اعتقال 17 موظفاً في بلدية ريشون لتسيون للتحقيق بقضايا فساد
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت الشرطة الإسرائيلية سبعة عشر شخصاً من كبار موظفي بلدية ريشون لتسيون، للاشتباه في وجود صلات بين مجموعات "إجرامية".
وأفادت وسائل الإسرائيلية، أنه من المقرر أن تستدعي، اليوم الأحد، دافيد بيتان رئيس الائتلاف الحكومي، للتحقيق معه بشبهات فساد، وضلوعه بمخالفات جنائية بعد المعلومات التي جمعتها، حيث أعلن قبل شهر عن الشروع بتحقيقات لضلوع بيتان، بملفات فساد، عندما كان نائبا لرئيس البلدية، بحسب ما جاء على موقع (عرب 48).
التحقيق السري الذي قامت به الشرطة على مدار عام، أعلن عنه وكشف عن مضامينه صباح اليوم الأحد، وبات يعرف بـ"القضية 1803"، وقبل نحو شهر أفيد أن الشرطة تفحص الطريقة التي جدول وغطى بها بيتان ديونه إلى عصابات الجريمة والسوق السوداء.
وكان من بين المعتقلين المساعدون البرلمانيون لرئيس الائتلاف بيتان، حيث اعتقلوا واحتجزوا للاشتباه في صلتهم بين عناصر "إجرامية".
وأشارت الشرطة إلى أنه منذ أكثر من عام، أجري تحقيق سري ضد عناصر "إجرامية".
وفي صباح اليوم الأحد، بدأت مرحلة الاستجواب والتحقيق العلني، حيث تم احتجاز واعتقال سبعة عشر مشتبها فيهم.
وفي الأشهر الأخيرة، حصلت الوحدة القطرية للتحقيق في قضايا الغش والاحتيال في الشرطة، على موافقة المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، والمدعي العام شاي نيتسان، لجمع شهادات وإفادات حول بيتان والقيام بأنشطة استجواب وإجراءات تحقيق أخرى.
وتنوي الشرطة استدعاء رئيس الائتلاف الحكومي، لاستجوابه تحت طائلة التحذير بشبهات تورطه في ملفات جنائية على صلة بعمله السابق حين شغل منصب نائب رئيس بلدية ريشون ليتسيون، وذلك قبل انتخابه للكنيست.
وحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن محور التحقيق ضد بيتان يتركز حول العلاقات المتبادلة على ما يبدو بينه وبين رجال الأعمال، إذ يعتبر بيتان صاحب نفوذ وشخصية قوية في مدينة ريشون لتسيون، حيث شغل منصب عضو البلدية منذ عام 1988، وفي عام 2005 عين بمنصب نائب رئيس البلدية.
بين عامي 2008 و2010 ومرة أخرى أيضا من عام 2013 ترأس لجنة التخطيط والبناء المحلية وأشرف على قسم الهندسة في البلدية. وفي الوقت نفسه، كان يعاني من ديون ثقيلة بعد الحصول على قروض في "السوق السوداء"، ومصادرة جزء من راتبه، وتم تنفيذ إجراءات ضده.
ووفقا للتقرير مر بيتان في وضع مالي حرج إثر قروض مالية في السوق السوداء عجزه عن سداد دفعاتها الشهرية ما أدى لاحقا إلى احتجاز جزء من راتبه الشهري، وتنفيذ إجراءات قانونية أخرى ضده، وفي عام 2010 تم فتح تحقيق جنائي ضده، ولكن أنتهى الأمر بأن ترك وظيفته المتعلقة بلجنة التخطيط والبناء في البلدية وقسم الهندسة، ولاحقا قرر مكتب المدعي العام اغلاق الملف".
وتتحدث تقارير إعلامية إسرائيلية وفقا لشهادات أشخاص مطلعين كانوا على مقربة من بيتان في ذلك الوقت، عن أن ديونه قد تضخمت إلى أكثر من 7 ملايين شيكل، وأنه اعترف أمامهم بأنه "مطارد وملاحق من قبل عصابات السوق السوداء".
كما وتتعلق بعض الشهادات والإفادات التي جمعتها الشرطة مؤخراً، بالشيكات التي قدمها مقاولون وأطراف معنية في ريشون ليتسيون إلى بيتان، لتغطية ديونه، عندما كان مسؤولاً عن ملف البناء بالمدينة.
فيديو أرشيفي: شبهات الفساد وخيانة الأمانة تلاحقان نتنياهو في إسرائيل
اعتقلت الشرطة الإسرائيلية سبعة عشر شخصاً من كبار موظفي بلدية ريشون لتسيون، للاشتباه في وجود صلات بين مجموعات "إجرامية".
وأفادت وسائل الإسرائيلية، أنه من المقرر أن تستدعي، اليوم الأحد، دافيد بيتان رئيس الائتلاف الحكومي، للتحقيق معه بشبهات فساد، وضلوعه بمخالفات جنائية بعد المعلومات التي جمعتها، حيث أعلن قبل شهر عن الشروع بتحقيقات لضلوع بيتان، بملفات فساد، عندما كان نائبا لرئيس البلدية، بحسب ما جاء على موقع (عرب 48).
التحقيق السري الذي قامت به الشرطة على مدار عام، أعلن عنه وكشف عن مضامينه صباح اليوم الأحد، وبات يعرف بـ"القضية 1803"، وقبل نحو شهر أفيد أن الشرطة تفحص الطريقة التي جدول وغطى بها بيتان ديونه إلى عصابات الجريمة والسوق السوداء.
وكان من بين المعتقلين المساعدون البرلمانيون لرئيس الائتلاف بيتان، حيث اعتقلوا واحتجزوا للاشتباه في صلتهم بين عناصر "إجرامية".
وأشارت الشرطة إلى أنه منذ أكثر من عام، أجري تحقيق سري ضد عناصر "إجرامية".
وفي صباح اليوم الأحد، بدأت مرحلة الاستجواب والتحقيق العلني، حيث تم احتجاز واعتقال سبعة عشر مشتبها فيهم.
وفي الأشهر الأخيرة، حصلت الوحدة القطرية للتحقيق في قضايا الغش والاحتيال في الشرطة، على موافقة المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، والمدعي العام شاي نيتسان، لجمع شهادات وإفادات حول بيتان والقيام بأنشطة استجواب وإجراءات تحقيق أخرى.
وتنوي الشرطة استدعاء رئيس الائتلاف الحكومي، لاستجوابه تحت طائلة التحذير بشبهات تورطه في ملفات جنائية على صلة بعمله السابق حين شغل منصب نائب رئيس بلدية ريشون ليتسيون، وذلك قبل انتخابه للكنيست.
وحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن محور التحقيق ضد بيتان يتركز حول العلاقات المتبادلة على ما يبدو بينه وبين رجال الأعمال، إذ يعتبر بيتان صاحب نفوذ وشخصية قوية في مدينة ريشون لتسيون، حيث شغل منصب عضو البلدية منذ عام 1988، وفي عام 2005 عين بمنصب نائب رئيس البلدية.
بين عامي 2008 و2010 ومرة أخرى أيضا من عام 2013 ترأس لجنة التخطيط والبناء المحلية وأشرف على قسم الهندسة في البلدية. وفي الوقت نفسه، كان يعاني من ديون ثقيلة بعد الحصول على قروض في "السوق السوداء"، ومصادرة جزء من راتبه، وتم تنفيذ إجراءات ضده.
ووفقا للتقرير مر بيتان في وضع مالي حرج إثر قروض مالية في السوق السوداء عجزه عن سداد دفعاتها الشهرية ما أدى لاحقا إلى احتجاز جزء من راتبه الشهري، وتنفيذ إجراءات قانونية أخرى ضده، وفي عام 2010 تم فتح تحقيق جنائي ضده، ولكن أنتهى الأمر بأن ترك وظيفته المتعلقة بلجنة التخطيط والبناء في البلدية وقسم الهندسة، ولاحقا قرر مكتب المدعي العام اغلاق الملف".
وتتحدث تقارير إعلامية إسرائيلية وفقا لشهادات أشخاص مطلعين كانوا على مقربة من بيتان في ذلك الوقت، عن أن ديونه قد تضخمت إلى أكثر من 7 ملايين شيكل، وأنه اعترف أمامهم بأنه "مطارد وملاحق من قبل عصابات السوق السوداء".
كما وتتعلق بعض الشهادات والإفادات التي جمعتها الشرطة مؤخراً، بالشيكات التي قدمها مقاولون وأطراف معنية في ريشون ليتسيون إلى بيتان، لتغطية ديونه، عندما كان مسؤولاً عن ملف البناء بالمدينة.
فيديو أرشيفي: شبهات الفساد وخيانة الأمانة تلاحقان نتنياهو في إسرائيل

التعليقات