قيادي بحماس: الأمن بغزة تحت إمرة وزير الداخلية والجباية وفق اتفاق القاهرة

قيادي بحماس: الأمن بغزة تحت إمرة وزير الداخلية والجباية وفق اتفاق القاهرة
صورة أرشيفية
خاص دنيا الوطن - أحمد جلال
أكد القيادي في حركة حماس، يحيى موسى، أن ملفات المصالحة الفلسطينية لا يمكن أن تكون انتقائية، لافتاً إلى أن حركته ملتزمة بكل ما ورد في اتفاق 2011، وأن الحركة تتابع كل ما جاء فيه.

وقال موسى، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إن حماس أثبتت للجميع أنها وفية على ما توقع عليه، وأن الحكومة الفلسطينية جرى تمكينها من العمل بالكامل، وما يجري تداوله هو خروج بكلمات لا معنى لها، متسائلاً: "ما هو التمكين؟ وهل هناك أي وزير لم يتمكن من إصدار قرار في وزارته ولم يحترم؟".

وفي ملف الأمن بغزة، أشار موسى إلى أن اتفاق القاهرة 2011 ينص على أن الأمن يبقى على حاله لمدة عام كامل، يضاف إليه بعد ذلك ثلاثة آلاف عنصر من خلال لجنة أمنية مشتركة، مضيفاً: "هذا الاتفاق يلزمنا، وبالتالي لا يصح تخطي الاتفاق الموجود، والأمن في غزة مضبوط والقانون ساري ولا يوجد أي إشكاليات في موضوع الأمن".

ولفت موسى إلى أن الأمن في قطاع غزة تحت إمرة وزير الداخلية، مطالباً وزير الداخلية (رئيس الوزراء رامي الحمد الله)، أن يمارس صلاحياته في قطاع غزة، وأن يكلف الأجهزة الأمنية بمهمات عمل، مطالباً حركة فتح والحكومة أن تعرض علينا المشاكل والخلافات التي يتحدثون عنها.

وتابع: "وزارة الداخلية جاهزة لتلقي الأوامر من وزيرها، وفي حال كان لا يعترف رئيس الوزراء بهم ولا يصدر لهم الأوامر فهذه قضية مختلفة"، معتبراً أن الحكومة بذلك تتهرب من مسؤولياتها في قطاع غزة.

وحول جباية الضرائب، قال القيادي في حماس، إن اتفاق القاهرة الأخير قدم مواعيد محددة وخطوات دقيقة فيما يتعلق بملف الجباية من القطاع، ويتمثل في أن تجبى الضرائب أولاً من معبري كرم أبو سالم ورفح، والتي تم تحويلها بالفعل للحكومة، وأخذت الأوراق المالية المتعلقة بذلك".

ولفت إلى أن هناك نوعاً آخر من الجباية (الجباية الداخلية)، والتي طُلب من حركة حماس تسليمها قبل بداية شهر كانون الأول/ ديسمبر، وعلى أن تبقى الجباية قبل هذا الموعد في غزة لدفع رواتب شهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، على أن يحول بعدها الإيراد الداخلي للحساب الموحد للحكومة في رام الله.

التعليقات