الأحمد: رواتب موظفي غزة مرتبط بالتمكين والضرائب لا تصل للحكومة
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، رئيس وفدها في الحوار الفلسطيني بالقاهرة، عزام الأحمد، إن صرف رواتب موظفي غزة مرتبط بتمكين الحكومة من عملها، لافتاً إلى أن حل اللجنة الإدارية المشكلة من قبل حركة حماس ليس مجرد بيان.
وأضاف الأحمد، في تصريحات إذاعية، الخميس، أنه وفق اتفاق القاهرة، فإنه يجب أن تتسلم الحكومة الرسوم والضرائب والجباية وبعدها تدفع الرواتب، متابعاً: "حتى الآن معظم الرسوم تجبى ولا تدخل الخزينة الموحدة".
ولفت إلى أن المسألة تتعلق بعدم تمكين الحكومة، فيما سيكون دفع الرواتب بنفس النسبة التي كانت تدفعها اللجنة الإدارية بغزة، مشيراً إلى أنه تواصل مع عدة دول لتأمين رواتب موظفي غزة، وأن قطر تعهدت بدفع رواتب ستة شهور، وتراجعت عن ذلك.
وحول لقاء الفصائل الفلسطيني بالقاهرة، قال الأحمد: "بحثنا في القاهرة مسألة تمكين الحكومة، وهي الجزء الأساسي في اللقاء فبدون تمكين الحكومة لن نستيطع التحدث في أي شيء آخر"، لافتاً إلى أن الحكومة اشتكت من عدم قدرتها على بسط سيطرتها في القطاع.
وتابع: "حتى الآن هناك حكومة موازية ومازالت تعمل وتأمر في غزة، والحكومة لا تقبل على نفسها ذلك، لدينا فرصة مدتها أسبوع لتمكين الحكومة في غزة قبل الأول من الشهر المقبل"، مشدداً على أن جميع الأطراف، أكدت أن الحكومة لديها مشاكل ويجب حلها، ولن تسطيع تقديم الخدمات قبل تواجد حكومة لديها أمن داخلي وشرطة وقضاء، منوهاً إلى أن ما حدث في تسليم المعابر للحكومة الفلسطينية بغزة "فوضى وقانون لصوص".
واستطرد الأحمد: "مصر أبلغت الفصائل أنها سترسل وفداً ليراقب تمكين الحكومة، وستعلن عن الجهة التي تضع العراقيل"، مبيناً أن العمل لحل أزمات غزة جارٍ ولا ينتهي بـ "كبسة زر".
واستكمل: "نريد حكومة قوية تمارس خدماتها وفق القانون لننتقل للقضايا الأخرى، نوايا عضو المكتب السياسي لحركة حماس صلاح البردويل غير سليمة وتوتر الأجواء".
وشدد على أن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وذلك غير قابل للنقاش"، لافتاً إلى أن الاجتماع الخاص بالفصائل حول ملف المنظمة سيكون في شباط/ فبراير المقبل.
وفيما يتعلق بمعبر رفح البري، قال الأحمد: إنه جرى مناقشة فتح معبر رفح مع السلطات المصرية، وأنه لا يمكن للجانب الفلسطيني أن يصدر قراراً بفتح معبر رفح، فالأمر مرتبط بالظروف الأمنية في مصر، مستكملاً: "أبلغتنا إدارة المعابر المصرية أنه لا يمكن أن يجري فتح معبر رفح دون موافقة الجهات المصرية وفي مقدمتها الجيش المصري".
وحول إغلاق مكتب المنظمة في واشنطن، نوه الأحمد، إلى أن الضغوط على الشعب الفلسطيني كله، وعلى رأسهم الرئيس محمود عباس، قائلاً: "الضغوط علينا لكي نركع ولن نركع، والرئيس أصدر قراراً يمنع أي مسؤول فلسطيني أن يلتقي أي مسؤول أمريكي قبل تراجع أمريكا عن قرارها".
ونوه إلى أن هناك وساطات في ملف مكتب المنظمة بواشنطن، مضيفاً: "الولايات المتحدة تبحث عن حل إقليمي يرضي إسرائيل، وينتقص من حقوق الشعب الفلسطيني".
قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، رئيس وفدها في الحوار الفلسطيني بالقاهرة، عزام الأحمد، إن صرف رواتب موظفي غزة مرتبط بتمكين الحكومة من عملها، لافتاً إلى أن حل اللجنة الإدارية المشكلة من قبل حركة حماس ليس مجرد بيان.
وأضاف الأحمد، في تصريحات إذاعية، الخميس، أنه وفق اتفاق القاهرة، فإنه يجب أن تتسلم الحكومة الرسوم والضرائب والجباية وبعدها تدفع الرواتب، متابعاً: "حتى الآن معظم الرسوم تجبى ولا تدخل الخزينة الموحدة".
ولفت إلى أن المسألة تتعلق بعدم تمكين الحكومة، فيما سيكون دفع الرواتب بنفس النسبة التي كانت تدفعها اللجنة الإدارية بغزة، مشيراً إلى أنه تواصل مع عدة دول لتأمين رواتب موظفي غزة، وأن قطر تعهدت بدفع رواتب ستة شهور، وتراجعت عن ذلك.
وحول لقاء الفصائل الفلسطيني بالقاهرة، قال الأحمد: "بحثنا في القاهرة مسألة تمكين الحكومة، وهي الجزء الأساسي في اللقاء فبدون تمكين الحكومة لن نستيطع التحدث في أي شيء آخر"، لافتاً إلى أن الحكومة اشتكت من عدم قدرتها على بسط سيطرتها في القطاع.
وتابع: "حتى الآن هناك حكومة موازية ومازالت تعمل وتأمر في غزة، والحكومة لا تقبل على نفسها ذلك، لدينا فرصة مدتها أسبوع لتمكين الحكومة في غزة قبل الأول من الشهر المقبل"، مشدداً على أن جميع الأطراف، أكدت أن الحكومة لديها مشاكل ويجب حلها، ولن تسطيع تقديم الخدمات قبل تواجد حكومة لديها أمن داخلي وشرطة وقضاء، منوهاً إلى أن ما حدث في تسليم المعابر للحكومة الفلسطينية بغزة "فوضى وقانون لصوص".
واستطرد الأحمد: "مصر أبلغت الفصائل أنها سترسل وفداً ليراقب تمكين الحكومة، وستعلن عن الجهة التي تضع العراقيل"، مبيناً أن العمل لحل أزمات غزة جارٍ ولا ينتهي بـ "كبسة زر".
واستكمل: "نريد حكومة قوية تمارس خدماتها وفق القانون لننتقل للقضايا الأخرى، نوايا عضو المكتب السياسي لحركة حماس صلاح البردويل غير سليمة وتوتر الأجواء".
وشدد على أن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وذلك غير قابل للنقاش"، لافتاً إلى أن الاجتماع الخاص بالفصائل حول ملف المنظمة سيكون في شباط/ فبراير المقبل.
وفيما يتعلق بمعبر رفح البري، قال الأحمد: إنه جرى مناقشة فتح معبر رفح مع السلطات المصرية، وأنه لا يمكن للجانب الفلسطيني أن يصدر قراراً بفتح معبر رفح، فالأمر مرتبط بالظروف الأمنية في مصر، مستكملاً: "أبلغتنا إدارة المعابر المصرية أنه لا يمكن أن يجري فتح معبر رفح دون موافقة الجهات المصرية وفي مقدمتها الجيش المصري".
وحول إغلاق مكتب المنظمة في واشنطن، نوه الأحمد، إلى أن الضغوط على الشعب الفلسطيني كله، وعلى رأسهم الرئيس محمود عباس، قائلاً: "الضغوط علينا لكي نركع ولن نركع، والرئيس أصدر قراراً يمنع أي مسؤول فلسطيني أن يلتقي أي مسؤول أمريكي قبل تراجع أمريكا عن قرارها".
ونوه إلى أن هناك وساطات في ملف مكتب المنظمة بواشنطن، مضيفاً: "الولايات المتحدة تبحث عن حل إقليمي يرضي إسرائيل، وينتقص من حقوق الشعب الفلسطيني".

التعليقات