاشمية في إعداد وإطلاق استراتيجية وطنية، التي من أبرزها الدور القيادي الدور الذي يتعين أن تلعبه المصارف المركزية في توفير الحوافز للقطاعات الاقتصادية والمالية، والتشارك والتفاعل مع الهيئات والسلطات الحكومية الأخرى ومؤسسات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والعمل معاً لتحقيق النتائج المرجوة،  وأهمية الاستناد للحقائق والأدلة والبناء عليها في وضع الأهداف والسياسات، إلى جانب ضرورة الاهتمام بقضايا التوعية والتثقيف المالي على مستوى جميع فئات المجتمع.

أخيراً، أشار الى جوانب اهتمام صندوق النقد العربي في مجال الشمول المالي، الذي تمثل أبرزها في إطلاق المبادرة الاقليمية لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية (FIARI)، معرباً عن أمله أن تساهم المبادرة في توفير الدعم للدول العربية في تطوير سياسات الشمول المالي. ونوه معاليه أن نجاح الجهود في هذا السياق، ترتبط بقيام المؤسسات المصرفية بدورها نحو تطوير وتقديم خدمات ومنتجات مالية مبتكرة لتمويل الشباب والمشروعات الناشئة ورواد الاعمال وأصحاب الإبداع والابتكار، تنسجم مع احتياجاتهم، حيث بينت دراسة حديثة لصندوق النقد العربي على سبيل المثال، أن حصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من محفظة القروض للمصارف العربية، تبلغ 9.3 في المائة فقط.