نقابة المحامين: فعالياتنا الاحتجاجية مستمرة ضد انتهاك الحكومة لحرمة المحاكم

نقابة المحامين: فعالياتنا الاحتجاجية مستمرة ضد انتهاك الحكومة لحرمة المحاكم
نقابة المحاميين
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت نقابة المحامين الفلسطينيين، صباح اليوم الخميس الموفق 23 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، بياناً متعلقاً باستمرار فعالياتها الاحتجاجية على انتهاك حرمة المحاكم وكرامة المحامين.

كما قررت العديد من الفعاليات الاحتجاجية، وفقاً للبيان الصادر عنها، والذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه وكان كالتالي:

استمراراً للنضال المطلبي والاحتجاجي في مواجهة صلف الحكومة، وسياسة التجاهل لمطالب نقابة المحامين بمحاسبة المتورطين في الاعتداء على حرمة محكمة بداية وصلح نابلس، وخطف الزميل محمد حسين من قاعة المحكمة، ورفض حتى مجرد الاعتذار عن هذا الاعتداء الجلل على استقلال القضاء وكرامة مهنة المحاماة، أو مجرد الشروع في التحقيق، وفقاً لما أعلنت عنه الحكومة سابقاً.

وإذ ينظر مجلس النقابة بخطورة بالغة لسياسة الحكومة الواضحة في إدارتها للملف الأمني بتكريس سياسة إفلات الجناة المتورطين في الاعتداء على الحريات العامة من العقاب.

يؤكد المجلس، أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وتوجب التعويض عن الضرر الذي يلحق بالضحايا وفقاً للقانون الأساسي، وإذ يؤكد المجلس ونحن على اعتاب المصالحة الوطنية، أن حماية الحريات العامة واستقلال القضاء، يجب أن تكون هاجساً وبرنامجاً وطنياً للحكومة المقبلة، وألا يبقى الهاجس الأمني مدخلاً لانتهاكات جسيمة لحقوق المواطن الفلسطيني.

وعليه: قرر مجلس النقابة استمرار الفعاليات الاحتجاجية للدفاع عن سيادة القانون، وعدم إفلات الجناة من العقاب، وصولاً إلى تحقيق مطالب نقابة المحامين العادلة كما يلي:

1- تنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الموافق 28/11/2017 الساعة 12 ظهراً مع تعليق العمل أمام كافة المحاكم النظامية والعسكرية والنيابات العامة لهذه الغاية طوال يوم الثلاثاء المذكور، وتأمين المواصلات من كافة المحافظات، وتحشيد الهيئة العامة بكامل أعضائها للمشاركة في هذه الوقفة.

2- تعليق العمل أمام كافة المحاكم الجنائية والعسكرية وجرائم الفساد والأحداث والنيابات العامة والعسكرية اعتباراً من يوم الأحد الموافق 26/11/2017 وحتى نهاية الأسبوع، ويستثنى من ذلك طلبات التمديد وإخلاءات السبيل بالكفالة.

3- تقديم شكوى جزائية بحق الجناة استناداً لنص المادة ٤٤ من قانون تنظيم مهنة المحاماة.

4- استمرار تعليق عضوية النقابة في كافة اللجان المشتركة مع الحكومة.

٥- استمرار انعقاد مجلس النقابة لمتابعة التطورات، واتخاذ ما يلزم من خطوات.

التعليقات