اجازة مشروع قانون تنظيم دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية

رام الله - دنيا الوطن
أجاز أعضاء وعضوات المجلسالاستشاري لإمارة الشارقة مشروع قانون تنظيم دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروةالحيوانية بإضافة عدد من التعديلات وذلك ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثالثمن الفصل التشريعي التاسع في جلسته الخامسة

ترأست الجلسة خولةعبدالرحمن الملا رئيس المجلس الاستشاري وقدمت الشكر والثناءلحاكم الشارقة على اهتمامه بالعيش الكريم لمواطني إمارة الشارقة قائلة : يسرنيباسمكم جميعا وباسم شعب إماراتنا الباسمة أن نرفع التحية والثناء والتقدير لصاحبالسمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة حفظهالله ورعاه على توجيهاته الكريمة وما تفضله به سموه من حديث لامس القلب في حرصدائم برفع خط العيش الكريم لمواطني وما ووجه  به سموه دائرة الإسكان بمنح منزل مجاني لكل منيتقاضى راتب 25 ألف درهم أو أقل وغيرها من المبادرات الكريمة التي عكست رؤية سموهفي استقرار الاسر وتماسكها والاهتمام بكافة الحالات الانسانية واليت جاءت في حلقةجديدة من سلسلة مكارم سموه التي لا تنتهي، وحرص سموه على رعاية أهله وأبنائهوتمسكه بتوفير أعلى درجات الحماية والرفاهية والعيش الكريم لهم وإصدار سموه لقانونالضمان الاجتماعي الذي يعلي من كرامة وعز ورخاء المواطن على أرض الشارقة فلسموهالثناء والتحية ،،،

بعد ذلك صدق المجلسعلىى محضر الجلسة السابقة ثم ناقش المجلس مشـروع قانون لسنة 2017 م بشأن تنظيم دائرةشؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية والتقرير الوارد من لجنة الشؤونالإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة بالمجلس بحضور سالم بنمحمد النقبي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة شؤون البلدياتوالزراعة و محمد عبدالله السلمان- المستشار القانوني بالدائرة و سليمان علي الحاطيمستشار قانوني مساعد بالإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم.  

ثم ناقش المجلس مشروعالقانون حيث أكدت رئيسة المجلس في كلمتها : إن جلستنا اليوم في موضوعها مناقشة مستفيضةلمشروع قانون إحدى الدوائر الحكومية الهامة في الإمارة، ولأهمية أدوراهاواختصاصاتها نضعها على بساط المناقشة وتبادل الرأي والمشورة، إنها دائرة شؤونالبلديات والزراعة والثروة الحيوانية ومشروع قانون تنظيم ما تُعنى به من أعمال،والذي تمثل أهدافه غاية في الأهمية من خلال الارتقاء بمستوى العمل البلدي وتوفيرالدعم اللازم لتطويره، والعمل على تطوير التنمية الزراعية والثروة الحيوانيةالشاملة التي تستهدف الاستدامة والارتقاء بكافة الموارد وتحسين الانتاج وتقديمالدعم اللازم، وتشجيع القطاع الخاص على تبني المشاريع الزراعية والثروة الحيوانيةوتوسيع دائرة نشاطه والعمل على إزالة العقبات التي  تواجهه .

وألقى سالم بن محمدالنقبي كلمة أشاد فيها برؤية حاكم الشارقة لتحسين الخدمات وأشار إلى أن الدائرةتعنى بالعمل البلدي وإنماء الثروة الزراعية والحيوانية باعتبارها قطاعات داعمةللاقتصاد الوطني ولفت إلى أن  القانونسيؤهل الدائرة لتقديم عمل مميز ومرحلة جديدة من الأداء والإنماء البلدي والزراعيوالحيواني بكفاءة عالية

وقال : أتقدم لرئيسةالمجلس والأعضاء بكلمة حق وإشادة فإسهاماتكم الجليلة في خدمة وتنمية الفكرالمجتمعي والتشريع لاتساير الزمن بل تسبقه وذلك خلال التشريعات ومرئيات تخدم صالحالمجتمع وأفراده وتحقق الهدف المشهود الذي أرساه صاحب السمو حاكم الامارة _حفظهالله ورعاه .وهو الارتقاء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة وتطبيق الجودة بكافة صورهافي جميع القطاعات التي تعنى بها الدائرة والخاصة بالعمل البلدي وإنماء الثروةالزراعية والحيوانية بكفاءة وفاعلية وفق معايير متقنة ومدروسة والاهتمام بالقطاعاتالزراعية والحيوانية بإعتبارها قطاعات داعمة للاقتصاد الوطني ويهدف لتنويع مصادردخل لأفراد المجتمع وتحقيق الأمن الغذائي ونشر الأغطية الخضراء في ربوع الامارةوتابع النقبي من هنا يأتي دور الدائرة في وضع مرئيات وإجراءات تنظيمية لتحسين الاداءمن خلال الاهتمام بالمشاريع الزراعية والحيوانية بكافة أشكالها وصورها وزيادة نسبةالاستثمارات فيها مع عدم الاخلال بالمصادر الطبيعية في الامارة وأكد على أهمية تلكالاختصاصات الواردة في مشروع القانون وفيا دور الدائرة في القطاع الزراعيوالحيواني بحيث لم تأخذ حقها التشريعي الذي يؤهلها للتنافس والارتقاء فكان لزاماعلى الدائرة أن تقترح مشروع قانون يلامس سقف تطلعات الحكومة الرشيدة نحو رفع كفاءةالخدمات المجتمعية بالقطاعات التنموية البلدية والزراعة والحيوانية .

بعد ذلك تلا  العضو محمد عيسى الدرمكي مقرر اللجنة تقرير  لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤونالأمن والمرافق العامة بالمجلس بشأن مشروع القانون ثم ناقش الأعضاء والعضوات مشروعالقانون مادة ومادة ويبدون أرائهم وملاحظاتهم

بعد نقاش مستفيضالمجلس أجاز مشروع قانون تنظيم دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانيةبعد إدخال عدد من التعديلات

  وفي نهاية الجلسة تقدمت رئيسة المجلس بالشكرلممثلي الحكومة على الايضاحات وللجنة المرافق العامة والشؤون القانونية على دراسةمشروع القانون وللأمانة العامة على المساعدة في الدراسة وأعلنت أن  الجلسة القادمة- بإذن الله- ستُعقد يوم الخميسالموافق 14 ديسمبر من عام 2017م، وموضوعها سيكون مناقشة سياسة مجلس الشارقةللتعليم.