صحيفة: المهلة الزمنية لتمكين الحكومة بغزة قد تتمدد
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة القدس العربي، إن مهلة تمكين حكومة الوفاق الوطني بشكل كامل في قطاع غزة في الأول من كانون الأول/ ديسمبر، وفق الجدول الزمني لاتفاق القاهرة قد تتمدد، لافتاً إلى أن عقبات تواجه مهمة الوفد المصري، الذي لا يزال متواجداً في غزة.
وأوضحت الصحيفة، أن الفريق الأمني المصري الذي وصل إلى قطاع غزة أول أمس، للإشراف عن قرب على عملية تمكين الحكومة، عقد لقاءاته مع المسؤولين عن الملف، بعيداً عن وسائل الإعلام، على أمل إنجاز هذه المهمة، والحفاظ على ما جرى تحقيقه سابقاً في إطار تطبيق بنود اتفاق إنهاء الانقسام، وذلك رغم استمرار الخلافات بين حركتي فتح وحماس، حول العديد من الملفات، وآخرها قرار الحكومة بإعادة الموظفين القدامى لعملهم في وزارات غزة.
ورغم أن مهمة التمكين حسب اتفاق فتح وحماس الموقع يوم 12 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وما تلاه من تأكيد في بيان الفصائل الفلسطينية الأربعاء الماضي، يجب أن تنتهي قبل حلول الأول من كانون الأول/ ديسمبر المقبل، إلا أن قرب هذا الموعد، يجعل الأمر حتى اللحظة صعباً، لعدم تسلم عدد من مسؤولي الهيئات الحكومية مهامهم في غزة حتى اللحظة.
ووفق الصحيفة، فإن أمر تمديد مهلة التمكين بات مطروحاً حالياً، مشيرةً إلى أنه في حال جرى التوافق بين الطرفين على تمديد الأمر برعاية مصرية، ستتم مناقشة الفترة الممنوحة لهذه العملية، خلال لقاء ثنائي يعقد بين فتح وحماس بدايات كانون الأول/
قالت صحيفة القدس العربي، إن مهلة تمكين حكومة الوفاق الوطني بشكل كامل في قطاع غزة في الأول من كانون الأول/ ديسمبر، وفق الجدول الزمني لاتفاق القاهرة قد تتمدد، لافتاً إلى أن عقبات تواجه مهمة الوفد المصري، الذي لا يزال متواجداً في غزة.
وأوضحت الصحيفة، أن الفريق الأمني المصري الذي وصل إلى قطاع غزة أول أمس، للإشراف عن قرب على عملية تمكين الحكومة، عقد لقاءاته مع المسؤولين عن الملف، بعيداً عن وسائل الإعلام، على أمل إنجاز هذه المهمة، والحفاظ على ما جرى تحقيقه سابقاً في إطار تطبيق بنود اتفاق إنهاء الانقسام، وذلك رغم استمرار الخلافات بين حركتي فتح وحماس، حول العديد من الملفات، وآخرها قرار الحكومة بإعادة الموظفين القدامى لعملهم في وزارات غزة.
ورغم أن مهمة التمكين حسب اتفاق فتح وحماس الموقع يوم 12 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وما تلاه من تأكيد في بيان الفصائل الفلسطينية الأربعاء الماضي، يجب أن تنتهي قبل حلول الأول من كانون الأول/ ديسمبر المقبل، إلا أن قرب هذا الموعد، يجعل الأمر حتى اللحظة صعباً، لعدم تسلم عدد من مسؤولي الهيئات الحكومية مهامهم في غزة حتى اللحظة.
ووفق الصحيفة، فإن أمر تمديد مهلة التمكين بات مطروحاً حالياً، مشيرةً إلى أنه في حال جرى التوافق بين الطرفين على تمديد الأمر برعاية مصرية، ستتم مناقشة الفترة الممنوحة لهذه العملية، خلال لقاء ثنائي يعقد بين فتح وحماس بدايات كانون الأول/
ديسمبر في القاهرة، يركز على بحث الملفات الخلافية بعمق، من أجل حل المشاكل التي اعترضت طريق تطبيق بنود المصالحة الأخيرة.
وكان حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، قد قال في تصريحات له قبل يومين، إن إنجاز ملف التمكين بشكل كامل في قطاع غزة، حسب الموعد المحدد أمر صعب، وإنه بالإمكان أن يتم تمديده لشهر أو شهرين.
وفي هذه الأثناء جدد مجلس الوزراء تقديره للجهود المصرية المبذولة لتحقيق المصالحة، وأكد التزام الحكومة التام بكل ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماعات الأخيرة التي عقدت في القاهرة، بهدف إنجاز الوحدة والمصالحة.
وشدد في ختام اجتماعه أمس على ضرورة تمكين الحكومة في قطاع غزة، وممارستها لصلاحياتها كاملة وغير منقوصة كما هو الحال في الضفة الغربية دون تدخل من أي جهة كانت حسب القانون، بما في ذلك التمكين المالي الموحد.
وأكد ضرورة عودة جميع الموظفين القدامى إلى عملهم، وتكليف الوزراء بترتيب عودتهم، من خلال آليات عمل تضمن تفعيل دور وعمل الحكومة في غزة كجزء من التمكين الفعلي لتحقيق المصالحة، انسجاماًمع اتفاق القاهرة.
وأوضح أن عمل اللجنة في هذا السياق يوضح أي التباس حول وضع الموظفين بشكل عام، مؤكداً على أهمية توفير المناخ الملائم لعمل الوزارء في الوزارات والدوائر الحكومية، كما أكد جاهزية الحكومة للتحضير للانتخابات التشريعية والرئاسية بناءً على ما تم الاتفاق عليه في اجتماعات الفصائل الأخيرة في القاهرة.
وسبق قرار الحكومة بشأن الموظفين، أن قرر وزير التعليم الدكتور صبري صيدم، إعادة 313 موظفاً إلى عملهم في قطاع غزة. وأوضح في بيان صحافي أن هذا القرار يأتي بناءً على احتياجات المدارس ومديريات التربية والتعليم.
وكان الكثير من موظفي السلطة الفلسطينية، قد تركوا عملهم في الوزارات والمؤسسات الحكومية، بعد سيطرة حركة حماس على الأوضاع.
ومن المقرر، حسب اتفاق تطبيق المصالحة الأخير، أن يتم الانتهاء من عملية دمج الموظفين القدامى والذين عينتهم حماس، قبل حلول الأول من شباط/فبراير من العام المقبل.
وكان حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، قد قال في تصريحات له قبل يومين، إن إنجاز ملف التمكين بشكل كامل في قطاع غزة، حسب الموعد المحدد أمر صعب، وإنه بالإمكان أن يتم تمديده لشهر أو شهرين.
وفي هذه الأثناء جدد مجلس الوزراء تقديره للجهود المصرية المبذولة لتحقيق المصالحة، وأكد التزام الحكومة التام بكل ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماعات الأخيرة التي عقدت في القاهرة، بهدف إنجاز الوحدة والمصالحة.
وشدد في ختام اجتماعه أمس على ضرورة تمكين الحكومة في قطاع غزة، وممارستها لصلاحياتها كاملة وغير منقوصة كما هو الحال في الضفة الغربية دون تدخل من أي جهة كانت حسب القانون، بما في ذلك التمكين المالي الموحد.
وأكد ضرورة عودة جميع الموظفين القدامى إلى عملهم، وتكليف الوزراء بترتيب عودتهم، من خلال آليات عمل تضمن تفعيل دور وعمل الحكومة في غزة كجزء من التمكين الفعلي لتحقيق المصالحة، انسجاماًمع اتفاق القاهرة.
وأوضح أن عمل اللجنة في هذا السياق يوضح أي التباس حول وضع الموظفين بشكل عام، مؤكداً على أهمية توفير المناخ الملائم لعمل الوزارء في الوزارات والدوائر الحكومية، كما أكد جاهزية الحكومة للتحضير للانتخابات التشريعية والرئاسية بناءً على ما تم الاتفاق عليه في اجتماعات الفصائل الأخيرة في القاهرة.
وسبق قرار الحكومة بشأن الموظفين، أن قرر وزير التعليم الدكتور صبري صيدم، إعادة 313 موظفاً إلى عملهم في قطاع غزة. وأوضح في بيان صحافي أن هذا القرار يأتي بناءً على احتياجات المدارس ومديريات التربية والتعليم.
وكان الكثير من موظفي السلطة الفلسطينية، قد تركوا عملهم في الوزارات والمؤسسات الحكومية، بعد سيطرة حركة حماس على الأوضاع.
ومن المقرر، حسب اتفاق تطبيق المصالحة الأخير، أن يتم الانتهاء من عملية دمج الموظفين القدامى والذين عينتهم حماس، قبل حلول الأول من شباط/فبراير من العام المقبل.

التعليقات