الشرطة الإسرائيلية تطالب بتوجه تهم فساد لمسؤول بمجلس الأمن القومي الإسرائيلي

رام الله - دنيا الوطن
طالبت الشرطة الإسرائيلية بتوجيه لائحة اتهام ضد نائب رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي السابق، أفريئيل بار يوسف، في قضايا فساد، ومتعلقة بدفع مصالح رجل أعمال ألماني على صلة بخطة الغاز الحكومية مقابل تلقيه الرشوة.

ويذكر، أن بار يوسف مشتبه في قضية الغواصات، "الملف 3000"، بحسب ما جاء على موقع (عرب 48).

وكانت الشرطة، اعتقلت بار يوسف مطلع أيلول/ سبتمبر الماضي في إطار التحقيقات التي تجريها في "الملف 3000".

وبعد الاستجواب وُضع قيد الإقامة الجبرية، وتوجه إليه تهم "التورط في قضايا تلقي رشاوى وتبييض أموال والاحتيال وسوء استخدام الثقة الممنوحة إليه"، من خلال استغلال منصبه كنائب لرئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم الخميس: "تم استجواب بار بوسف لدى الوحدة القطرية للتحقيق في أعمال الغش والخداع في الشرطة (لاهف 433)، بالتعاون مع هيئة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وبمرافقة من "الإدارة الاقتصادية" لمكتب المدعي العام".

وأوضحت الشرطة، بحسب المصدر، أنها توصي بتقديم لائحة الاتهام بناءً على توفر القرائن بتلقي بار يوسف رشوة من رجل أعمال ألماني بمئات آلاف الدولارات على شكل استثمارات في شركة يملكها أحد أقربائه، بالإضافة إلى منافع وخدمات أخرى، وكذلك "وعود مستقبلية".

ونقل موقع (يديعوت أحرنوت) الإلكتروني، عن الشرطة أن حساسية التحقيق مع أفريئيل بار يوسف ناجمة عن أنه كان من المتوقع أن يتم تعيينه رئيساً لمجلس الأمن القومي، وما لذلك من معان حساسة ذات تأثير استراتيجي على المستوى الوطني، بحسب توصيف المصدر.

وسيحال ملف التحقيق إلى مكتب المدعي العام لدراسته والبت به.

من جهة أخرى، وفي السياق، كشفت صحيفة (يديعوت أحرونوت) في عددها الصادر، اليوم الخميس، النقاب عن أن ألمانيا تتطلع إلى إلغاء صفقة الغواصات مع إسرائيل بسبب شبهات الفساد، وذلك في الوقت الذي أعلن قرار الشركة الألمانية، بإلغاء التعاقد مع رجل الأعمال ميكي غانور، كوكيل للشركة في إسرائيل، الذي تحول إلى شاهد ملك بـ"القضية 3000"، كما وتفحص الشركة الألمانية "تينسكروب" إمكانية أن تفتح لها فرعاً في البلاد.

وأوردت الصحيفة تفاصيل جديدة أيضًا عن التحقيق الداخلي الذي أجرته (تينسكروب) بخصوص صفقة الغواصات مع إسرائيل.