إطلاق مشروع "خلق بيئة ممكنة لاعمال الإقتصاد الاخضر في فلسطين

رام الله - دنيا الوطن
إختتم مركز التجارة الفلسطيني – بال تريد حفل إطلاق مشروع " خلق بيئة ممكنة لاعمال الإقتصاد الاخضر في فلسطين " والممول من الإتحاد الاوروبي ، بحضور كل من وزير الإقتصاد الوطني السيدة عبير عودة ، ووزير الزراعة د. سفيان سلطان ،وعدالة الأتيرة رئيس سلطة جودة البيئة ، و ممثل عن الاتحاد الاوروبي السيد ريكاردو روسي ، وقد شارك في الحفل العديد من ممثلي القطاعين العام والخاص والقطاع الأكاديمي و مجموعة كبيرة من الشركات الفلسطينية .ويأتي ذلك إنطلاقا من إدراك بال تريد لاهمية التوجه نحو الصادرات الخضراء في ضوء الهدف الرئيسي لبال تريد وهو تنمية الصادرات الفلسطينية مما يتطلب العمل على الصناعات الخضراء.

وقد إفتتح الحفل السيد فيصل الشوا نائب رئيس مجلس إدارة مركز التجارة الفلسطيني بال تريد حيث رحب السيد الشوا بالحضور ، مثمنا حضورهم ومشاركتهم في دعم مسيرة التنمية الإقتصادية  . وأكد على ضرورة مواكبة التطورات التي تحدث في العالم والتي تتطلب الاهتمام بالبيئة وتعزيز العدالة الاجتماعية وتوفير فرص العمل ، وإنعكاس ذلك على الإقتصاد الفلسطيني ، مما يتطلب التطور والتنمية المستمرة من اجل زيادة القدرة التنافسية للصادرات الفلسطينينة وتحقيق المزيد من إختراق الأسواق وثبات على الخارطة التجارية العالمية.

كما أشار السيد الشوا الى أن المركز حصل على دعم سخي من الإتحاد لأوروبي لتنفيذ مشروع  خلق بيئة ممكنة لاعمال الاقتصاد الاخضر في فلسطين ، وان هذا المشروع يعكس روحا رياديه لخلق ثقافه جديده في فلسطين حيث حيث يهدف الى العمل على إيجاد سياسة وطنية من شانها خلق بيئة ممكنة للأعمال الخضراء في فلسطين وكذلك بناء قدرات المصدرين الفلسطينيين في هذا الخصوص. ، ويتطلع المركز مستقبلا  للعمل على نشر وتعميم مفهوم الاقتصاد الأخضر ضمن المجالات المتاحة وخاصة بالتعاون مع الشركات الفلسطينية والجامعات من خلال إستمرار  التعاون المشترك مع الاتحاد الاوروبي وكافة المؤسسات والشركاء المحليين والدوليين.

وفي كلمة مممثل الاتحاد الاوروبي ، ريكاردو روسي ،اكد على ان الاقتصاد الاخضر يتطلب ادارة استخدام الموارد البشرية والطبيعية بطريقة مستدامة ، وكان هناك العديد من المبادرات السابقة للاتحاد الاوروبي في هذا السياق ، واكد على ان اطلاق هذا المشروع اليوم هو من المبادرات الاولى نظرا للتحديات التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني مثل محدودية المصادر الطبيعية والطاقة المتجددة وكذلك الوضع السياسي القائم وضرورة تطوير اطار قانوني للاقتصاد الاخضر الفلسطيني .

وتكمن اهمية هذا للمشروع في تمكين الشركات الفلسطينية لفتح أسواق جديدة للمنتجات الخضراء وكذلك حث الشركات الفلسطينية على الاستثمار في الانتاج الأخضر .

وفي كلمة وزيرة البيئة الفلسطينية السيدة عدالة الأتيرة ، والتي بدورها أكدت على دور سلطة جودة البيئة في دعم سياسة ومفهوم الاقتصاد الاخضر من خلال خطة التنمية المستدامة للعام 2016، والتي تتمحور حول الاهداف العامة للتنمية والحفاظ على الموراد الطبيعية وهي المهمة الصعبة التي يحتاجها العالم لتلبية احتياجات الاجيال القادمة والحالية ، ونوهت الى ان مجلس الوزراء اعتمد الاستراتيجية البيئية كاستراتيجية عبر قطاعية وتدعم استراتيجية البعد البيئي للدورة القطاعية لعام 2017، وكذلك تم إصدار خطة الانتاج والاستهلاك المستدام عام 2016، وهي الخطة الاساس للاقتصاد الأخضر ومصادر الطاقة المتجددة واعتماد الوظائف الخضراء ضمن مشروع إقليمي كان لفلسطين دور بارز فيه ، كما أكدت على الاستعداد الدائم لسلطة جودة البيئة للشراكة مع الجميع لدعم مفهموم الاقتصاد الاخضر في فلسطين.

وفي كلمة وزير الزراعة الدكتور سفيان سلطان ، والذي أكد بدوره على ان هذه الانطلاقة هي بمثابة اضافة جديدة للمعززات التنافسية للمنتج الفلسطيني لينافس محليا ودوليا ، بما يساهم في وضع فلسطين على خارطة الاقتصاد والتنمية الدولية . وتطرق الوزير الى أهم اهداف الاستراتيجية الوطنية للقطاع الزراعي وهو زيادة تنافسية المنتج على كافة المستويات . وشدد الوزير على أهمية ادراج القطاع الزراعي ضمن القطاعات المستهدفة في هذا المشروع لزيادة التنافسية السعرية لمنتجنا الزراعي وكذلك توفير انتاج زراعي امن وسليم يحد من الاستخدام المفرط للكيماويات وهي ما تندرج ادراجا كاملا في معظم مفاهيم الاقتصاد الاخضر وكذلك لدعم وتعزيز صمود المزارع الفلسطيني ، وشكر في نهاية كلمته الاتحاد الاوروبي على دعمه المتواصل للفلسطينين ولمركز التجارة الفلسطيني وجميع الوزارات والمؤسسات الشريكة .

وفي محور كلمة وزيرة الاقتصاد الوطني  السيدة عبير عودة ، أشارت إلى أن فلسطين تعمل وبجهود مكثفة على التحول للاقتصاد الاخضر ضمن الاستراتيجيات الحكومية وكذلك تقليل مدخلات الانتاج والتحول لاستخدام مصادر الطاقة البديلة ليتم العمل على توليد 130 ميغا واط بحلول عام 2020ولجذب الاستثمار الاجنبي المباشر لتحقيق 5000 فرصة عمل جديدة، ونوهت الى ان دولة فلسطين احتلت المرتبة الاولى على مستوى منطقة الشرق الاوسط و26 على مستوى العالم في تقرير الانشطة السنوية الصادر عن البنك الدولي حيث تم إنشاء السجل الالكتروني لضمان حقوق الاموال المنقولة ، من حيث تطبيق هذا السجل العصري.