هامل يوقع مذكرة تفاهم مع المجلس الوطني لحقوق الانسان

رام الله - دنيا الوطن
وقع السيد اللواء عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني والسيدة فافا بن زروقي رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم الاحد27نوفمبر2017بمقر المجلس الوطني لحقوق الانسان مذكرة تفاهم، بحضور إطارات من المديرية العامة للأمن الوطني والمجلس الوطني لحقوق الانسان.

ولدى إمضائه على بنود هذه المذكرة، أكد السيد اللواء عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني أن التوقيع عليها هومكسب هام يضاف الى سجل الإنجازات التي تزخر بها مصالح الشرطة في مجال حماية حقوق الإنسان، مؤكدا أن مصالح الأمن الوطني تسعى للإرتقاء بالعمل الشرطي لبلوغ أرقى الممارسات المهنية والإنسانية في التعامل مع أفراد المجتمع والحفاظ على أمنهم وحماية ممتلكاتهم بما يتماشى ومقتضيات العصرنة، في ظل تطبيق القانون وأخلاقيات المهنة.

وأوضحالسيد اللواء المدير العام للأمن الوطني أن الأمن الوطني عمد على تعزيز مبدأ حقوق الإنسان كآلية لتكريس مبدأ "دولة القانون تبدأ في صفوف الشرطة"، على اعتبار أن محور عمل رجل الشرطةهو"دولة القانون وحقوق الإنسان وكرامة المواطن بالدرجة الأولى"، من خلال إنشاء مكتب يعنى بحقوق الانسان على مستوى المفتشية العامة للأمن الوطني سابقا، بالإضافة الى إعداد دليل لأخلاقيات المهنة يستند عليه الشرطي في أداء مهامة، والذي تم إقتراحه على رئيس الانتربول مؤخرا خلال أشغال إجتماع قادة الشرطة والأمن لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمدينة ليون الفرنسية لتعميمه على كل مؤسسات الشرطة في العالم.

وأضاف السيد اللواء المدير العام للأمن الوطني أن المديرية العامة للأمن الوطني تولي أهمية بالغة لترقية مبادئ حقوق الانسان في صفوف الشرطة، من خلال عصرنة التكوين بما يتماشى ويضمن إنفاذ قوانين الجمهورية، التي دعا إليها فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لصون كرامة الإنسان وحرمة حقوقه وحرياته، بوصفها الأساس في بناء صرح الدولة وإرساء الديمقراطية وإقامة الحكامة الرشيدة، بالاضافة الى تجسيد ذلك ميدانيا من خلال التطبيق الصارم لقوانين الجمهورية بما يضمن أمن المواطن وحماية ممتلكاته.

من جهتها ثمنت السيدة فافا بن زروقي رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان هذه المبادرة الهادفة لترقية وتعزيز حقوق الانسان، منوهة بالتعاون المستمر بين المؤسستين بما يخدم المواطن ويصون حقوقه وحرياته، وبالجهود التي تبذلها السلطات العمومية في مجال ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، مؤكدة الحرص الشديد الذي يوليه فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في مجال ترقية هذه الحقوق.