مجدلاني: المضي بالمصالحة خيار استراتيجي
رام الله - دنيا الوطن
أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، أن المضي في تحقيق المصالحة الوطنية خيار استراتيجي لا رجعة عنه، معتبراً تحقيق المصالحة بحاجة إلى إرادة سياسية وقرار سياسي من حركة حماس.
وقال مجدلاني في حديث لبرنامج (ملف اليوم) عبر تلفزيون فلسطين، إن المضي في المصالحة الوطنية خيار استراتيجي، ولا عودة لمربع الانقسام، وسنستمر في المصالحة، وسنبذل
كل جهد ممكن لإنجاحها وتذليل كل العقبات أمامها".
واعتبر مجدلاني تمكين حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني هي نقطة الانطلاق والأساس في إنهاء الانقسام، موضحاً أن التمكين لا يعني الإقصاء أو التهميش أو الإلغاء بل ممارسة الحكومة
أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، أن المضي في تحقيق المصالحة الوطنية خيار استراتيجي لا رجعة عنه، معتبراً تحقيق المصالحة بحاجة إلى إرادة سياسية وقرار سياسي من حركة حماس.
وقال مجدلاني في حديث لبرنامج (ملف اليوم) عبر تلفزيون فلسطين، إن المضي في المصالحة الوطنية خيار استراتيجي، ولا عودة لمربع الانقسام، وسنستمر في المصالحة، وسنبذل
كل جهد ممكن لإنجاحها وتذليل كل العقبات أمامها".
واعتبر مجدلاني تمكين حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني هي نقطة الانطلاق والأساس في إنهاء الانقسام، موضحاً أن التمكين لا يعني الإقصاء أو التهميش أو الإلغاء بل ممارسة الحكومة
والوزراء والمسؤولين مسؤولياتهم وصلاحياتهم كافة طبقاً للقانون الأساسي، والقوانين المعمول بها كما هو الحال في الضفة الغربية.
وأضاف:" الواقع في قطاع غزة هو أن الجهاز الإداري بالكامل في المؤسسات والوزارات تحت سلطة حماس، والوزراء غير قادرين على إعادة أي موظف من الموظفين الشرعيين القدامى"،
مؤكداً أن حل المشكلة الإدارية ينطلق من مركزية الدولة والسلطة، والتي تعني أن هناك قانوناً واحداً وسلطة واحدة وأمن واحد، لافتاً أن مركزية الدولة الواحدة لا تقبل المحاصصة ولا التقاسم الوظيفي ولا الإقصاء ولا التهميش، وتقبل التعددية والشراكة السياسية الوطنية.
وأكد مجدلاني أن مفهوم الدمج غير دقيق، والوظيفة العمومية لا تعني التقاسم، ومفهومنا للتمكين يتضمن مركز مالي واحد وإيرادات واحدة، لافتاً أن هذا الأمر لم يتحقق حتى اللحظة، منوهاً أن الأمن وتطبيق النظام والقانون من قبل الشرطة، فمن المفترض أن تكون مرجعيتها وزارة الداخلية، إلا أن مرجعيتها في قطاع غزة لا زالت جهة حزبية.
وقال مجدلاني:" خلال عشرة أعوام من الانقسام تولد عنها أوضاع لا يمكن أن تحل مرة واحدة، موضحاً أنها أوضاع إدارية ومالية وأمنية وتشريعية وقانونية، كما نشأ عنها ثقافة سميت
وأضاف:" الواقع في قطاع غزة هو أن الجهاز الإداري بالكامل في المؤسسات والوزارات تحت سلطة حماس، والوزراء غير قادرين على إعادة أي موظف من الموظفين الشرعيين القدامى"،
مؤكداً أن حل المشكلة الإدارية ينطلق من مركزية الدولة والسلطة، والتي تعني أن هناك قانوناً واحداً وسلطة واحدة وأمن واحد، لافتاً أن مركزية الدولة الواحدة لا تقبل المحاصصة ولا التقاسم الوظيفي ولا الإقصاء ولا التهميش، وتقبل التعددية والشراكة السياسية الوطنية.
وأكد مجدلاني أن مفهوم الدمج غير دقيق، والوظيفة العمومية لا تعني التقاسم، ومفهومنا للتمكين يتضمن مركز مالي واحد وإيرادات واحدة، لافتاً أن هذا الأمر لم يتحقق حتى اللحظة، منوهاً أن الأمن وتطبيق النظام والقانون من قبل الشرطة، فمن المفترض أن تكون مرجعيتها وزارة الداخلية، إلا أن مرجعيتها في قطاع غزة لا زالت جهة حزبية.
وقال مجدلاني:" خلال عشرة أعوام من الانقسام تولد عنها أوضاع لا يمكن أن تحل مرة واحدة، موضحاً أنها أوضاع إدارية ومالية وأمنية وتشريعية وقانونية، كما نشأ عنها ثقافة سميت
"بثقافة الانقسام"، وأصبحت متداولة في وسائل الإعلام، معتبراً محاولة علاج الانقسام يأتي بمسؤولية مشتركة مع حماس، لقطع جسور يصبح العودة فيها إلى مربع الانقسام غير ممكن.

التعليقات