منتدى المنظمات الأهلية يطالب باقرار قانون حماية الاسرة من العنف

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

وقالت حنان أبو غوش مديرة البرامج في لجان العمل الصحي، أن هذا المؤتمر يهدف لابداء رأي مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الحكومي في القانون الذي لم يقر لغاية الآن، وهو فرصة لسؤال السيد الرئيس: لماذا لم يتم اقراره لغاية هذه اللحظة، وأين الارادة السياسية في ذلك؟

ونوهت، أن المنتدى ليس ضد موضوع الوساطة في قانون حماية الأسرة من العنف، فالسيادة للقانون، ولكن يجب الأخذ بعين الاعتبار أن الوساطة تسري على الجنح باستثناء حالات السفاح، ويجب أن يبقى الملف مفتوحا لحين استيفاء كافة الشروط ، وأن تسري الوساطة للحالة الواحدة لمرة واحدة فقط، وأن اجراءات الوساطة لا تلغي حق الضحية في التعويض، وفي حال موافقة الأطراف المعنية على الدخول في عملية الوساطة، فإن ذلك يبطل مبدأ التقادم.

وأشارت أبو غوش، لضرورة موائمة القانون بشكل عام مع الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، وخاصة سيداو، واتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، واتفاقية حقوق الطفل، مع اهمية تضمين موضوع حقوق الفتيات والنساء ذوات الإعاقة عند صياغة اللوائح التنفيذية للقانون.

وتحدث محمد أبو حميد ، وكيل نيابة وزارة التنمية الاجتماعية، عن تطلع الوزارة لاصدار قانون حماية الأسرة ، ليكون أحد الأدوات التشريعية للحفاظ على وحدة الأسرة، مشيرا أن الوزارة قدمت في شهر آذار الماضي، ملاحظات على قانون حماية الأسرة من العنف، وأهم هذه الملاحظات كانت: تطوير آليات وتدابير الحماية في القانون قبل التوجه إلى العقوبات، وأن يتم تبني مؤتمر الحالة كخلية لحماية قانوينة اجتماعية صحية، نفسية، للضحية في الأسرة ، وضرورة توفير الإمكانيات البشرية والمالية من قبل الحكومة للعمل على تطبيق هذا القانون في حالة تم إقراره 

وأشارت وفاء الأعرج، من وزارة المرأة، إلى عدم وجود مراكز حماية للنساء المعنفات اللواتي لا يشملن نظام الحماية الصادر عن مجلس الوزراء، إضافة لغياب قانون عقوبات فلسطيني يحرم كافة أشكال العنف ويحقق الحماية الفعلية للمرأة والأسرة.
وتحدثت الأعرج، عن غياب دور الرقابة المجتمعية والدستورية، مؤكدة على ضرورة تفعيل هذا الدور الممثل بالهيئة المستقلة لحقوق الانسان ومراقبة آداء المؤسسات مقدمة الخدمات .

أكدت دارين صالحية، رئيسة نيابة حماية الأسرة، على ضرورة إقرار قانون حماية الأسرة من العنف يتماشي مع قوانين الدول العربية، مثل البحرين وتونس والأردن ولبنان. .

ونوهت في كلمتها على ضرورة أن تكون وسائل الاعلام حساسة لقضايا النوع الاجتماعي، لأنه يلعب دورا أساسيا في هذه القضايا بطريقة تناوله لها. مؤكدة على ضرورة أن يكون هناك قانونا قادر على التطبيق، وأخذ التدابير الاستباقية لوقوع الجريمة.

وقال رائد عصفور، قاضي استئناف رام الله:" نحن كقضاء شاركنا منذ اللحظة الأولى في اعداد المسودة، ومؤخرا صدر قرار عن المحكمة الدستورية يقول فيها بأن الاتفقيات الدولية تسمو على القوانين بما فيها القانون الاساسي، وبذلك أصبح عند القاضي صلاحية لموائمة القانون مع الاتفاقيات الدولية.

وأشار عصفور، أن العادات والتقاليد ليست هي السبب في سن القوانين، لأن كل شعوب العالم لها عادات وتقاليد مختلفة ، ولكن يوجد هناك الفكر القبلي، فالرجل لا يقبل العنف ضد أخواته،و يقبله ضد زوجته، فالعنف سلوك فردي متكرر.

وأكدت خديجة زهران، من الهيئة المستقلة لحقوق المواطن، على أن كل الاوراق السابقة التي قدمت في المؤتمر تؤكد على ضرورة إقرار قانون حماية الأسرة من العنف، ولكن السؤال: هل قانون العقوبات متفق مع الاتفاقيات الدولية؟ لذلك في ضوء المصادقة على الاتفاقيات الدولية خصوصا بعد قرار الدستورية، أن يصبح هناك حاجة للتطبيق واحترام هذه الاتفاقيات، والعمل على تطبيق قانون العقوبات.

وقالت آمال خريشة، مديرة جمعية المرأة العاملة للتنمية: "لدينا ائتلاف لقانون العقوبات لكن أساليب الضغط لا تكفي لحفظ حق النساء، لذلك يجب أن يكون الجهد النسوي لنحمل نجاحنا في سن هذا القانون، فمثلا في المغرب وضع في القانون نص لمناهضة التمييز ضد المراة.

مشيرة أن القانون يرسخ مفاهيم المرأة ويعزز المساواة والحقوق بين الجنسين، خاصة أنه ما دام الرجل يملك الأولاد، فسيبقى يتعامل معهم كأملاك خاصة.

وعرض مجموعة من المتطوعين، محكمة صورية تناقش وضع قانون حماية الاسرة من العنف، وكيفية تعاطي المحكمة في مثل هذه القضايا.

وأوصى المشاركون بأهمية إقرار قانون حماية الأسرة من العنف ضد المرأة وتحمل الحكومة بشكل أساسي دعم القانون بالموارد البشرية والمالية، وأهمية أن يتضمن القانون الفئات الموجودة في مناطق القدس والاغوار والمناطق c. مع أهمية أن يتوافق مع الاتفاقيات الدولية، وضرورة زيادة دعم بيوت الأمان وتطوير قدرات العاملين فيها ، ضرورة مراجعة وتقيم نظام بيوت الحماية
وأكد المشاركون على أهمية وجود احصائيات لظاهرة العنف، فالاحصائيات الحالية قديمة، وهذا يقودنا لأهمية وجود مرصد لحالات العنف، اضافة لأهمية التوازن بين مصلحة الأسرة وصوت الضحية. ودعا الحضور لضرورة سن قوانين عصرية في مقدمتها قانون العقوبات والأحوال شخصية