اقرار مشروع قانون تنظيم صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي

رام الله - دنيا الوطن
عقد المجلس الاستشاريلإمارة الشارقة ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي التاسعجلسته الرابعة والاستثنائية صباح الخميس  فيتمام الساعة العاشرة وذلك بمقره في مدينة الشارقة برئاسة خولة عبدالرحمن الملارئيس المجلس الاستشاري.

وبعد التصديق علىمحضر الجلسة السابقة ناقش مشـروع قانون لسنة 2017 م بشأن تنظيم صندوق الشارقة  للضمان الاجتماعي والتقرير الوارد من لجنةالشؤون الاقتصادية والصناعية والمالية بالمجلس  بحضور الدكتور طارق سلطان بن خادم عضو المجلسالتنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية والدكتور منصور بن نصار مديرعام الادارة القانونية بمكتب سمو الحاكم  وعبداللهالمشوي مدير دائرة الموارد البشرية  .

وفي بداية الجلسةألقت خولة الملا رئيسة المجلس كلمة جاء فيها : إن جلستنا اليوم في موضوعها مناقشة مستفيضةلمشروع قانون بشأن تنظيم صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، والذي تمثل أهدافه غايةفي الأهمية من خلال إيجاد إطار تشريعي يجسد الضمان الاجتماعي ويكفل للمؤمن عليهمولأفراد أسرهم الراحة والطمأنينة والعيش الكريم، وكذلك تعميق قيم التكافلالاجتماعي والإسهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتضمنت كلمتهاالاشارة إلى أن صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي يساهم في تحقيق الاستقرار الوظيفيوتعزيز علاقة الموظف بجهة عمله الحكومية، وتوفير دخل منتظم ومستمر للمتقاعدين منالحكومة يساعدهم على سد متطلباتهم الأساسية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي للأجيالالحالية  والمستقبلية

ثم ألقى الدكتور طارقسلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية  كلمة تقدم فيها بالشكر للمجلس الاستشاري لإمارةالشارقة ولجميع الأعضاء على جهودهم في طرح القضايا التي تخدم المجتمع .

وتابع : لا يخفى علىأحد منكم الرعاية الكبيرة التي يوليها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمدالقاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة _ حفظه الله ورعاه _ للمجتمعبصورة عامة وللأسرة بصورة خاصة ويعمل جاهدا سموه على توفير سبل العيش الكريم لجميعأفراد الأسرة لينشأ مجتمعا آمنا مطمئنا ينعم فيه الجميع بالعيش السعيد .

واشار بن خادم فيكلمته مضيفا : وضع سموه حجر الأساس لصندوق الشارقة للضمان الاجتماعي ليكون مظلةكبيرة يستظل بهاه كافة المواطنين بالإمارة وقد اختار سموه أن يكون ضماننا اجتماعياوليس تأمينات اجتماعية لأن الضمان الاجتماعي أشمل ويغطي مخاطر أكثر فهو نظام حمايةللأفراد من المخاطر الاجتماعية التي من شأنها إذا ما حلت بهم أن تمنعهم كلياأوجزئيا من ممارسة نشاطهم المهني والحصول على مورد رزقهم أو أن تزيد في أعبائهمالعائلية وتخفض من مستواهم المعيشي وذلك بالوسائل التي تحددها وعلى نحو يضمنلهؤلاء الأفراد حدا أدنى من المعيشة اللائقة .

وتابع: من أهمالمخاطر التي يغطيها هذا النظام ( الموت والمرض والعجز والشيخوخة وإصابات العملوالبطالة والأعباء العائلية .

وأكد بن خادم أن سموالحاكم كلف الدائرة باستكمال إجراءات إنشاء هذا الصندوق لحين تشكيل مجلس إدارتهحيث سيكون له الاستقلالية المالية والادارية .

كما وتحدث المستشارالدكتور منصور بن نصار مدير عام الادارة القانونية بمكتب سمو حاكم الشارقة مشيراإلى أهمية مشروع قانون صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي وأهمية مواده في تأمينالعيش الكريم لموظفي حكومة الشارقة وما سيترتب عليه من منظومة عمل جديدة في حكومةالشارقة .

بعدها تلى محمد جمعةعبدالرحمن بن هندي رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والصناعية تقرير اللجنة حول مشروعالقانون .

وبعد نقاش مستفيض منقبل الاعضاء والعضوات وردود ممثلو حكومة الشارقة حول مواد مشروع القانون وما به مناختصاصات وصلاحيات وأهداف ونظام جديد صادق المجلس على مشروع قانون سنة 2017م بشأنتنظيم صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي

وفي نهاية الجلسةألقت الرئيسة خولة الملا كلمة جاء فيها : باسمكم جميعاً أتوجه بالشكر الجزيل الدكتورطارق سلطان بن خادم-  عضو المجلس التنفيذيلإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية، وسعادة المستشار الدكتور منصور محمدبن نصار- مدير عام الإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم، ولمرافقيهم الكرام منالدائرة، على حضورهم معنا جلسة اليوم، ونقدر لهم جهودهم المخلصة، ومشاركتهم لنابآرائهم البنَّاءة حول مشروع القانون، ونتمنى لهم التوفيق والمزيد من التقدموالنجاح لما فيه خدمة الوطن والمواطن.

وتابعت :باسمكمجميعاً أتقدم بكل الشكر والتقدير للإخوة والأخوات أعضاء لجنة الشؤون الماليةوالاقتصادية وفي مقدمتهم محمد جمعة عبدالرحمن بن هندي- رئيس اللجنة، ولجميع أعضاءاللجنة. ولا يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل لرئيس وأعضاء لجنة الشؤون القانونيةوالتشريعية بالمجلس وفي مقدمتهم سعادة الأخ/ عبدالله دعيفس المهيري ولجميع أعضاءاللجنة على جهودهم الطيبة ومشاركتهم الفعالة والمتميزة حول مواد مشروع هذا القانونوالشكر الجزيل للإخوة والأخوات موظفي الأمانة العامة على جهودهم وتعاونهم المُثمر،كما أتقدم بالشكر الجزيل لكل من شارك في المناقشة وأبدى الملاحظات والمداخلاتوالمقترحات التي أثرت النقاش .. وننتقل الآن للبند الرابع ..

ودعت خولة الملاالجميع لحضور فعاليات الاحتفال باليوم الوطني السادس والأربعون لدولة الإماراتالعربية المتحدة والتي سينظمها المجلس الاستشاري في مقره من يوم الاثنين القادمالموافق 27 نوفمبر 2017م.

 وأعلنت الملا أن الجلسة القادمة- بإذن الله-ستُعقد يوم الأربعاء القادم الموافق 29 نوفمبر من عام 2017م- وذلك لتزامن يومالخميس مع يوم الشهيد- وموضوعها سيكون مناقشة مشروع قانون لسنة 2017م بشأن تنظيمدائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية.