هيئة سوق رأس المال تمنح ترخيص لشركة تأجير تمويلي

رام الله - دنيا الوطن
منحت هيئة سوق رأس المال رخصة ممارسة أعمال التأجير التمويلي للشركة المتكاملة للتأجير التمويلي، وذلك استنادا الى قرار مجلس إدارة الهيئة في جلسته التيعقدتمؤخراً، حيث تقدمت الشركة بطلب ترخيصها الى الهيئة لتقديم خدمات التأجير التمويلي لكافة عملائها في فلسطين، وستقومالشركة المتكاملة للتأجير التمويليبتقديم خدمات التأجير التمويلي للأفراد والشركاتوستعمل الشركة برأس مال قدره (2,000,000) دولار أمريكي.

وقد أكد السيد براق النابلسي مدير عام الهيئة وتعقيباً على منح الشركة المتكاملة للتأجير التمويلي الترخيص لمزاولة العمل في فلسطين، على اهتمام مجلس إدارة الهيئة الكبير بقطاع التأجير التمويلي وتطويره ورفع مساهمته الاقتصادية في فلسطين لما له من اهمية في زيادة عمق النظام المالي وتشجيع الاستثمار في السلع الإنتاجية والرأسمالية، وتوسيع قاعدة التمويللما يوفره من خيارات تمويلية جديدة استنادا الى صيغ التأجير التمويلي، ومساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتحسين أنشطتها الاقتصادية من خلال توفير التمويل اللازم لها ومساعدتها في اقتناء الاصول المنتجة للدخل، حيث أن التأجير التمويلي يقوم على أن الثروات تتحقق باستخدام الاصول لا بامتلاكها، كما أشار السيد النابلسي إلى أن الهيئة رخصت ثلاث شركات تأجير تمويلي جديدة هذا العام، ليصبح بذلك إجمالي عدد الشركات المرخصة لمزاولة العمل في فلسطين أربعة عشر شركة تأجير تمويلي، مؤكداً على أن  مؤشرات النمو في قطاع التأجير التمويلي تسيربوتيرة متصاعدة ومستمرة، حيث بلغ إجمالي الاستثمار في محفظة التأجير التمويلي ما يقارب 57 مليون دولار أمريكي، وعدد عقود التأجير التمويلي التي تم قيدها لدى الهيئة بلغ 943 عقد، وذلك حتى نهايةالربع الثالث من العام 2017، كما أشار النابلسي ولاحقا لزيارة وفد الهيئة وقطاعاتها إلى قطاع غزة الاسبوع الماضي إلى انه يتوقع أن يكونلقطاع التأجير التمويلي فرص واعدة في قطاع غزةوحصة سوقية كبيرة،وتحديداًفي مجال تمويل الماكينات والمعدات والأصول الانتاجية بكافة أشكالها، إضافة الى توفير البدائل التمويلية الى المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم.

والجدير بالذكر أن قطاع التأجير التمويلي في فلسطين يشهد تطورا ونموا ملحوظا ليس فقط من حيث عدد الشركات المرخصة للعمل من قبل الهيئة وحجم المحفظة وحسب، وانما من حيث تنوع المحفظة وتمويل قطاعات جديدة تساهم مباشرة في النمو وتدوير عجلة الاقتصاد.