نهاية سوري في ألمانيا .. تزوّجها بالهاتف وضربها وأجبرها على ممارسة الجنس

نهاية سوري في ألمانيا .. تزوّجها بالهاتف وضربها وأجبرها على ممارسة الجنس
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قضت محكمة مدينة أولدنبورغ الألمانية الإقليمية، بالسجن 7 سنوات على رجل سوري، بتهمة إلحاق أذى بدني خطير، واغتصاب فتاة تبلغ من العمر 16 عاماً، بعد أن رتّب لزواج شرعي على الهاتف.

ووصلت المحكمة إلى اقتناع أن الرجل المقيم في بلدة شورتنس، بولاية ساكسونيا السفلى قد ضرب الفتاة بقضيب حديقة معدني، وأصابها بجراح بليغة، كما مارس معها الجنس عنوة مرتين، واضعاً السكين على حلقها، وفق ما ذكر تلفزيون “إن دي إر” العام يوم الثلاثاء.

وكانت علاقة عاطفية تجمع الاثنين في البداية، قد انهارت عندما تزوجها سراً وفقاً للشريعة الإسلامية مطلع هذا العام، الزواج الذي لا يعد قانونياً في البلاد. ويعتقد أن الزواج تم عبر الهاتف باللغة العربية، عبر إمام مسجد في فيلهيلمسهافن بولاية ساكسونيا السفلى.

وبيَّنت صحيفة “نورد فيست تسايتونغ”  الأربعاء، أنه يُعتقد أن إماماً اتصل مع الفتاة بحضور شهود وعقد الزواج بين الاثنين، ويبدو أنها كانت موافقة على ذلك، لكنها لم تتوقع تبعات ذلك.
وأشارت إلى أنه وفقاً لما تثبتت المحكمة منه، كان الضرب الشديد والاغتصاب عقابها في حالة عدم إطاعتها له، كشأن ذهابها مع صديقاتها إلى الـ"ديسكو" دون موافقته.

ونقلت عن الادعاء اتهامه بضربها بعد ذهابها للملهى، بقضيب معدني على ذراعيها وساقيها حتى تكسر القضيب. وقيل إنه اغتصبها مرة في شقة صديقة للفتاة، عندما التقاها تحت ذريعة موافقته أخيراً على "الطلاق".

وقال ميشائيل هيرمان، المتحدث باسم المحكمة، إنه لم تستطع المحكمة التثبت من أن الفتاة فهمت ما يُقال على الهاتف. وبين المتحدث أن هذا الأمر لم يلعب دوراً في الحكم الصادر على أية حال، علماً أنه يمكن للمدان الطعن في الحكم خلال أسبوع.

وأوضح رئيس المحكمة هورست كيسلر، أن المتهم استنبط من كونه تزوجها شرعياً، أن لديه حقوقاً خاصة لدى الفتاة، مؤكداً أن كون الزواج الشرعي نافذاً أم لا لم يكن مهماً لديهم.

وجاء الحكم مطابقاً لحد بعيد ما ذهبت إليه النيابة العامة في دعواها، وكانت قد طالبت بالحكم عليه بالسجن 8 سنوات.

وقال المتحدث باسم المحكمة، إن المتهم أقرَّ فقط بإلحاق أذى بدني بسيط بالفتاة، مضيفاً أن المحكمة وصلت إلى اقتناع بمجريات الأحداث، وفقاً لما جاء في الدعوى، بالاستناد على الأدلة وأقوال الضحية الجديرة بالتصديق.

التعليقات