تنظيم منتدى سياسات الشمول المالي وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي

رام الله - دنيا الوطن
تحت رعاية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله، ينظم البنك المركزي الأردني بالتعاون معصندوق النقد العربي (AMF)،والوكالة الألمانية للتنمية (GIZ)، والتحالف العالمي للشمول المالي (AFI)، "منتدى سياساتالشمول المالي"،الذي سيتضمن إعلان اللجنة الوطنية التوجيهية للشمول الماليعن إطلاقالاستراتيجية الوطنية للشمول المالي 2018-2020 في يوم الرابع من كانون الأول (ديسمبر) 2017.يعتبر إطلاق الاستراتيجية خطوة هامة في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام والشامل، حيث ستساهم الاستراتيجية الوطنية في تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي لكافة شرائح المجتمع من خلال توفير الخدمات المالية المناسبة لأولئك الذين يفتقرون لها.

على الرغم من جميع التطورات المالية التي ظهرت خلال السنوات الماضية إلا أنه لا تزال هناك نسبة كبيرة من المجتمع الأردني لا يمتلكون حسابات بنكية، حيث أوضحت دراسة حديثة أعدت من قبل البنك المركزي الأردني والوكالة الألمانيةللتنمية خلال العام 2017، أن 33 في المائة من البالغين في الأردن و27 في المائة من النساء فقط يمتلكون حسابات بنكية.

وانطلاقا من أهمية الشمول المالي ودوره الرئيس في تحقيق التنمية الاقتصاديةوخلق فرص العمل وتقليل أوجه التفاوت الاقتصادي والاجتماعي بما يتوافق مع مجموعة أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، تم تشكيل اللجنة الوطنية التوجيهية للشمول المالي خلال العام 2015 برئاسة البنك المركزي الاردني، حيث غطى البنك وشركائه في عملية صياغة الاستراتيجية الوطنية لتعزيز الشمول المالي جميع فئات المجتمع مع التركيز بشكل خاص على فئات الشباب والنساء واللاجئين وأصحاب الدخول المتدنية. أعلن البنك المركزي الأردني في عام 2016 التزامه بإعلان مايا الذي يتمثل بتحقيق اهداف وطنية منها زيادة نسبة حصول البالغين على الخدمات المالية وتقليل الفجوة بين الجنسين.

يعد المنتدىنقطة هامة لكافة المشاركين وصناع القرار لإحداث التغيير في مجال تعزيز الشمول المالي، كونه سيناقش الاستراتيجية الوطنية الاردنية للشمول المالي وأهم الخطط التي تساهم تعزيز الشمول المالي للمرأة ضمن خطة عملديناراو(The Denarau Action Plan) والشمول المالي للأشخاص المهجرين قسراً من بلادهم (Forcibly Displaced Persons). إلى جانب ذلك سيقوم البنك المركزي الأردني وعدد من الخبراء الدوليين بمناقشة أخر المستجدات المتعلقة بالشمول المالي ضمن ستة محاور أساسية(الخدمات المالية الرقمية، والتمويل الأصغر، والشركات الصغيرة والمتوسطة، وحماية المستهلك المالي، والثقافة والقدرات المالية والبيانات والبحث). علاوة على ذلك، سيتطرق المنتدى لأهمية وتأثير المبادرات الإقليمية في مجال الشمول المالي وتعزيزه وأهمها المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في المنطقة العربية (FIARI) التي أطلقهامؤخراً صندوق النقد العربي بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتنمية والتحالف العالمي للشمول المالي وبالتعاون مع البنك الدولي، تحت مظلة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.تهدف المبادرة، تعزيز السياسات وتسهيل الإجراءات لمساعدة المجتمعات العربية في الوصول إلى الخدمات المالية من خلال التنسيق الإقليمي وتبادل المعارف ودعم السياسات الوطنية للشمول المالي.

كما سيتيح هذا المنتدى الذي يحضره أكثر من 300 مشارك، الفرصة لتبادل الخبرات والمعلومات مع كافة الأطراف من صناع السياسات والقرارات في القطاعين العام والخاص والعديد من الهيئات والمنظمات الدولية من العالم العربي وكافة أنحاء العالم.

من جانب آخر وفي إطار مبادرة تعزيز الشمول المالي في الدول العربية (FIARI)، سيتم في اليوم الخامس من كانون الأول (ديسمبر) 2017، عقد برنامج تدريبي لبناءالقدرات في مجال اعداد وتنفيذ استراتيجيات وطينة للشمول المالي، مخصص للموظفين الفنيين المعنيين لدىالمصارف المركزية ومؤسسات النقد ووزارات المالية في الدول العربية.