الاقتصادي للمجلس الأعلى لجائزة الشارقة يعقد اجتماعه الأول

رام الله - دنيا الوطن
رفع المجلس الأعلى لجائزة الشارقة في الماليةالعامة الشكر والثناء لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلسالأعلى للاتحاد حاكم الشارقة _حفظه الله ورعاه _ لدعمه الكبير لروافد الجائزة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول الذي عقده المجلسالأعلى لجائزة الشارقة في المالية العامة بعد أن أصدر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقةالقرار رقم (34) لسنة 2017 بشأن تشكيله .

ترأس الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس الاستشاري بمدينةالشارقة سالم يوسف القصير  رئيس المجلس وحضرهأعضاء المجلس وهم أحمد سعيد الجروان والدكتور مجدي أحمد فتحي البناني والدكتورناصر الهتلان القحطاني والدكتور عزام حسين ارميلي والمستشار الدكتور منصور محمد بننصار أمين عام الجائزة كما حضر الاجتماع وليد الصايغ مدير عام دائرة الماليةالمركزية وحسن باشا ورامي جاغوب مستشارا الجائزة ولطيفه السويدي من الإدارة القانونيةبمكتب سمو الحاكم  .

وفي بداية الاجتماع رحب سالم يوسف القصير  رئيس المجلس بالحضور وأعرب عن اعتزاز المجلسالأعلى لجائزة الشارقة في المالية العامة بالثقة الكبيرة من قبل سمو الشيخ سلطانبن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب الحاكم رئيس المجلس التنفيذي لإمارةالشارقة واختيارهم كأعضاء في الجائزة مؤكدا أن كافة الاعضاء سيبذلوا قصارى جهدهملتحقيق الغايات التي أنشأت من أجلها الجائزة لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتورسلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة  لتطوير آليات عمل الجهات الحكومية في شأنالمالية العامة .

بدوره جدد المستشار الدكتور منصور محمد بن نصارأمين عام الجائزة الترحيب بالحضور وعرض القرار رقم (34) لسنة 2017 بشأن تشكيلالمجلس الأعلى لجائزة الشارقة في المالية العامة والصادر من المجلس التنفيذيلإمارة الشارقة بجانب القرار رقم (35) لسنة 2017 بشأن تعيين أمين عام لجائزةالشارقة في المالية العامة والصادر من المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة وما بهما منمواد واختصاصات .

ودعا إلى اختيار نائب للرئيس من بين الاعضاءعملا بما نص عليه قرار التشكيل ليتم اختيار الدكتور ناصر الهتلان القحطاني مديرعام المنظمة العربية للتنمية الإدارية والتابعة لجامعة الدول العربية نائبا للرئيس.

بعد ذلك جرى مناقشة آليات عمل الجائزة ورؤىالأعضاء والحضور في خططها و التعريف بالجائزة وأهدافها وشروطها وآلية الترشيحوتناولوا ما تهدف إليه الجائزة من تعزيز وتمكين الجهات الحكومية من التنفيذ الفعاللوظائف الإدارة المالية والمحاسبية ومواكبة أفضل الممارسات العالمية في إدارةالمالية الحكومية والموازنة العامة وتعميق تطبيق مفهوم موازنات الأداء باختلافأنواعها في شأن المالية العامة وتوفير مؤشرات على درجة عالية من الشمولية والدقةلدعم صانعي السياسات ومتخذي القرارات وواضعي الخطط الاستراتيجية في المالية العامة.

واعتمد المجلس الأعلى لجائزة الشارقة فيالمالية العامة ست فئات للجائزة بجانب الاعداد لعقد مؤتمر صحفي خلال الأيام المقبلة للكشف عن كافة تفاصيل الجائزةوفئاتها وشروطها وآلية الترشيح بناء على دليل الجائزة الذي سيتم إصداره .