حماية: اليوم الدولي للتضامن مناسبة لتعزيز جهود استعادة الحقوق
رام الله - دنيا الوطن
اكد مركز حماية ان اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني هو مناسبة لتعزيز الجهود المبذولة لاستعادة الحقوق الفلسطينية
نص البيان:
يصادف اليوم التاسع والعشرون من نوفمبر من كل عام اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وهو اليوم الذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1977 يوما عالمياً للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي لا زال يعاني ويلات الاحتلال الإسرائيلي، تأتي ذكرى يوم التضامن العالمي، في وقت تخطت دولة الاحتلال فيه كافة القرارات والأعراف والمواثيق الدولية باستمرارها في قتل الابرياء من كل الشرائح ، ومصادرة الاراضي، وبناء المستوطنات والاعتداء على المقدسات الفلسطينية ، لاسيما المسجد الاقصى عنوان الصراع العربي الإسرائيلي ، والاعتداءات المتتالية على المصلين من الرجال والنساء، ومنعهم من الدخول إليه، ناهيك عن إجراءات الهدم والحفريات بهدف الوصول الى تقسيم المسجد الاقصى زمانيا بجعل أوقات محددة للفلسطينيين ولليهود ومكانيا بتخصيص أماكن للمسلمين ولليهود تمهيدا للاستيلاء عليه وهدمه، تمر هذه المناسبة وأحوال الفلسطينيين في تدهور مستمر، حيث ما زال الاحتلال الاسرائيلي ينتهك أبسط قوانين حقوق الانسان في حرية التنقل وحرية العمل وحرية التعبير عن الرأي، ناهيك عن الحصار الاسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ ما يزيد عن عشرة سنوات، والذي يقيد الحركة الاقتصادية ويفاقم من معاناة الفلسطينيين. تمر ذكرى اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، ولا زالت دولة الاحتلال الإسرائيلي مستمرة في عدوانها السافر على فلسطين شعبا وأرضا وهوية ومقدسات.مركز حماية لحقوق الانسان يعتبر أن اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني هو فرصة متجددة للوقوف على معاناة الفلسطينيين ولفت انتباه العالم إلى المأساة المستمرة والمتفاقمة جراء استمرار حرمانهم من حقوقهم الأساسية، وهو مناسبة لتعزيز الجهود المبذولة لاستعادة الحقوق الفلسطينية وعلى رأسها حق تقرير المصير والحق في الاستقلال والسيادة الوطنية.وفي السياق يؤكد المركز ان الاحتلال الاسرائيلي لايزال يتسبب بمزيد من الألم والمعاناة بحق الفلسطينيين أصحاب الأرض، ويرتكب شتى أنواع الانتهاكات من قتل وحصار ومصادرة للممتلكات وتدمير للبيوت. وعليه فإن مركز حماية لحقوق الانسان إذ يجدد التزامه الثابت بمواصلة العمل من أجل استعادة الحقوق الفلسطينية وفقاً لمقتضيات القانون الدولي، فإنه يؤكد على:
اكد مركز حماية ان اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني هو مناسبة لتعزيز الجهود المبذولة لاستعادة الحقوق الفلسطينية
نص البيان:
يصادف اليوم التاسع والعشرون من نوفمبر من كل عام اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وهو اليوم الذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1977 يوما عالمياً للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي لا زال يعاني ويلات الاحتلال الإسرائيلي، تأتي ذكرى يوم التضامن العالمي، في وقت تخطت دولة الاحتلال فيه كافة القرارات والأعراف والمواثيق الدولية باستمرارها في قتل الابرياء من كل الشرائح ، ومصادرة الاراضي، وبناء المستوطنات والاعتداء على المقدسات الفلسطينية ، لاسيما المسجد الاقصى عنوان الصراع العربي الإسرائيلي ، والاعتداءات المتتالية على المصلين من الرجال والنساء، ومنعهم من الدخول إليه، ناهيك عن إجراءات الهدم والحفريات بهدف الوصول الى تقسيم المسجد الاقصى زمانيا بجعل أوقات محددة للفلسطينيين ولليهود ومكانيا بتخصيص أماكن للمسلمين ولليهود تمهيدا للاستيلاء عليه وهدمه، تمر هذه المناسبة وأحوال الفلسطينيين في تدهور مستمر، حيث ما زال الاحتلال الاسرائيلي ينتهك أبسط قوانين حقوق الانسان في حرية التنقل وحرية العمل وحرية التعبير عن الرأي، ناهيك عن الحصار الاسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ ما يزيد عن عشرة سنوات، والذي يقيد الحركة الاقتصادية ويفاقم من معاناة الفلسطينيين. تمر ذكرى اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، ولا زالت دولة الاحتلال الإسرائيلي مستمرة في عدوانها السافر على فلسطين شعبا وأرضا وهوية ومقدسات.مركز حماية لحقوق الانسان يعتبر أن اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني هو فرصة متجددة للوقوف على معاناة الفلسطينيين ولفت انتباه العالم إلى المأساة المستمرة والمتفاقمة جراء استمرار حرمانهم من حقوقهم الأساسية، وهو مناسبة لتعزيز الجهود المبذولة لاستعادة الحقوق الفلسطينية وعلى رأسها حق تقرير المصير والحق في الاستقلال والسيادة الوطنية.وفي السياق يؤكد المركز ان الاحتلال الاسرائيلي لايزال يتسبب بمزيد من الألم والمعاناة بحق الفلسطينيين أصحاب الأرض، ويرتكب شتى أنواع الانتهاكات من قتل وحصار ومصادرة للممتلكات وتدمير للبيوت. وعليه فإن مركز حماية لحقوق الانسان إذ يجدد التزامه الثابت بمواصلة العمل من أجل استعادة الحقوق الفلسطينية وفقاً لمقتضيات القانون الدولي، فإنه يؤكد على:
1- حق العودة وتقرير المصير سيبقى أولويتنا الأولى والهدف الأبرز للحراك الدولي الذي نسعى لتفعيله بكل إمكانياتنا.
2- استمرارنا في فضح ممارسات الاحتلال وانتهاكه المتواصل للأراضي الفلسطينية والمواطنين الفلسطينيين أينما وجدوا.
3- ان السبيل الامثل للتغلب على المشروع الاحتلالي داخل فلسطين هو تحقيق الوحدة الوطنية والحوار الشامل بين جميع مكونات الشعب الفلسطيني، وهو الأمر الذي بات ملحا إزاء ارتفاع وتيرة الإجرام الاسرائيلي ضد جميع أبناء الشعب الفلسطيني.
4- السلطة الوطنية الفلسطينية، التقدم بمشروع قرار دولي للأمم المتحدة تطالب فيه بإنهاء الاحتلال، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ويطالب بالاعتراف بدولة فلسطين عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة وعاصمتها القدس.
5- اللجنة الوطنية للمتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية والخاصة بملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين، بضرورة إحالة الملفات المتعلقة بارتكاب جرائم حرب من قبل قوات الاحتلال، للمحكمة الجنائية الدولية.
6- مطالبة شعوب العالم بإن تكون قضية فلسطين محور اهتمامهم، وأن يرفعوا وتيرة التضامن مع الشعب الفلسطيني بهدف الضغط على حكوماتهم.
7- أن المجتمع الدولي مطالب اليوم أكثر من أي وقت مضى بتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني، بشكل فردي وجماعي، حتى ينال حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف.
8- دعوته المجتمع الدولي، لا سيما الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف بالتحرك العاجل لوقف جرائم الحرب الإسرائيلية، وتوفير الحماية الدولية للسكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والعمل الجاد من أجل ضمان تمتع الفلسطينيين بحقوقهم ومنها حق تقرير المصير.
