بحر: ندعو الكتل البرلمانية للقاء تشاوري لتنفيذ تفعيل المجلس التشريعي
رام الله - دنيا الوطن
أكد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر على أهمية ترسيخ مبدأ الشراكة الوطنية، وتغليب المصلحة العامة لتحقيق آمال وطموحات أبناء شعبنا في غنهاء الانقسام وتعزيز الجبهة الداخلية وتحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء الاحتلال، وعملاً بأحكام القانون الأساسي الفلسطيني.
أكد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر على أهمية ترسيخ مبدأ الشراكة الوطنية، وتغليب المصلحة العامة لتحقيق آمال وطموحات أبناء شعبنا في غنهاء الانقسام وتعزيز الجبهة الداخلية وتحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء الاحتلال، وعملاً بأحكام القانون الأساسي الفلسطيني.
وأوضح في بيان صدر عنه، ووصل "دنيا الوطن" نسخة منه
أنه وتأكيداً على ما جاء في البيان الختامي لاجتماع الفصائل الفلسطينية في القاهرة يومي 21،22/11/2017م وخاصة البند المتعلق في المجلس التشريعي، فإننا في المجلس التشريعي
نثمن عالياً دور فصائل العمل الوطني الفلسطيني التي اجتمعت في القاهرة على قاعدة التمسك بالثوابت الوطنية الفلسطينية، وتعزيز وتعميق الوحدة الوطنية لمواجهة المخاطر التي تتهدد القضية الفلسطينية في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي وسياسة التوسع الاستيطاني وتهويد القدس وأعمال القتل والتدمير ضد ابناء ومؤسسات شعبنا الفلسطيني.
نثمن عالياً دور فصائل العمل الوطني الفلسطيني التي اجتمعت في القاهرة على قاعدة التمسك بالثوابت الوطنية الفلسطينية، وتعزيز وتعميق الوحدة الوطنية لمواجهة المخاطر التي تتهدد القضية الفلسطينية في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي وسياسة التوسع الاستيطاني وتهويد القدس وأعمال القتل والتدمير ضد ابناء ومؤسسات شعبنا الفلسطيني.
وتوجه بالشكر لجمهورية مصر العربية الشقيقة لاستضافتها هذا اللقاء، وأشاد بالدور المصري في تحقيق المصالحة الفلسطينية.
ودعا بحر كافة الكتل والقوائم البرلمانية في المجلس التشريعي إلى لقاء تشاوري لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بشأن تفعيل المجلس التشريعي، واستئناف أعماله الاعتيادية وفقاً للقانون الأساسي الفلسطيني، وتنفيذاً لبيان الفصائل الصادر في القاهرة تشرين الثاني/ نوفمبر 2017.
وأكد على ضرورة عرض حكومة التوافق على المجلس التشريعي لنيل الثقة، حتي تستطيع ممارسة أعمالها وفقاً لأحكام القانون الأساسي.
ودعا بحر كافة الكتل والقوائم البرلمانية في المجلس التشريعي إلى لقاء تشاوري لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بشأن تفعيل المجلس التشريعي، واستئناف أعماله الاعتيادية وفقاً للقانون الأساسي الفلسطيني، وتنفيذاً لبيان الفصائل الصادر في القاهرة تشرين الثاني/ نوفمبر 2017.
وأكد على ضرورة عرض حكومة التوافق على المجلس التشريعي لنيل الثقة، حتي تستطيع ممارسة أعمالها وفقاً لأحكام القانون الأساسي.

التعليقات