"لا لك ولا عليك".. المالية تفتح سجلات جديدة لشركات غزة

خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك
علمت "دنيا الوطن" من مصادرها عن فحوى الجلسة التي جمعت لؤي حنش مدير عام الجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة بوزارة المالية والتخطيط، بمكاتب المحاسبة والتدقيق في قطاع غزة، والتي كانت سرية، وتم من خلالها طرح عدة أفكار لها علاقة بقطاع المال بغزة، وكذلك وضع خطوات لإنهاء الوضع الحالي.

المالية، ووفق عدد من التجار والمحاسبين الذين التقتهم "دنيا الوطن"، أكدت عبر لسان حنش، أنها بصدد فتح سجلات جديدة لشركات قطاع غزة، في الأول من كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وقال أحد الحاضرين لهذه الجلسة: "ما أوصله حنش، إن الحكومة ستلتزم مع شركات قطاع غزة، بفتح سجلات جديدة لها، فكل شركة تقدم الإقرارات الضريبية الشهرية، سيفتح لهم ملفات جديدة، وما كان سابقًا لن يتم المحاسبة عليه، بمعنى أن وزارة المالية، تقول للتاجر: لا لك ولا عليك".

وأضاف: هذا تهرب من موضوع التهربات الضريبية، فما كان في عهد سلطة حماس، لن تتم المحاسبة عليه، والاسترجعات الضريبية لن يكون لها استرداد من ضريبة المبيعات، كما شدد حنش وفق ما نقله التجار والمحاسبون، على ضرورة ألا يتم سؤال الحكومة ووزارة المالية عن القديم، وألا تسأل الوزارة المحاسبين والشركات عن القديم والبدء من نقطة الصفر، عبر نظام (سيرفر) موحد، وقادم من رام الله.

مصدر آخر قال: المستفيد من هذا القرار (إن تم)، هي تلك الشركات التي ستفتح أبوابها جديدًا، ولم تكن في عهد حماس، أو عهود سابقة، فهناك أشخاص عليهم قضايا ضريبية، من الممكن ألا يتم سؤالهم عنها، ويتم إلغاؤها فورًا.

وأضاف: المشكلة تكمن أنه لو لم تتم المصالحة، ستقوم حكومة غزة (السابقة) بمراجعة الشركات من جديد ولن تعترف بقرار رام الله، وهذا يؤدي إلى أزمات عميقة ستؤثر على كافة الشركات، لكن في المقابل لو انتهت الحكومة الحالية، وذهبنا لحكومة وحدة وطنية لن يتغير قرار 1 كانون الأول/ ديسمبر، متابعًا: "القرار مهم وجيد ويفيد كافة الشركات، لأنه سيرفع حجم التداول، وكذلك التنافسية بين كل الشركات، وبالتالي تستفيد الوزارة والشركة والمواطن".

بدوره، قال أحد المحاسبين: المشكلة الأبرز، تتعلق بأن النسب الربحية ما بين غزة الضفة متباينة، فمعدل الدخل يتراوح بين المنطقتين، وكذلك نسب الأرباح في الضفة الغربية أكبر من قطاع غزة، فالتاجر بغزة يستكفي للربح من (الكونتينر) 2000 دولار، لكن تاجر رام الله لا يكفيه أقل من 6000 دولار.

ولفت إلى أن المعابر مفتوحة بالضفة الغربية، وهناك تبادل بينها وبين الأردن، والاستفادة أكبر ونسب الدخل أفضل بالضفة مقارنة بغزة، التي معابرها مغلقة، ووضعها الاقتصادي سيئ وشركاتها تخسر، والخوف كذلك من ضرائب التعلية، التي من الممكن أن تفرضها المالية، فهذه ضرائب مرتفعة، وتستنزف التجار.