خالد: لا مبرر لاتفاقية 2005..ترتيبات بالاتفاق مع مصر للحركة على المعبر

خالد: لا مبرر لاتفاقية 2005..ترتيبات بالاتفاق مع مصر للحركة على المعبر
توضيحية
خاص دنيا الوطن – أحمد العشي 
قال تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية: "بصرف النظر متى تم التوقيع على اتفاقية 2005 للمعابر قبل رحيل الاحتلال الإسرائيلي عن قطاع غزة، ام بعد ذلك، فالاحتلال رحل ولم يعد هناك سبب يبرر التمسك بهذه الاتفاقية، وبالتالي هذا الوضع غير منطقي ومرفوض".

وأضاف خالد في لقاء مع "دنيا الوطن": "موضوعيا هناك فرق بين الوضع في الضفة الغربية والوضع في قطاع غزة، موضحا أن الضفة الغربية تعيش تحت احتلال مباشر لا يمكننا من الحركة بحرية عبر الجسور مثلا ، بينما الوضع يختلف في قطاع غزة حيث أن  الاحتلال المباشر غير موجود، وبالتالي يجب الا يكون هناك اشراف إسرائيلي من أي نوع كان على الحركة من والى قطاع غزة باتجاه مصر".

وأكد خالد أن الحركة على معبر رفح يجب ان تخضع لترتيبات تجري بين الجانبين الفلسطيني والمصري، بعيدا عن الإسرائيليين وبمعزل عن رقابتهم ، لافتا إلى أن الترتيبات متفق عليها عمليا في الحركة التي نشهدها على المعبر .

وفي السياق، نوه عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير إلى أن معبر رفح شأن مصري فلسطيني، فلا دخل للإسرائيليين او الأوروبيين او الأمريكيين فيه، وبالتالي لا مبرر لطرح فكرة اتفاقية 2005 في اجتماعات المصالحة، مبينا أن الاحتلال العسكري المباشر خرج من قطاع غزة فلماذا يتم التمسك باتفاقية تجيز للاحتلال تقييد ورقابة حركة المواطنين على معبر رفح من وإلى مصر؟

واستبعد خالد ان تكون اتفاقية 2005 عصا في دواليب المصالحة الفلسطينية، مشددا على ضرورة الا يكون لها أي اعتبار في جدول أعمال الحوار الوطني لتلك الاتفاقية ، وانما يجب ان توضع جانبا والا تكون سببا للخلاف.

بدوره، أشار  الدكتور هاني العقاد المحلل السياسي إلى ان اتفاقية 2005 تمت بين السلطة الفلسطينية والجانب الإسرائيلي بحضور الاتحاد الأوروبي، لافتا إلى أنها اتفاقية تضاف الى كل الاتفاقيات التي ابرمت بين السلطة وإسرائيل.

وقال: "السلطة الوطنية الفلسطينية لا تستطيع الانسحاب من هذه الاتفاقية من طرف واحد، واعتقد انها أصبحت مجبرة على تطبيقها، وليس امامها خيار ان تبحث عن اتفاقية جديدة".

وأضاف: "يمكن للقيادة الفلسطينية فقط المناورة، بان تطالب الطرف الإسرائيلي والمجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي أن تطبق بالكامل رزمة واحدة ولا يقتصر الاتفاق فقط على معبر رفح وانما على الميناء والمطار والممر الامن وكافة معابر قطاع غزة".

وتمنى العقاد ان تعيد القيادة الفلسطينية النظر في الاتفاقية لتحسينها، مما يعني تحسين الاستقلالية والبعد عن السيطرة الارسرائيلية عن التحكم والرقابة على حرية الفلسطينيين للدخول والخروج الى الأراضي الفلسطينية.

وأكد العقاد أن المصالحة الفلسطينية يمكن ان تسير وان تتم بغض النظر عن اتفاقية 2005 والتي لا تذكر بجانب باقي الملفات التي قد تعيق المصالحة سواء في ملف تمكين الحكومة الفلسطينية او ملف منظمة التحرير، مبينا أنه في النهاية فان معبر رفح سيفتح، فهو معبر حدودي ما بين الفلسطينيين والمصريين.

وقال: "وفي النهاية سيكون هناك طرف ثالث موجود سواء كانت الاتفاقية او لم تكن لان قطاع غزة مازال تحت الاحتلال، ومن يقول غير ذلك فانه مخطئ، وبالتالي يمكن القبول بها، وأن يفتح معبر رفح أفضل من ان يغلق وتستمر معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة".

معلومات عن الاتفاقية

في الخامس عشر من نوفمبر/تشرين الثاني 2005 وقعت السلطة الفلسطينية وإسرائيل اتفاقا عرف باسم اتفاق المعابر تم من خلاله وشع الشروط والضوابط والمعايير التي تنظم حركة المرور من وإلى الأراضي الفلسطينية المحتلة من خلال هذه المعابر. وفي ما يلي نص هذه الاتفاقية.

اتفاقية حول الحركة والعبور

لدعم التطور الاقتصادي السلمي وتحسين الوضع الانساني على أرض الواقع، تم التوصل الى الاتفاقية التالية والتي تمثل التزامات الحكومة الاسرائيلية والسلطة الفلسطينية. وستجري المساعدة في تنفيذها والاضافة اليها من قبل مبعوث الرباعية الخاص بخطة الفصل وموظفيه أو منسق الأمن الأميركي وموظفيه.

معبر رفح

اتفقت الأطراف على المبادئ المرفقة، سيتم فتح معبر رفح بمجرد جاهزيته للعمل حسب معايير دولية وحسبما تقتضي مواد هذه الاتفاقية وبمجرد ان يصبح الطرف الثالث متواجدا في الموقع مع اتخاذ الخامس والعشرين من هذا الشهر كتاريخ لذلك.

نقاط العبور

اتفق الأطراف على أن تعمل الممرات بشكل مستمر، وفي حالات الطوارئ تسمح اسرائيل بتصدير كافة المنتجات الزراعية من غزة أثناء موسم الجني لعام 2005.

سيجري تركيب جهاز الكشف الاضافي وبشكل يعمل كاملا بتاريخ 31 كانون أول بحيث يصل عند ذلك عدد شاحنات التصدير التي يجري تفتيشها يوميا في معبر كارني الى 150 شاحنة والى 400 شاحنة في عام 2006. وسيتم استخدام نظام اداري شائع من قبل الجانبين.

إضافة الى عدد الشاحنات المذكور أعلاه، ستسمح اسرائيل بتصدير المنتجات الزراعية من غزة وستعمل على تسريع اخراجها مع المحافظة على جودتها وابقائها طازجة. ستعمل اسرائيل على استمرارية فرص التصدير.

لمتابعة سير العملية، على الأطراف الاتفاق على:
سيجري استخدامها بمجرد وصولها الى البلاد لدى توفر جيل جديد من أجهزة فحص الشاحنات والحاويات سيجري استخدامها ويتم تجريبها بمساعدة مبعوث الرباعية الخاص.

سيعمل المنسق الأمني الأميركي على التأكد من متابعة المشاورات فيما يتعلق بقضايا التنفيذ العالقة كلما تطلب الأمر.

ستعمل السلطة الفلسطينية على حماية الممرات في الجانب الفلسطيني للحدود وعلى تدريب ادارة المعابر للتأكد من كفاءة وفاعلية العمل.

ستؤسس السلطة الفلسطينية ودون تأجيل نظاما موحدا لإدارة المعابر.

على النظام الاداري الذي طور لمعبر كارني وبتنوعات محلية ملائمة ان يكون قابلا للاستخدام في الممرات في ايرز وكيرم شالوم أيضا. وسوف تضع اسرائيل ترتيبات مماثلة وملائمة للتأكد من عمل الممرات في الضفة بشكل كامل وبأسرع وقت ممكن. وسوف تطور لجنة ثنائية بمشاركة مبعوث الرباعية الخاص و/ أو المنسق الأمني الأميركي اجراءات العمل في الممرات كلما اقتضى الأمر.

الربط بين غزة والضفة

ستسمح اسرائيل بمرور المبعوثين لتسهيل تحركات البضائع والأشخاص، وبالتحديد:

•  تجهيز قوافل الحافلات بتاريخ 15 كانون الأول / ديسمبر

•  تجهيز قوافل الشاحنات بتاريخ 15 كانون الثاني / يناير

•  وضع التفاصيل للترتيبات الخاصة بالتنفيذ من
خلال لجنة ثنائية مشكلة من الحكومة الاسرائيلية والسلطة الفلسطينية وبمشاركة فريق الرباعية والمنسق الأمني الأميركي كلما احتاج الأمر.

الحركة عبر الضفة بما يتماشى واحتياجات الأمن الاسرائيلي ولتسهيل حركة الناس والبضائع عبر الضفة وللحد من معاناة الحياة الفلسطينية سيتم تسريع العمل المتواصل بين اسرائيل والولايات المتحدة لوضع قائمة بالعوائق التي تحد من الحركة ولتطوير خطة للتقليل من هذه العوائق قدر المستطاع وبحيث تكون جاهزة بتاريخ 31 كانون الثاني.

ميناء غزة

يمكن البدء ببناء الميناء. ستؤكد الحكومة الاسرائيلية للممولين بأنها لن تتدخل بعمل الميناء. وستشكل الأطراف لجنة ثلاثية تقودها الولايات المتحدة لتطوير الأمن والترتيبات الأخرى المتعلقة بالميناء قبل افتتاحه. وسيجري استخدام نموذج لطرف ثالث في رفح كأساس للعمل.

المطار

تتفق الأطراف على أهمية المطار. سوف تستأنف المباحثات حول قضايا الترتيبات الأمنية والبناء والعمل.

مبادئ متفق عليها لمعبر رفح

يتم تنفيذها قبل الافتتاح من خلال اتفاقيات حول الامن والجمارك وإجراءات التطبيق من قبل طرف ثالث.

التعليقات