مساعدة الأحداث: قرار وزير التعليم بشأن الولاية التعليمية للمطلقة مستنير

تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice

(التعليم حق لجميع الاطفال في مدارس الدولة بالمجان
, وتكون الولاية التعليمية علي الطفل للحاضن ، وعند الخلاف علي ما يحقق مصلحة الطفل الفضلي يرفع أي من ذوي الشأن الامر الي رئيس محكمة الاسرة ، بصفته قاضياً للأمور الوقتية ، ليصدر قراره بأمر علي عريضة ، مراعياً مدي يسار ولي الامر ، وذلك دون المساس بحق الحاضن في الولاية التعليمية ) .

وقال محمود البدوي المحامي بالنقض والدستورية العليا , ورئيس الجمعية , أنه ويفهم من هذا النص أنه حين الخلاف بين الزوجان يلجأ من بيده الطفل المحضون الي القاضي لاستصدار آمر وقتي بالولاية التعليمية , وهنا لم يفرق هذا النص بين الحاضنة المتزوجة والحاضنة المطلقة , وهو ما يساوي بين المطلقة وبين الغير مطلقة , بما معناه ان الجميع يضطر للجوء الي استصدار الآمر الوقتي بالولاية التعليمية , وهو ما يرتب عبء التقاضي عليها فضلاً عن النفقات , ناهيك عن الإضرار بالطفل نتيجة ما يقوم به الأب من إجراءات تعسفية ضد الزوجة والأطفال المحضونين , ولحين حصولها علي القرار بأن لها الولاية التعليمية علي الأطفال المحضونين , ومن هنا كانت وجاهة هذا القرار , إذ أنه أحدث تغيير بأن جعل الولاية التعليمية للحاضنة حال طلاقها ، دونما الحاجة إلى استصدار آمر وقتي بذلك
بمعني أن الزوجة التي تم طلاقها تصبح هي الولي التعليمي علي صغارها بشكل فوري ومباشر دونما الحاجة الي استصدار الآمر الوقتي بالولاية التعليمية المشار اليه عالية بالمادة 54 من قانون الطفل , ويكفي للمطلقة أن تقدم الي جهة التعليم سند الطلاق حتي يتم الاعتداد بولايتها التعليمية علي المحضون , ولكن يجب هنا أن تبادر المطلقة بإعلان المدرسة او الجهة التعليمية التابع لها الصغير بما طراء من تغيير على حالتها الاجتماعية وبأنها هي الولي التعليمي علي الطفل المحضون .


وأضاف خبير حقوق وتشريعات الطفل أن من شأن تطبيق هذا القرار الوزاري تخفيف العبء عن الأمهات اللائي انفصلن عن أزواجهن، فضلاً على تيسير مباشرة الأمور التعليمية لأطفالهن بالمدارس ، وهو ما يعبر عن تغيير إيجابي في تعاطي الحكومة ممثلة في السيد الوزير مع القضايا المجتمعية ذات الصلة بالأسرة وبالتبعية تحقيق مفهم المصلحة الفضلي للطفل التي اعتنقتها المادة 80 من الدستور المصري المعدل في يناير 2014 .