صالح ناصر: لا تعارض بين تمكين الحكومة ورفع الاجراءات

رام الله - دنيا الوطن
دعا عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين صالح ناصر، إلى الالتزام بتطبيق اتفاق القاهرة 2011 وبما جاء في اتفاق حركة فتح وحماس بتاريخ12/10/2017 وبمخرجات ونتائج حوار القاهرة يومي 21-22/11/2017 بموجب البيان
الصادر عن جلسات الحوار، ما يتطلب قيام حكومة التوافق الوطني بدورها في رفع الضيم والإجراءات وتلبية احتياجات مواطني قطاع غزة.

وقال ناصر: نؤكد على ضرورة تمكين الحكومة في أداء مهامها وتولي مسئولياتها كاملة عن الإدارات والمؤسسات والأجهزة في قطاع غزة، بالتزامن مع رفع الحصار والضيم والإجراءات. مشدداً على حق الأمان الوظيفي لكافة الموظفين ومزاولة عملهم، ورفض القرارات المتسرعة الداعية لعودة الموظفين للالتحاق بوزاراتهم والالتزام بما تم الاتفاق عليه في 12/10/2017.

وشدد ناصر في كلمة باسم القوى والفعاليات والمؤسسات المشاركة في مسيرة القوى الوطنية والإسلامية لدعم المصالحة ورفع الإجراءات التي انطلقت اليوم، من مفترق السرايا وصولاً إلى ساحة الجندي المجهول وسط مدينة غزة، شدد على ضرورة تفعيل اللجنة الإدارية والقانونية المشتركة والشروع في عملها بحضور الإخوة المصريين وفقاً لمخرجات لقاء القاهرة الأخير، مطالباً بتشكيل لجنة وطنية لإسناد الجهود المبذولة لإنهاء الانقسام ومساعدة جميع الأطراف وتذليل العقبات التي تعترضها. وثمن القيادي في الجبهة الديمقراطية الجهود المصرية في رعاية المصالحة وانجاز الوحدة الوطنية ودعم وإسناد حقوق شعبنا الفلسطيني في العودة والدولة وتقرير المصير.

وطالب ناصر الجميع بالابتعاد عن لغة التوتير والاشتراطات المتبادلة والمناكفات الإعلامية، داعياً لتحصين اتفاق المصالحة والعمل على ضرورة إنجازها لإصلاح النظام السياسي الفلسطيني على قاعدة الشراكة الوطنية والانتخابات الشاملة وفق نظام التمثيل النسبي الكامل واستكمال ما اتفق عليه عبر دعوة لجنة تفعيل وتطوير م.ت.ف. لإعادة الاعتبار للبرنامج الوطني وتبني إستراتيجية نضالية وكفاحية بديلة لأوسلو تجمع بين الكفاح في الميدان وتدويل القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية.

وحذر ناصر من نقل السفارة الأمريكية للقدس أو الاعتراف بالقدس عاصمة موحدة لإسرائيل، وكذلك الاشتراطات الأمريكية بشأن مكتب م.ت.ف.، ما ينزع صفة الوسيط عن الإدارة الأمريكية في تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وطالب القيادة الرسمية للسلطة الفلسطينية بعدم الاستجابة للشروط والضغوط الأمريكية والعمل بموجب ما اتخذته المؤسسات التشريعية والتنفيذية الفلسطينية من قرارات بشأن العمل على تدويل القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية في المحافل الدولية.